الاتحاد العام التونسي للشغل يمهل الحكومة أسبوعا للاستقالة
جو 24 : قال أكبر اتحاد عمالي في تونس يوم الجمعة إن الحكومة التي يقودها الإسلاميون أمامها اسبوع واحد للوصول إلى اتفاق لايجاد حكومة كفاءات جديدة وإلا فانه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات اخرى.
ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي امامه اسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
وتتصاعد التوترات في تونس منذ ان اغتيل سياسي يساري الاسبوع الماضي في ثاني حادث إغتيال سياسي في ستة اشهر. وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 .
وقدم الاتحاد العام للشغل الذي ينظر اليه على انه اكثر اقترابا الي المعارضة حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.
وقال بوعلي مباركي نائب زعيم الاتحاد لقناة نسمة التلفزيونية ان الاتحاد سيواصل اجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات اخرى.
والاتحاد العام للشغل هو أحد اكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذا في تونس. وكلفت اضرابات استمرت يوما واحدا في الاسبوع الماضي البلاد ملايين الدولارات ودفعت العملة التونسية الي أدنى مستوى لها على الاطلاق امام الدولار الامريكي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق فان المعارضين للحكومة والمؤيدين لها شددا مواقفهما فيما يبدو يوم الخميس. ودعا الجانبان الي مسيرات "مليونية" في عطلة نهاية الاسبوع.
ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي امامه اسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
وتتصاعد التوترات في تونس منذ ان اغتيل سياسي يساري الاسبوع الماضي في ثاني حادث إغتيال سياسي في ستة اشهر. وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 .
وقدم الاتحاد العام للشغل الذي ينظر اليه على انه اكثر اقترابا الي المعارضة حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.
وقال بوعلي مباركي نائب زعيم الاتحاد لقناة نسمة التلفزيونية ان الاتحاد سيواصل اجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات اخرى.
والاتحاد العام للشغل هو أحد اكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذا في تونس. وكلفت اضرابات استمرت يوما واحدا في الاسبوع الماضي البلاد ملايين الدولارات ودفعت العملة التونسية الي أدنى مستوى لها على الاطلاق امام الدولار الامريكي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق فان المعارضين للحكومة والمؤيدين لها شددا مواقفهما فيما يبدو يوم الخميس. ودعا الجانبان الي مسيرات "مليونية" في عطلة نهاية الاسبوع.
تابعو الأردن 24 على 
