معن القطامين يخرج عن صمته: ما جرى يخالف الرؤى الملكية.. وقبلت بالعمل على مضض

نفى وزير العمل المستقيل، الدكتور معن القطامين، أن يكون قد أدّى اليمين الدستوري أمام الملك ولديه نيّة مبيّتة بتقديم استقالته، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الأول عقب أداء اليمين.

وقال القطامين في مقطع فيديو بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم يكن لدي أي نية للخروج بفيديو حول خروجي من الحكومة لأنني شرحت الأسباب في استقالتي، ولا أتمنى للحكومة إلا كلّ التوفيق وأكنّ للجميع الاحترام والتقدير، لكن ما دفعني للخروج اليوم هو رؤيتي عملية توجيه مسيئة للاستقالة، وأنه كيف أقسم ثمّ استقال، وكأن فكرة الاستقالة مبيّتة لدي قبل أداء اليمين وبعد قبولي بحقيبة العمل وفصل وزارة الاستثمار".

وأضاف: "السبب الحقيقي أنني قبلت بوزارة العمل على مضض، وبعد ساعات من الحوار مع الرئيس، وأرقني ومازال يؤرقني تساؤل حول مصير الاستثمار باعتباره الحل الحقيقي للأزمة الاقتصادية والحل للخروج من النفق المظلم، خصوصا أن الرئيس أكد أنه سيكون هناك ثورة في الاستثمار".

وتابع: "يوم 7 آذار تشرفت بأداء اليمين الدستورية أمام الملك ثم توجهت لحضور أول جلسة لمجلس الوزراء، والسؤال هنا ما الذي يدفعني لحضور الجلسة إذا كنت أنوي الاستقالة؟"، مضيفا: "خلال الجلسة، جرى الترحيب بالوزراء الجدد، ثم جاءت المفاجأة وخصوصا بعد اختفاء موقعي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الاستثمار، حيث تم تشكيل اللجان الوزارية للعمل المشترك على القضايا المشتركة؛ وهي لجان (البنية التحتية والخدمات، القانونية، التنمية الاقتصادية، اللجنة الاطارية العليا للكورونا، والفريق الاقتصادي، واللجنة الاعلامية)".

وحول طبيعة المفاجأة، أوضح القطامين: "الفريق الاقتصادي خلال الخمسة أشهر الماضية لم يتناول أي أمر له علاقة بالاستثمار أو السياسة الاقتصادية، وأنا همّي من سنوات خارج الحكومة وبعد دخول الحكومة هو تحقيق رؤى الملك فيما يخصّ الاقتصاد والاستثمار، وكلنا متفقون على أنه لا يمكن خلق فرص عمل إلا من خلال الاستثمار".

وتساءل الوزير المستقيل عن مصير الاستثمار الآن ومصير التوصيات التي رفعها مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء إلى مجلس الوزراء بتاريخ 6 شباط، والتي تنصّ على تشكيل لجنة عليا لتحفيز الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء ينبثق عنها فريق تنفيذي برئاسة وزير الاستثمار.

وتابع القطامين: "في هذه اللحظة تأكدت أن وضعي كالتالي: موازنة عمل بدون موازنة تشغيل، والاستثمار تلاشى تماما، وفي لحظتها تلاشى لديّ أي أمل بتحرك الاستثمار ولو من خلال لجان كما كنت أتأمل لدى أدائي القسم، لذلك أدركت بما لا يدع مجالا لأي شك أن ثورة الاستثمار ما هي إلا ثورة عليه، وهذا يخالف الرؤى الملكية ويخالف ما أقسمت عليه".

وقال القطامين: "أنا أقسمت أن أخلص للملك وأخلص للأمة، فأين الاخلاص إن أدركت أني لن أستطيع البرّ بالقسم؟ ألا يتوجب عليّ الاستقالة لحظة ادراكي أني لن أستطيع البرّ بقسمي سواء بعد يوم أو شهر أو ثلاثة؟ القسم يقول أن أخلص للملك وأحافظ على الدستور وأخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة، وهذه أربعة ثقيلة لمن يخاف الله، ولم أحنث بواحدة منها".

وأضاف: "قدّرت أن اخلاصي للوطن والملك يتطلب أن أتقدم باستقالتي، لكن هناك أصوات تحاول توجيه الموضوع إلى غير وجهته، وكأني أقصد الملك وأنا لم يأتِ بي إلى الوزارة إلا اخلاصي للملك، ولم أرتجي الترزق أو البحث عن عزّ في الوزارة"، مشددا على أن استقالته جاء "برّا بقسمه".