هل اطاحت تعديلات قانون التنفيذ بوزير العدل بسام التلهوني؟
جو 24 :
كتب محرر الشؤون المحلية - علمت الاردن٢٤ من مصادر مطلعة ان اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ قد توافقت على الخطوط العريضة والاساسية لهذه التعديلات، وتم فعلا الشروع بوضع الصياغات النهائية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
ومن أبرز التوصيات التي اقرتها اللجنة الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد خلال فترة محددة، وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15%، ووضع نص جزائي على الربا الفاحش ليصبح هناك عقوبة عليه، وتخفيض مدة الحبس إلى 60 يوما عن الدين الواحد و120 يوما مهما بلغت الديون، وعدم حبس الاشخاص ممن يزيد عمرهم عن 65 عاما.
وقامت اللجنة بدراسة حول حجم الديون على المطلوبين فوجدت ان 57% منها اقل من 2000 دينار فقررت الغاء الحبس عن الديون التي تبلغ قيمتها 2000 دينار بشكل متدرج.
وكانت وزارة العدل أصدرت كتابا الأسبوع الماضي إلى مدير الأمن العام بعدم جواز حرمان المتعثرين والمدينين من شهادة عدم المحكومية، حيث أصبح المتعثرون قادرون على استصدار شهادة عدم محكومية منذ نحو ثمانية أيام.
ولان الرواية المتداولة عن اسباب اقالة الوزيرين بسام التلهوني وسمير مبيضين غير قابلة للهضم، وحيث ان مؤشر الثقة بالروايات الرسمية في ادنى مستوياته، فان من المنطقي جدا ان نربط بين اقالة التهلوني وتبنيه لتلك التعديلات الهامة والمنصفة للطبقات الكادحة في قانون التنفيذ.
لا نريد ان نذهب بعيدا في وضع الافتراضات التي قد تدحضها الحقائق، ولكننا نستطيع هنا ان نتحقق من صدقية هذا الربط، اذا تم تغيير توصيات اللجنة، وجرى العودة عن الغاء العقوبة الجزائية للشيكات بدون رصيد وغيرها من التوصيات الاخرى المذكورة اعلاه...
لننتظر ونرى،،،
تابعو الأردن 24 على 
