قانونية النواب ترفع لجان المجلس الى (21) لجنة
جو 24 : قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي إن اللجنة أقرت زيادة عدد لجان المجلس الدائمة الــ14 لتصبح (21) لجنة، بحيث أضيفت لجان للمرأة والنزاهة للأمن والدفاع، وشؤون الأسرة، ولجنة النظام والسلوك، ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، وتم فصل لجان أخرى ودمج غيرها.
وقال ياغي في مؤتمر صحفي يعقد الآن في دار البرلمان إن اللجنة انتهت الى جملة من المقترحات على النظام الداخلي للمجلس، وأقرت إضافة فصل جديد للنظام الداخلي خاص بالكتل النيابية بعنوان «الكتل والتشكيلات النيابية»، ويعطي هذا الفصل الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% أي 15 نائب تشكيل كتلة نيابية.
وتضع كل كتلة نيابية نظامها الخاص بتنظيم عملها وتنتخب رئيساً ومقرراً وناطقاً إعلامياً باسمها، ويتعين على الكتلة أن تبلغ رئيس مجلس النواب بتشكيلها وأسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ومقررها ونظامها الخاص. كما يتعين عليها إبلاغ رئيس المجلس خطياً بكل المتغيرات التي تطرأ على عضويتها زيادة أو نقصاناً وأي تغيرات تحصل في رئاستها أو العضو المعتمد لتمثيلها.
وأضاف ياغي إن اللجنة راعت تعديل النظام بما يتناسب مع التعديلات الدستورية حيث استعاضت عن الفصل الخاص بـالفصل في الطعون بفصل جديد بعنوان «إجراءات بطلان نيابة النائب» والاستعاضة عن «الثلثين» من أعضاء مجلس النواب، كما راعت تعديل النظام بما يتناسب مع التعديلات الدستورية حيث استعاضت عن الفصل الخاص بـ»الفصل في الطعون» بفصل جديد بعنوان «إجراءات بطلان نيابة النائب» والاستعاضة عن «الثلثين» من أعضاء مجلس النواب كنصاب قانوني لاجتماعات المجلس بالأغلبية من أعضاء المجلس وإبلاغ رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالاتهم بدلاً عن إبلاغ رئيس الوزراء بذلك.
وقال أن من أهم الفصول التي أضيفت على النظام الداخلي، فصل حمل عنوان (المكتب التنفيذي ووظائفه) والذي أصبح يتولى رسم السياسات العامة للمجلس، وإعداد موازنة مجلس النواب السنوية ورقعها لإقرارها، إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وتحديد كادرها الوظيفي.
وأضاف إن اللجنة حرصت على مسألة تنظيم الجلسات تحت القبة، حيث أضافت نصاً يخول رئيس مجلس النواب حرمان العضو من الكلام طيلة الجلسة إذا طلب العضو نقطة نظام مرتين ولم تكن كذلكK وكذلك أضيف نص يقضي «أنه إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية، على أن يحسم مبلغ مئة دينار من مخصصاته عن كل جلسة حرم منها.
وقال ياغي في مؤتمر صحفي يعقد الآن في دار البرلمان إن اللجنة انتهت الى جملة من المقترحات على النظام الداخلي للمجلس، وأقرت إضافة فصل جديد للنظام الداخلي خاص بالكتل النيابية بعنوان «الكتل والتشكيلات النيابية»، ويعطي هذا الفصل الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% أي 15 نائب تشكيل كتلة نيابية.
وتضع كل كتلة نيابية نظامها الخاص بتنظيم عملها وتنتخب رئيساً ومقرراً وناطقاً إعلامياً باسمها، ويتعين على الكتلة أن تبلغ رئيس مجلس النواب بتشكيلها وأسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ومقررها ونظامها الخاص. كما يتعين عليها إبلاغ رئيس المجلس خطياً بكل المتغيرات التي تطرأ على عضويتها زيادة أو نقصاناً وأي تغيرات تحصل في رئاستها أو العضو المعتمد لتمثيلها.
وأضاف ياغي إن اللجنة راعت تعديل النظام بما يتناسب مع التعديلات الدستورية حيث استعاضت عن الفصل الخاص بـالفصل في الطعون بفصل جديد بعنوان «إجراءات بطلان نيابة النائب» والاستعاضة عن «الثلثين» من أعضاء مجلس النواب، كما راعت تعديل النظام بما يتناسب مع التعديلات الدستورية حيث استعاضت عن الفصل الخاص بـ»الفصل في الطعون» بفصل جديد بعنوان «إجراءات بطلان نيابة النائب» والاستعاضة عن «الثلثين» من أعضاء مجلس النواب كنصاب قانوني لاجتماعات المجلس بالأغلبية من أعضاء المجلس وإبلاغ رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالاتهم بدلاً عن إبلاغ رئيس الوزراء بذلك.
وقال أن من أهم الفصول التي أضيفت على النظام الداخلي، فصل حمل عنوان (المكتب التنفيذي ووظائفه) والذي أصبح يتولى رسم السياسات العامة للمجلس، وإعداد موازنة مجلس النواب السنوية ورقعها لإقرارها، إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وتحديد كادرها الوظيفي.
وأضاف إن اللجنة حرصت على مسألة تنظيم الجلسات تحت القبة، حيث أضافت نصاً يخول رئيس مجلس النواب حرمان العضو من الكلام طيلة الجلسة إذا طلب العضو نقطة نظام مرتين ولم تكن كذلكK وكذلك أضيف نص يقضي «أنه إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية، على أن يحسم مبلغ مئة دينار من مخصصاته عن كل جلسة حرم منها.
تابعو الأردن 24 على 
