متلازمة الفقر وضعف القدرة الشرائية تنهش حق المواطن في الغذاء
جو 24 : كتبت- باسمة الزيود
تنهش متلازمة الفقر وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، في جسد الحق في الغذاء الملائم، الذي أكدت عليه سائر المواثيق الدولية والدساتير والشرائع، باعتبار أن التمتع بالاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية يكفل الاستمرار في الحياة والتمتع بالصحة السليمة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحق في الغذاء، الذي يدخل ضمن منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "يجب أن يحظى بالأهمية نفسها
التي تولى للحقوق المدنية والسياسية الأخرى".
ووفقاً لعايش، فإن المشكلة تتعلق أساساً بالفقر وانعدام القدرة الشرائية. ويقول "علينا أن ننتج الغذاء بشكل لا يؤدي إلى زيادة توفره فقط، بل وخفض أسعاره بما يضمن رفع القدرة الشرائية" للمواطنين".
وقال عايش إنه "يجب على الحكومة وضع استراتيجيات وطنية للمساعدة في سرعة التعرف على التهديدات الناشئة، التي تؤثر على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء، وذلك عن طريق وضع آليات مراقبة مناسبة، والعمل على تقييم أثر التشريعات والقوانين الجديدة على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء".
وفي السياق، يوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية موسى اشتيوي أن الحق في الغذاء السليم ليس فقط هو حق من حقوق الانسان الأساسية، وانما يؤثر على حقوق اخرى لا تقل اهمية عن الحق في الحياة والتعليم والتنمية.
ولذلك، يدعو اشتيوي إلى تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية وبين المؤسسات الحكومية على المستوى القومي والمحلي، والأخذ بالاعتبار تأثير الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والمعلومات على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء.
ويرى اشتيوي أن الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم ودائم ودونما عائق، إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات نقدية، على غذاء وافٍ وكافٍ من الناحيتين الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، فردية وجماعية، مرضية وكريمة في مأمن من القلق. ويضغط اللجوء السوري إلى المملكة على قدرة بعض المحافظات في ضمان توفير الأمن الغذائي عند المستوى المطلوب. وفي ذلك، يحذر مدير مديرية صناعة وتجارة المفرق طلال القاضي، من تفاقم أزمة اللجوء السوري داخل مدينة المفرق الى مستويات تؤدي الى وقوع أزمة غذائية على المدى القريب في المملكة.
ويبدى القاضي، تخوفا من حدوث نقص بمادة الطحين في المحافظة من جراء التدفق المطرد باعداد اللاجئين السوريين الى المحافظة بشكل يومي، مشيرا الى انه لا بد من وضع استراتيجيات للتعامل مع أزمة اللجوء السوري وتداعياتها على محافظة المفرق وخاصة من ناحية توفر مادة الخبز. وفي الأساس، يمثل النص في المواثيق العالمية على الحق في الغذاء الملائم، الذي جرى الاعتراف به لأول مرة في العام 1948 عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سعيا لكفالة تحرر الإنسان في العالم من الجوع.
ويرى الخبير في حقوق الإنسان كمال المشرقي أن"الجانب الأكثر أهمية هو حق كل إنسان في الوصول الى الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء أو لكسب المال اللازم لشرائه".
ويضيف المشرقي أنه ضمان تمتع الناس بالحق في العيش بصحة جيدة ودون الشعور بالخوف الذي يصاحب انعدام الغذاء، دفع عدد من البلدان والاتحادات والافراد والمنظمات في العام 2004 إلى محاولة لوضع الحق في الغذاء موضع التطبيق، من خلال إقرار خطوط توجيهية لتقوية وإنشاء المؤسسات العامة، وتقديم الإطار القانوني اللازم لدعم حق الناس في الغذاء.
ويطالب المشرقي بالاستعانة بمدخلات من منظمات المجتمع المدني والافراد المعنيين عند انشاء هذه البنية الأساسية، كي يتم إشراك الناس أنفسهم في ضمان حق من حقوقهم وهو الحق في الغذاء. ويقول ان الحق في الطعام يضمنه القانون الدولي، وبالتالي فمن الناحية النظرية، إذا تعرض هذا الحق للانتهاك يمكن للمتضررين اللجوء إلى المحاكم، فالقاعدة القانونية تسلم بأنه حين ينتهك أحد الحقوق الأساسية يمكن للمتضررين التوجه إلى المحاكم.
ويشدد المشرقي على ضرورة العمل بجدية على تحقيق أهداف الألفية، التي يعد الحق في الغذاء واحدا من اهمها، والعمل من جانب الحكومة والدول العظمى لإعمال هذا الحق.
