في كورونا لا يجوز اعتقال الناس لأسباب سياسية!

لا تستطيع كحكم رشيد وأنت تغلق مساجد الناس ومدارسهم وجامعاتهم وربما مستشفياتهم لاشغال الأسرة العالي فيها أن تفتح في نفس الوقت السجون لأبنائهم، لن يقبلوا ذلك ومهما كان مبرر الاعتقال ومهما كان ما تقوله عن فعلهم، فنحن نعرف كثيرا منهم وهم أبناء الوطن ومستقبله.

نحن لا نعرف إلا الاعتدال في القول، وما لا نستطيع قوله داخل الوطن لن نقوله في أي مكان آخر، وأمر الدفاع ليس مقدسا والحكومة وبعض الأجهزة استغلته من أجل غايات سياسية واضحة نستطيع تعدادها وصرنا نخشى أن هناك غايات أبعد وإذا كان هناك رغبة حقيقية لنعبر هذه الأزمة فيجب اطلاق سراح المعتقلين حالا وفورا.

في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ هذا الوطن، ونحن نمر بظرف استثنائي خطير، أجد بحكم التخصص والمعرفة وطبيعة العمل أنه لا شيء يتقدم على صحة الناس، والواجب تخفيف حدة التوتر داخل البلد، لذلك دعوت منذ البداية -رغم قناعاتي الإصلاحية التي لم تتغير- إلى وقف اغلب النشاط الثقافي والسياسي والاجتماعي بوضوح ودون مواربة، والتركيز في مشكلتنا التي نحن فيها لنقلل خسائرنا، فحياة وكرامة ورفاه الأردنيين هو غايتنا، وعليه فإن استمرار اعتقال الشباب لأسباب سياسية غير قانوني وغير سياسي وغير صحي.

هذا وطن ولا فضل (لدولة أو معالي أو عطوفة) على اصغر شاب من شبابه، وأنا استغرب متى يجد هؤلاء الذين يفترض بهم أن يعالجوا مشاكلنا الوقت للتفكير بملاحقة الناس على كلمة هنا أو شعار هناك و فوق رأسهم كل هذه الملفات الضاغطة، إلا اذا كانت زيادة الشقة و الفجوة مع الناس مطلوبة لذاتها ومرتبطة بشيء يدبر لهذا البلد العزيز.

لا يجوز استمرار الاعتقال بدون سبب بل أنا سأتهم من يستمر باعتقال الشباب بارتباطه بأجندات خارجية وبمخالفة قانون الدفاع وقت الانتخابات الماضية وبحشر المئات من أبناء الدرك وغيرهم من رجال الأمن في مكان صغير في وقت الذروة الوبائية.