النائب البدول تسأل أين ذهبت مخصصات مهرجان جرش 2020 ؟

وجهت النائب زينب البدول أسئلة عديدة لوزارة الثقافة تتعلق بمصير المبالغ المالية التي تم تخصيصها لمهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2020؛ والذي لم يتم تنفيذه بسبب ظروف جائحة كورونا، وسألت النائب عن حجم مخصصاته المالية ضمن موازنة وزارة الثقافة للعام 2020؛ وعن أوجه التصرف بتلك المخصصات.

وقالت النائب البدول إن الوزارة قدمت أجوبة حول المخصصات الأصلية لمهرجان جرش والتي جاءت كالآتي: تحويل مبلغ 600 ألف دينار لحساب مهرجان جرش، وتحويل مبلغ 250 ألف دينارالى حساب الخزينة العامة، ومبلغ 200 ألف دينار صرفت على المشروع الخاص بمركز ثقافي جرش، كما تم التصرف بمخصصات المهرجان والتي بلغت 600 ألف دينار كما يلي: صرف مبلغ وقدره 60 ألف دينار تقريبا لتسديد الالتزامات السابقة المترتبة على المهرجان لبعض المؤسسات ومنها؛ مؤسسة الاسكان العسكري، وشركة كهرباء اربد، والشركة الهندسية، كما تم تحويل جزء منها كأجور وأتعاب للمدير السابق والعاملين، وهناك نفقات محروقات وتسديد مطالبات إعلانات سابقة للصحف.

وأضافت أنه وبحسب الردود التي تلقتها؛ فقد تم صرف مبلغ وقدره 172 الف دينار تقريبا؛ لإعداد وتجهيز وتنفيذ مهرجان الأغنية الأردنية، ومبلغ وقدره 64 الف دينار تقريبا لتجهيز مقر المهرجان في مدينة جرش الاثرية شملت (كرفانات وكراسي وشاشة عرض)، وصرف مبلغ وقدره 24 الف دينار تقريبا على الدعم السنوي للمجتمع المحلي، ومبلغ 15 ألف لنقابة الفنانين، وصرف مبلغ 48 الف دينار تقريبا كتجهيزات لمقر الإدارة، ومبلغ 37 الف دينار تقريبا كمصاريف إدارية، ونفقات تشغيلية، ومحروقات واتصالات وانترنت وسفر ودراسات فنية ولجان استلام ولجان عطاءات وغيره، وتم صرف مبلغ 20 الف دينار للحملة الترويجية، وصرف مبلغ 152 الف دينار تقريبا وجهت كأجور وأتعاب للعاملين في المهرجان وتسديد اشتراكات الضمان.

وقالت البدول إن السياق العام الذي رافق الجائحة ومن ذلك أوامر الدفاع التي منعت التجمعات والتجمهرات وخفضت مستوى الفعاليات الاجتماعية والثقافية، والظروف الإقليمية المحيطة فيما يتعلق بإغلاقات الحدود، ومحليا إغلاق المحافظات، والمعلومات التي قدمتها المؤسسات الرسمية المعنية؛ كانت تؤشر إلى امتداد تلك الظروف؛ كل ذلك لم يتم دراسته وأخذه بعين الاعتبار، حيث تم الإعداد والإنفاق وكأن المهرجان قائم لا محالة رغم المؤشرات التي تحيل إلى المنع.

وبينت أن ثمة بنود تم الإنفاق عليها وكأن المهرجان قائم ومستمر، ومنها بند الأتعاب والأجور للعاملين في المهرجان، وهذا البند يحتاج الى مزيد من التوضيح حول حجم المكافآت والأتعاب والبدء بصرفها رغم الإغلاقات وظروف الجائحة، وتساءلت حول البنى التحتية واللوجستية لمهرجان بدأ منذ عقود ولا زال مستمرا؛ هل يحتاج إلى كل هذه التجهيزات وتلك المصاريف الإدارية، والنفقات التشغيلية، وهل يحتاج مقر الادارة داخل المركز الثقافي الملكي الى كل هذه التجهيزات والنفقات، مضيفة أنه سيتم الاستعلام عن كافة التفاصيل والبنود سواء فيما يتعلق بالسفر والحملات الإعلانية والدراسات الفنية، وما الجهة التي أعدت الدراسات وكم بلغت نفقاتها وما هي نتاجاتها؟ كما سيتم الاستعلام عن آلية تسديد النفقات والالتزام من السنوات السابقة ولماذا لم يتم تسديدها في أوانها؟ وما علاقة المؤسسات المستحقة لتلك الالتزامات بمهرجان جرش، كما تسالت عن طريقة تحويل مبلغ 200 الف الى مركز ثقافي جرش، وكيف تم التصرف بهذا المبلغ ضمن المشروع القائم؟ وما هو السند القانوني لذلك؟

وانتقدت البدول الدعاية المسبقة للمهرجان، وإصرار بعض المسؤولين في حينه على تنفيذه بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت الطريقة رمزية، رغم المؤشرات التي تفيد بمنع إقامة الاحتفالات والمهرجانات، وبينت أن تحويل مخصصات بقيمة 172 ألف دينار لمهرجان الأغنية الأردنية ليس في مكانه الصحيح، للأسباب والظروف التي حكمتها الجائحة، مضيفة أن السياق الفني والثقافي يتم تشكيله في جو من الهدوء، وبمشاركة متنوعة ذات فعالية وليس في أجواء متوترة، فنحن لسنا أمام إعداد وجبات سريعة للمتلقي، متساءلة : عندما تم إلغاء مهرجان جرش بسبب الظروف الصحية؛ لماذا قامت الوزارة بتنفيذ ودعم مهرجان آخر هو مهرجان الأغنية الأردنية رغم وجود الأسباب المانعة ذاتها؟

وتساءلت حول طول المدة الزمنية للتحضير لمهرجان جرش، حيث يتم تشكيل اللجان وتعيين العاملين وبدء صرف المكافآت خلال فترة مبكرة، وختمت النائب البدول بأنه سيتم طلب مزيد من الاستيضاحات التفصيلية حول جميع بنود تلك المخصصات التي تم التصرف بها، وخصوصا بند المكافآت والأجور وعطاءات التجهيز والدعاية والإعلان.