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
تنهش متلازمة الفقر وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، في جسد الحق في الغذاء الملائم، الذي أكدت عليه سائر المواثيق الدولية والدساتير والشرائع، باعتبار أن التمتع بالاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية يكفل الاستمرار في الحياة والتمتع بالصحة السليمة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحق في الغذاء، الذي يدخل ضمن منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "يجب أن يحظى بالأهمية نفسها
التي تولى للحقوق المدنية والسياسية الأخرى".
ووفقاً لعايش، فإن المشكلة تتعلق أساساً بالفقر وانعدام القدرة الشرائية. ويقول "علينا أن ننتج الغذاء بشكل لا يؤدي إلى زيادة توفره فقط، بل وخفض أسعاره بما يضمن رفع القدرة الشرائية" للمواطنين".
وقال عايش إنه "يجب على الحكومة وضع استراتيجيات وطنية للمساعدة في سرعة التعرف على التهديدات الناشئة، التي تؤثر على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء، وذلك عن طريق وضع آليات مراقبة مناسبة، والعمل على تقييم أثر التشريعات والقوانين الجديدة على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء".
وفي السياق، يوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية موسى اشتيوي أن الحق في الغذاء السليم ليس فقط هو حق من حقوق الانسان الأساسية، وانما يؤثر على حقوق اخرى لا تقل اهمية عن الحق في الحياة والتعليم والتنمية.
ولذلك، يدعو اشتيوي إلى تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية وبين المؤسسات الحكومية على المستوى القومي والمحلي، والأخذ بالاعتبار تأثير الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والمعلومات على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء.
ويرى اشتيوي أن الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم ودائم ودونما عائق، إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات نقدية، على غذاء وافٍ وكافٍ من الناحيتين الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، فردية وجماعية، مرضية وكريمة في مأمن من القلق. ويضغط اللجوء السوري إلى المملكة على قدرة بعض المحافظات في ضمان توفير الأمن الغذائي عند المستوى المطلوب. وفي ذلك، يحذر مدير مديرية صناعة وتجارة المفرق طلال القاضي، من تفاقم أزمة اللجوء السوري داخل مدينة المفرق الى مستويات تؤدي الى وقوع أزمة غذائية على المدى القريب في المملكة.
ويبدى القاضي، تخوفا من حدوث نقص بمادة الطحين في المحافظة من جراء التدفق المطرد باعداد اللاجئين السوريين الى المحافظة بشكل يومي، مشيرا الى انه لا بد من وضع استراتيجيات للتعامل مع أزمة اللجوء السوري وتداعياتها على محافظة المفرق وخاصة من ناحية توفر مادة الخبز. وفي الأساس، يمثل النص في المواثيق العالمية على الحق في الغذاء الملائم، الذي جرى الاعتراف به لأول مرة في العام 1948 عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سعيا لكفالة تحرر الإنسان في العالم من الجوع.
ويرى الخبير في حقوق الإنسان كمال المشرقي أن"الجانب الأكثر أهمية هو حق كل إنسان في الوصول الى الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء أو لكسب المال اللازم لشرائه".
ويضيف المشرقي أنه ضمان تمتع الناس بالحق في العيش بصحة جيدة ودون الشعور بالخوف الذي يصاحب انعدام الغذاء، دفع عدد من البلدان والاتحادات والافراد والمنظمات في العام 2004 إلى محاولة لوضع الحق في الغذاء موضع التطبيق، من خلال إقرار خطوط توجيهية لتقوية وإنشاء المؤسسات العامة، وتقديم الإطار القانوني اللازم لدعم حق الناس في الغذاء.
ويطالب المشرقي بالاستعانة بمدخلات من منظمات المجتمع المدني والافراد المعنيين عند انشاء هذه البنية الأساسية، كي يتم إشراك الناس أنفسهم في ضمان حق من حقوقهم وهو الحق في الغذاء. ويقول ان الحق في الطعام يضمنه القانون الدولي، وبالتالي فمن الناحية النظرية، إذا تعرض هذا الحق للانتهاك يمكن للمتضررين اللجوء إلى المحاكم، فالقاعدة القانونية تسلم بأنه حين ينتهك أحد الحقوق الأساسية يمكن للمتضررين التوجه إلى المحاكم.
ويشدد المشرقي على ضرورة العمل بجدية على تحقيق أهداف الألفية، التي يعد الحق في الغذاء واحدا من اهمها، والعمل من جانب الحكومة والدول العظمى لإعمال هذا الحق.
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
تابعو الأردن 24 على 
