العياصرة لـ الاردن24: اتفاقية الدفاع مع امريكا تمسّ السيادة الاردنية.. والحكومة تجاهلت النواب

خاص - أكد النائب عمر العياصرة أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية تمسّ سيادة الدولة الأردنية، ولا تخدم غير الأمريكان، مشددا على ضرورة عرضها على المحكمة الدستورية لاعادتها إلى مجلس النواب.

وقال العياصرة لـ الاردن24 إن الحكومة الأردنية تجاهلت مجلس النواب ولم تقم بعرض الاتفاقية عليه، ويجب أن يقوم المجلس بالطعن بدستوريتها، نظرا لعدم وجود أي مصلحة للجانب الأردني فيها وعدم تكافؤ المنفعة أو الشروط والبنود، مؤكدا أن الاتفاقية تخرق سيادة الدولة الأردنية بشكل واضح.

ولفت إلى أنها لا تخدم سوى الجانب الأمريكي لتوفير حماية لوجستية لقواعده بالمنطقة والدفاع عنها، ولا يستفيد منها الأردن في شيء، مجددا التأكيد على أن عدم التكافؤ فيها واضح وعرضها على المحكمة الدستورية للبت فيها واجب.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال إن الاتفاقية جاءت بهدف "تأطير التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والجيش العربي الأردني"، مشددا على أن "الجيش والحكومة وكلّ الأردنيين لا يقبلون أي انتقاص لسيادتنا أو عدوانا على مملكتنا أو استعمارا لوطننا".

وقال الصفدي في مداخلة تحت قبة البرلمان عقب وصف النائب صالح العرموطي الاتفاقية بأنها استعمار جديد: "إن الاتفاقية لا تخوّل القوات الأمريكية القيام بأي أعمال قتالية داخل المملكة، وهي كلها في إطار التدريب، والقرار السيادي في كل ما تقوم به القوات الأمريكية هو للأردن"، مشيرا إلى أن "التعاون العسكري بين البلدين ليس جديدا، والاتفاقية ليست جديدة بل هناك عدة اتفاقيات مشابهة بين دول شقيقة وصديقة، وهي تأتي لتعزز وتوثق العلاقات الدفاعية بين البلدين وتركز على احترام سيادة كل منهما".

ولفت إلى أن الدخول والخروج من المملكة يتمّ وفق قوائم وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وأما فيما يتعلق بحركة الطائرات والمركبات والسفن فهي مسألة جوازية، "حيث أن الاتفاقية لم تُلزم الأردن بالموافقة على تلك التحركات، وأبقت صلاحية منح إذن الدخول والحركة في يد السلطات الأردنية".