شركات التخليص تطالب بحوافز حكومية تنعش القطاع وتخفض الكلف التشغيلية
جو 24 :
طالب رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة الحكومة بمنح حوافز لشركات التخليص لانعاش القطاع الذي يرفد الخزينة العامة للدولة بنحو 3 مليارات دينار سنويا، وخفض كلفه التشغيلية، بعد تراجع أعماله بنسبة 50 بالمئة، بسبب تداعيات كورونا.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن 530 شركة تخليص ونقل بضائع تعمل في المملكة عبر 1933 فرعا، تنتشر في مختلف المراكز الحدودية والميناء والمطار والمعابر، وترفد الخزينة بنحو 10 ملايين دينار يوميا، لكنها باتت مع الأزمات الإقليمية وكورونا تعاني واقعا مريرا لتأثرها مباشرة بإغلاق بعض المراكز الجمركية والحدودية، الامر الذي أدى إلى تراجع أعمالها.
وأكد أبو عاقولة أن تلك التحديات تعاظمت مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الكلف التشغيلية التي تصل إلى 80 بالمئة من إيرادات شركات التخليص ونقل البضائع؛ تعرقل من صمودها أمام الأزمة، وتنذر بإغلاق عدد من شركات التخليص.
وأشار إلى أن عدد شركات التخليص التي جددت رخصتها العام الماضي بلغ 421 شركة من أصل 530 شركة، مضيفا أن 36 شركة خرجت من السوق في العام ذاته بسبب تداعيات كورونا.
وطرح أبو عاقولة جملة من الحلول للقطاع منها أن يعمم البنك المركزي على البنوك المحلية بتخفيض رسوم العمولات والتأمين السنوية التي تستوفيها من شركات التخليص ونقل البضائع على الكفالات المطلوب تقديمها لدائرة الجمارك لضمان مزاولة المهنة ومرور بضائع الترانزيت، والإعفاء من رسوم ترخيص فروع شركات التخليص البالغة 300 دينار لكل فرع، أو مركز رئيسي عن العام 2021، وإلغاء رخصة المهن للمركز الرئيسي للشركات.
وأكد ضرورة إلغاء غرامات التأخير التي تصل إلى ألف دينار، وتفرضها دائرة الجمارك على تأخر ترخيص الشركات عند السماح لها بالتمديد، وضرورة إلغاء شرط عقد الإيجار للمكتب الرئيسي لشركة التخليص وما يتطلبه من رخصة مهن وانتساب إلى الغرف التجارية لارتفاع كلفة الإيجارات على الشركات التي تراجعت أعمالها، مع توقف أعمال عدد من شركات القطاع بسبب كورونا ما يكبدها أعباء إضافية.
وحول تحديات النقل البري، اوضح أبو عاقولة أن قطاع النقل بالشاحنات يواجه تحديات تنعكس سلبا على القطاعين، موضحا أن قطاع النقل يعاني مشكلتين، تتمثلان بملكية الأفراد لنحو 15 ألف شاحنة من أصل حوالي 22 ألفا، وزيادة أعداد الشاحنات بنحو 7 آلاف شاحنة عن الحاجة الفعلية للسوق المحلية.
وبين أن قطاع الشاحنات يعاني كذلك من تحديات تنعكس على أعمال شركات التخليص سلبا، منها ارتفاع أسعار الديزل ورسوم الترخيص والتأمين السنوي والرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية في الحدود والميناء، وإغلاقات المراكز الحدودية، ورسوم الاستبدال لاستحداث الأسطول البالغة 13 ألف دينار، والتي تدفع كبدل استبدال ورسوم جمركية ومبيعات وتسجيل وترخيص.
وطالب أبو عاقولة بإعادة النظر في أسعار قطع الشاحنات ومستلزماتها كالإطارات والبطاريات والمستهلكات والكهربائيات كونها مرتفعة جدا، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية التي تصل إلى 53 بالمئة بين ضرائب مبيعات ودخل وخدمات وغيرها.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
