صوت العمال: قرارات الحكومة الاخيرة ستقود الى كارثة اجتماعية واقتصادية

وتاليا نصّ البيان:

بيان صحفي صادر عن حملة صوت العمال

توقفت حملة صوت العمال في اجتماعها الأخير، أمام القرارات الحكومية التي تضمنها البلاغ رقم (28)؛ إذ اعتبرتها الحملة قرارات مجحفة، وفوقية، وغير مبنية على أسس موضوعية، علاوة على أنها ستضاعف من معاناة العمال والكادحين وصغار الكسبة وعموم فقراء شعبنا.

وأدانت الحملة القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها دون اكتراث بالآثار السلبية التي ألمت بالقطاعات الانتاجية الصناعية، والتجارية، والخدمات وانعكاساتها الخطيرة على العمال بشكل عام وعمال المياومة بشكل خاص، وكذلك صغار التجار، وعموم الكادحين.

كما أكدت الحملة على أنها ليست ضد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على المجتمع، بل تقف ضد القرارات الحكومية المتخبطة التي ما زالت تمس قوت المواطن، وتدمر مصالح صغار الكسبة.

ووفقاً لمتابعة الحملة ورصدها الميداني، فقد أُغلقت عدة مؤسسات نتيجة لعدم قدرتها على تحمل التكاليف التشغيلية، وصرف رواتب موظفيها، علاوة على الخسائر التي لحقت بها جراء تداعيات جائحة كورونا، وهُنا لا بد من الإشارة إلى أن كل هذا انعكس على الحلقة الأضعف وهي فئة العمال.

وترى الحملة أنه بات جلياً أن الحكومات المتعاقبة التي لا ترى خياراً أمامها سوى جيب المواطن الذي ما زال ينهكه النهج الذي تتبعه الحكومة في إفقار الشعب الذي يعاني من القرارات الجائرة والتي تستفرد بها الحكومة دون أخذ رأي أصحاب العلاقة، إذ وصلت الحالة بالغالبية الساحقة من المواطنين إلى العجز عن تحصيل قوت يومهم. وهنا تعرب الحملة عن رفضها المضي بهذا النهج والاستمرار بتحميل المواطن الآثار السلبية للقرارات وللجائحة.

وشددت الحملة على ضرورة توفير نظام حماية اجتماعية، وتحمُل الحكومة مسؤولياتها تجاه الأردنيين، وذلك عبر تخفيف العبء الضريبي، وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة التي وصلت أعلى مستوياتها العام الماضي وبداية العام الحالي، ووقف النزيف الذي نراه يومياً بهروب الاستثمار من البلاد، وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية، ومراقبة الانفلات في الأسعار رغم حجم البطالة والفقر المتزايد، وإعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والمياه المتراكمة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وطالبت الحملة الحكومة بالعودة عن القرارات الأخيرة التي جاء بها البلاغ 28، والمتمثلة بإبقاء الحظر الجزئي، والاستمرار بغلق قطاع واسع من المؤسسات والحظر لما بعد انتهاء شهر رمضان دون توفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية. الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى كارثة اجتماعية وسيعمق من الأزمة الاقتصادية.

ودعت الحكومة إلى وقف التوظيف السياسي لجائحة كورونا، وإعادة النظر بكافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي زادت من معاناة الشعب الأردني والتي تقود البلاد لمزيد من تأزيم الواقع المأزوم أساساً.

حملة صوت العمال

29/3/2021