لماذا لم ينعكس انخفاض اسعار الزيت والسكر عالميا على السوق المحلية وتأثر بالارتفاع؟

محرر الشؤون المحلية - 

واضح أن هناك تحالفا وثيقا بين الحكومة ورأس المال، وهو ما تجلّى في أزمة ارتفاع أسعار الزيت النباتي والسكر والأرز بنسب عالية جدا تراوحت بين (40-70%)، إذ يبدو أن الأمر انتهى عند محاولة اظهار الصناعيين والتجار كأبطال من خلال التعهدات بعدم رفع أسعارها لشهرين!

يتذرع التجار والصناعيون بارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات انتاج الزيت النباتي بنسب تجاوزت (40%)، بالاضافة إلى ارتفاع كلف الشحن بنسب كبيرة أيضا، لكن في المقابل، هناك عشرات التصريحات على لسان التجار والصناعيين والحكومة أيضا بوجود مخزون استراتيجي يكفينا أشهر عديدة، إلا أن هذه الأطراف نفسها تحاول اليوم اقناعنا بأننا في الأردن نستورد احتياجاتنا الأساسية يوما بيوم، وأن سعر هذه المواد الأساسية عالميا ينعكس على السوق المحلي خلال أيام وربما ساعات فقط!

المتابع للأسعار العالمية لهذه السلع في أشهر آذار ونيسان وأيار من السنة الماضية، يجد أنها كانت في أدنى مستوياتها، وهذا يطرح سؤالا عن سبب عدم توفير مخزون استراتيجي حقيقي في تلك الأشهر ليستفيد منه المواطن هذه الأيام؟! كما يطرح تساؤلا فيما إذا كان كبار التجار من الموزعين يستوردون احتياجاتنا من السكر والزيت والأرز بشكل يومي حتى ينعكس هذا الارتفاع بشكل فوري على المستهلك؟ ثمّ لماذا لم ينعكس انخفاض السعر عالميا على السوق المحلية في أشهر (آذار، نيسان، أيار)؟

السؤال الأهم هنا، هو كيف لنا أن نمكّن أشخاص بعينهم من احتكار سلع أساسية؟ ولماذا لا تتدخل الدولة في تأمين كميات كبيرة من هذه المواد عبر المؤسسة الاستهلاكية لدى انخفاض أسعار هذه السلع عالميا؟ ولماذا لا ننوع مصادرنا؟

الأمر الآخر، ماذا عن مبادرة الصناعيين بوقف رفع الأسعار على المواطنين خلال شهر رمضان؟ والمباحثات بين الحكومة والتجار من أجل عدم رفع الأسعار؟ هل يريد الصناعيون أن يقنعونا أنهم يقبلون الخسارة؟ هل سيكون عملهم خلال الشهرين القادمين بالمجان؟ هل يُفترض بالمواطن أن يصدّق ذلك؟ ثمّ لماذا لم تأت هذه المبادرات قبل فضح الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام؟!

الواقع أن هناك شراكة بين القطاع الخاص والعام، وهي شراكة موجهة ضدّ المواطن، فمن غير المعقول أن ينعكس ارتفاع الأسعار عالميا خلال (24) ساعة -كما قال أحد النواب-، أين المخزون الاستراتيجي الذي يكفينا (5-6) أشهر؟ لماذا لا تتم محاسبة الأشخاص والجهات المسؤولة عن هذا الخطأ الذي رفع الأسعار بهذا الشكل؟

نعلم أن التجار والصناعيين لديهم من الوطنية ما يكفي حتى يغلّبوا المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة، وما ينتظره الأردنيون منهم في هذه الأزمة النظر لـ"الزيت، والسكر، والأرز" كسلع أساسية تهمّ المواطن الفقير، ولا بدّ من المحافظة على أسعارها في أدنى مستوياتها، وأن لا يستثمر أحدهم هذا الارتفاع الطارئ من أجل تعظيم أرباحه.