البنك الدولي يطلق برنامجا بـ1.1 مليار دولار لدعم الاستثمار في الأردن
أكد البنك الدولي أنه سيطلق العام الحالي، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، مشروعا يحمل اسم "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن من أجل الاستثمار” بحجم 1.13 مليار دولار.
ويسهم البنك في المشروع بقرض قيمته 400 مليون دولار يقدم من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع له، فيما تبلغ مساهمة الحكومة 363 مليون دولار، كما سيكون هناك تمويل "متعدد الأطراف” بـ250 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة من أجل الإنتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف المناخية الوطنية في الأردن.
وأشار البنك الى أنه على الرغم من اتخاذ الأردن تدابير صحية صارمة للحد من انتشار "كوفيد 19” في المرحلتين الأولى والثانية، سيكون للوباء تأثير كبير على الاقتصاد.
وذكر التقرير أن الأردن بدأ يشهد تأثيرًا متزايدًا لتغير المناخ على المجتمع والاقتصاد، وهو يواجه بالفعل ندرة شديدة في المياه، والتي تتفاقم بسبب التأثيرات المناخية التي تزيد من موجات الحرارة، وتفاقم تقلب هطل الأمطار، وتزايد حوادث الظواهر الجوية القاسية، إضافة إلى القضايا المحلية مثل تدهور الأراضي وزيادة التحضر.
يتمثل التحدي الإنمائي الذي يواجه الأردن في فترة ما بعد الوباء في تحويل نموذج النمو من الاستهلاك إلى الاستثماري لتعزيز الإنتاجية ونمو الدخل وجعل الدين العام مستدامًا.
ويدعم المشروع المقترح جوانب محددة للغاية من مصفوفة الإصلاح الخمسية المحدثة (مصفوفة إصلاح الأردن) المتعلقة بالاستثمار العام والخاص.
وتدعم العملية المقترحة العناصر الرئيسية لسلسلة النتائج التي تعزز كمية ونوعية الاستثمار العام والخاص، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمهد الطريق للنمو الاقتصادي.
وتستند هذه العناصر المحددة من سلاسل النتائج إلى إصلاحات السياسات والمؤسسات التي تم إجراؤها بالفعل في إطار قروض سياسات التنمية الأول والقرض الثاني لسياسات التنمية.
ويهدف المشروع الى تعزيز القدرة المؤسسية والأنظمة التي تقدم الدعم للاستثمارات التي تم تطويرها بموجب قرض سياسات التنمية الأول والقرض الثاني، وتدمج آليات الشفافية والحوكمة في تصميم الأنظمة التي تتيح التسليم.
وأشار التقرير إلى أن الأردن، على عكس بعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعاد تصميم إطار سياسته ومواءمة استراتيجياته وسياساته ضمن مصفوفة الإصلاح.
وبالتالي، فإن الدولة مستعدة الآن لتوسيع حجم ونوعية الاستثمارات لتمهيد الطريق لنمو يستجيب للمناخ ويوفر فرص العمل.
نقلا عن الغد - سماح بيبرس
تابعو الأردن 24 على 
