راصد: استخدام صناديق اقتراع 2007 للانتخابات البلدية القادمة
جو 24 : قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات البلدية "راصد"، إن الاقبال على الترشيح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية كان متوسطا إلى ضعيف في معظم مراكز التسجيل التي تمت مراقبتها.
وأضاف التحالف في تقرير له إن نية عدد من اللجان الانتخابية تتجه لاستخدام صناديق الاقتراع المستخدمة في الانتخابات البلدية للعام 2007، ما اعتبره التحالف مؤشرا على عدم جاهزية الحكومة لاجراء الانتخابات البلدية في وقتها.
وتاليا نص التقرير الصادر عن "راصد":
يأتي هذا التقرير استكمالا لأنشطة المراقبة التي يقوم بها تحالف "راصد" لتتبع مراحل انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في السابع والعشرين من شهر أغسطس/آب من العام الحالي، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز مخرجات مراقبة عملية استقبال طلبات الترشح في مختلف مراكز التسجيل من خلال (62) مراقب ميداني موزعين على (47) بلدية حول المملكة بالإضافة الى أمانة عمان الكبرى بعد أن تلقوا تدريباً متخصصاً حول آلية جمع المعلومات الرقابية عن طريق مجموعة من النماذج أعدت مسبقا لخدمة أهداف هذا التقرير.
وقد تمت مراقبة مراكز تسجيل المرشحين الواقعة ضمن العينة على مدار الثلاثة أيام التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات الترشح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية في الفترة الواقعة ما بين 30/7 وحتى 1/8 من العام الجاري.
وتتلخص أبرز مخرجات عملية المراقبة في النقاط التالية:
1- كان الاقبال على الترشح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية متوسطاً الى ضعيف في معظم مراكز التسجيل التي تمت مراقبتها، حيث انعكس ذلك في العدد النهائي لمقدمي طلبات الترشح الذي بلغ 3040 طلب منها 708 طلبات ترشح لرئاسة المجالس البلدية، وهي أرقام قريبة منها في الانتخابات السابقة عام 2007 والتي بلغت 2706 مرشحاً منهم 745 طالب ترشح لرئاسة المجالس البلدية، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الناخبين حيث بلغ عدد الناخبين في الانتخابات السابقة 1905013 ناخب وناخبة، بينما عدد الناخبين للانتخابات البلدية القادمة قد قارب 3.7 مليون ناخباً مسجلاً، بالاضافة الى زيادة أعداد المجالس البلدية في المملكة، مما يشير الى ضعف الوعي حول الانتخابات البلدية القادمة.
2- احدى التحديات الأساسية التي أبرزتها مخرجات الرقابة هي ضعف ترشح السيدات لانتخابات المجالس البلدية، اذ بلغت النسبة العامة لترشح الاناث في المملكة 16.05% فقط، حيث بلغت نسبة ترشح الاناث لعضوية المجالس البلدية 20.66% من مجموع المرشحين، بينما بلغت نسبة السيدات المترشحات لمنصب رئاسة المجالس البلدية 0.84% فقط من مجموع المرشحين لمنصب الرئاسة (6 اناث مقابل 702 ذكور)، مما يدلل على اختلال منظومة المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعات المحلية من حيث درجة الوعي بأهمية المشاركة ونوعيتها، والتقصير الحكومي في تمكين المرأة خلال الست سنوات الماضية، اذ أن نسبة ترشح السيدات لم تزد بالمجمل عن 7.4% عنها في انتخابات عام 2007 وهو رقم متواضع، بينما لم ترتفع نسبة ترشح السيدات لمنصب رئاسة المجالس البلدية عن 0.05% فقط بين انتخابات عامي 2007 و2013.
3- انعكست اشارات "راصد" الى الاختلالات الواقعة في جداول الناخبين بشكل مباشر على عملية تسجيل المرشحين، حيث برزت مشكلة حرمان من ينوون تقديم طلبات الترشح من حقهم بذلك بسبب عدم ورود أسمائهم في جداول الناخبين النهائية، أو ورودها في مناطق مغايرة للبلدية التي ينوون الترشح لعضويتها أو رئاستها، وقد تم رصد تلك الحالات في كل من مركز تسجيل بلدية الرصيفة وعجلون الكبرى والكرك الكبرى وبلدية سهل حوران، وذلك الأمر الذي حذر تحالف "راصد" من وقوعه في حال لم يتم تدارك الاختلالات الواقعة في جداول الناخبين بصورة دقيقة وشفافة.
4- فيما يتعلق بعنصر العدالة الانتخابية عند الترشح للانتخابات، تم رصد مجموعة من المخالفات التي عملت على الحد بشكل جزئي من تحقيقه، اذ أن العديد من مقدمي طلبات الترشح قد أفادوا لمراقبي "راصد" بأنهم لايشعرون بالعدالة فيما يتعلق بترتيب الدور، حيث لم تلتزم بعض البلديات بالآلية المعلنة وهي حسب الرقم التسلسلي للوصل المالي، واستعاضت عن ذلك بالقرعة أو اعطاء أوراق الدور حسب زمن الوصول أو غيرها من الطرق، الا أن مركز تسجيل أمانة عمان الكبرى قد التزم القرعة التي أعلن عنها مسبقا، وفي ذات السياق أفاد عدد من المرشحين الى أنهم يشعرون بضعف العدالة فيما يتعلق برسوم التسجيل، اذ أنهم يعتقدون أنه لا يعقل أن يتم توحيد رسوم التسجيل للمرشحين عن عضوية المجالس البلدية ورئاستها، في الوقت التي تختلف امتيازات ودخل كل من الفئتين.
