تمديد العمل بساعات الحظر اليومي طيلة شهر رمضان.. ومنع حبس المدين حتى نهاية العام

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، تمديد العمل بساعات الحظر الليلي المطبّقة حاليّاً، وتطبيق الحظر الشامل ليوم الجمعة واستمرار إغلاق القطاعات التي تقرّر إغلاقها سابقاً حتى منتصف شهر أيار المقبل.

كما أعلن دودين خلال إيجاز صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الأحد إصدار أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م الذي سيوقف بموجبه حبس المدين حتى تاريخ 2021/12/31.

وفي التفاصيل، بيّن دودين، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وفي ضوء تطورات الحالة الوبائية عدداً من التوصيات والخطوات للمرحلة المقبلة؛ وقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على إثر ذلك البلاغ رقم (28) لسنة 2021 الذي يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين (26) و(27) الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أيار المقبل.

وأوضح أنه وبموجب قرار التمديد، سيستمرّ العمل بالإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف شهر أيّار المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى الساعة السادسة صباحاً.

كما سيستمرّ العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة كما هو مطبّق حاليّاً، وحتى منتصف شهر أيّار المقبل، إضافة إلى استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، والتي تمّ تحديدها في البلاغ رقم 27 الصادر استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، وحتى تاريخ 15من أيّار المقبل.

على صعيد آخر، أعلن دودين أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 2021/12/31م، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين، وبما يتيح إيجاد حلول توافقيّة، تضمن حقّ الطرفين، مع التأكيد على عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

وأكد أن إصدار أمر الدفاع الجديد يأتي نظراً للظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ومن أجل تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يواكبه عملا دؤوب، ودراسات شاملة ما زالت قائمة من المختصّين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أنّ الأسبوع الحالي سيتخلّله الإعلان عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد، تسعى الحكومة من خلالها إلى التخفيف عن المواطنين وذلك من خلال تحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا.

وبين أن هذه الإجراءات والقرارات قيد الإعداد، وتتمّ بلورتها حاليّاً من اللجان والفرق المختصّة، متوقعاً الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

كما أعلن دودين عن آلية جديدة للتواصل مع وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، تتضمن تنظيم مؤتمرات وإيجازات صحفيّة دوريّة، بواقع مرّتين إلى ثلاث مرّات في الأسبوع.

وأكد أن هذه الآلية تأتي حرصاً من الحكومة على الاستمرار في نهج المكاشفة والانفتاح على وسائل الإعلام والمواطنين، ومواجهة الإشاعات والمعلومات المضلّلة، وضمان تدفّق المعلومات وتوضيح الحقائق.

ونوه إلى تخصّيص مساحة من المؤتمرات والإيجازات الصحفية المقبلة للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من الزميلات والزملاء الإعلاميين على الرقم المخصّص للاستفسارات الإعلاميّة الحكوميّة الذي تمّ الإعلان عنه سابقاً (0790445000)، بالإضافة إلى التطرّق لأبرز القضايا والتساؤلات التي ترصدها الحكومة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد دودين التأكيد على أن أبواب الحكومة مفتوحة للجميع، وهي ملتزمة بنهج الشفافيّة والانفتاح، وتقبّل النقد البنّاء والموضوعي الذي يهدف إلى التقويم، وتحقيق المصلحة الوطنيّة.