مناشدة من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية
وأكدت النقابة ان زيادة اسعار التعرفة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على تجار المواد الغذائية وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين مما يعني أن المواطن هو من سيتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.
وترى النقابة ان اي قرار لرفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري يتعارض مع كتاب التكليف السامي والذي اكد فيه الملك عبدالله الثاني فيه: "إن تحسين مستوى معيشة المواطن يعد أبرز أولوياتنا".
واشارت الى انها أجرت دراسات عن واقع أسعار الكهرباء على مستوى المنطقة حيث تبين ان أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري في الأردن يعتبر من أعلى الأسعار.
واكدت ان زيادة التعرفه الكهربائية ستؤثر سلباً على قدرة المملكة لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع أو حتى تحفيز الشركات القائمة حالياً على توسيع استثماراتها نظراً لزيادة الكلف التشغيلية عليها.
ووضحت النقابة للمسؤولين ان معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز 2000 ك.و.س ، والتي وصلت نسبة الزيادة عليها حوالي 100 بالمئة ليس من جانب الرفاهية ، انما يعود لاستخدام ثلاجات ومعدات تبريد حفاظا على سلامة المواد والسلع الغذائية ، وذلك حماية لصحة المستهلك الاردني، إذ اننا نعتبر ذلك امرا لا جدال فيه.
وطالبت النقابة الحكومة إلى ضرورة الغاء زيادة تعرفة الكهرباء التي تزيد عن 2000 ك.و.س و البالغة حالياً 127 فلس حيث ان هناك 40 ألف مؤسسة غذائية و هذه المؤسسات تعتاش منها مئات الاف من العائلات الأردنية وهذه الزيادة ستؤثر سلباً على جميع شرائح المجتمع.
تابعو الأردن 24 على 