5- تم رصد حالتين لطلبات ترشح مقدمة من قبل أشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة حسب ما أفادو أنفسهم، حيث كانت الحالة الأولى لسيدة في مادبا، وتم قبول طلب ترشحها، بينما كانت الأخرى لمرشح في منطقة برما-جرش تم رفض طلبه بسبب عدم اجادته القراءة والكتابة، وهذا التباين قد عمل على الحد من العدالة الانتخابية في التعامل مع مقدمي طلبات الترشح وقد يؤدي الى الاخلال بسيادة القانون من خلال خرق الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون البلديات لسنة 2011، والتي اشترطت على طالب الترشح أن يجيد القراءة والكتابة.
6- كان هناك التزام جيد بالاطار الزمني القانوني لتسجيل المرشحين في معظم مراكز التسجيل في المملكة، كما وقد كانت التجهيزات الفنية واللوجستية كافية، على الرغم من وقوع عدد قليل من المشاكل الفنية مثل انقطاع التيار الكهربائي في مركز تسجيل بلدية ذيبان وتأخير اصدار براءة الذمة لمدة لم تتجاوز الساعتين.
7- أفاد عدد من رؤساء الانتخاب للمراقبين المحليين خلال المقابلات الواقعة ضمن الأنشطة الرقابية بأن لديهم تخوفات من ضعف التجهيزات لانتخابات المجالس البلدية في مناطقهم، حيث أشار بعضهم الى عدم توفر صناديق اقتراع كافية لمراكز وغرف الاقتراع، حيث أشارو الى أهم ينوون استعمال صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية السابقة (2007)، مما يثير قلق التحالف المدني حيال جاهزية الحكومة لاجراء الانتخابات في موعدها بما يتوافق مع متطلبات الاصلاح الانتخابي، اذ أن المخالفة لا تقتصر على أن الصناديق القديمة لا تتمتع بالمواصفات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية، لكنها اشارة الى منظومة تخطيط غير متينة قد تعمل على اضاعة ما تبقى من مكتسبات الاصلاح الانتخابي.
8- تفاوتت رسوم كفالة ازالة الدعاية الانتخابية بين مراكز التسجيل حول المملكة، ويعزى ذلك الى خلل في الاطار القانوني، اذ لم يعالج قانون البلديات أو التعليمات التنفيذية مسألة تحديد مبالغ التأمين المستردة لضمان ازالة الدعاية الانتخابية في كل فئة من فئات البلديات، وقد عمل ذلك على الحد من العدالة فيما يخص تسجيل المرشحين.
وأضاف التحالف في تقرير له إن نية عدد من اللجان الانتخابية تتجه لاستخدام صناديق الاقتراع المستخدمة في الانتخابات البلدية للعام 2007، ما اعتبره التحالف مؤشرا على عدم جاهزية الحكومة لاجراء الانتخابات البلدية في وقتها.
وتاليا نص التقرير الصادر عن "راصد":
يأتي هذا التقرير استكمالا لأنشطة المراقبة التي يقوم بها تحالف "راصد" لتتبع مراحل انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في السابع والعشرين من شهر أغسطس/آب من العام الحالي، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز مخرجات مراقبة عملية استقبال طلبات الترشح في مختلف مراكز التسجيل من خلال (62) مراقب ميداني موزعين على (47) بلدية حول المملكة بالإضافة الى أمانة عمان الكبرى بعد أن تلقوا تدريباً متخصصاً حول آلية جمع المعلومات الرقابية عن طريق مجموعة من النماذج أعدت مسبقا لخدمة أهداف هذا التقرير.
وقد تمت مراقبة مراكز تسجيل المرشحين الواقعة ضمن العينة على مدار الثلاثة أيام التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات الترشح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية في الفترة الواقعة ما بين 30/7 وحتى 1/8 من العام الجاري.
وتتلخص أبرز مخرجات عملية المراقبة في النقاط التالية:
1- كان الاقبال على الترشح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية متوسطاً الى ضعيف في معظم مراكز التسجيل التي تمت مراقبتها، حيث انعكس ذلك في العدد النهائي لمقدمي طلبات الترشح الذي بلغ 3040 طلب منها 708 طلبات ترشح لرئاسة المجالس البلدية، وهي أرقام قريبة منها في الانتخابات السابقة عام 2007 والتي بلغت 2706 مرشحاً منهم 745 طالب ترشح لرئاسة المجالس البلدية، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الناخبين حيث بلغ عدد الناخبين في الانتخابات السابقة 1905013 ناخب وناخبة، بينما عدد الناخبين للانتخابات البلدية القادمة قد قارب 3.7 مليون ناخباً مسجلاً، بالاضافة الى زيادة أعداد المجالس البلدية في المملكة، مما يشير الى ضعف الوعي حول الانتخابات البلدية القادمة.
2- احدى التحديات الأساسية التي أبرزتها مخرجات الرقابة هي ضعف ترشح السيدات لانتخابات المجالس البلدية، اذ بلغت النسبة العامة لترشح الاناث في المملكة 16.05% فقط، حيث بلغت نسبة ترشح الاناث لعضوية المجالس البلدية 20.66% من مجموع المرشحين، بينما بلغت نسبة السيدات المترشحات لمنصب رئاسة المجالس البلدية 0.84% فقط من مجموع المرشحين لمنصب الرئاسة (6 اناث مقابل 702 ذكور)، مما يدلل على اختلال منظومة المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعات المحلية من حيث درجة الوعي بأهمية المشاركة ونوعيتها، والتقصير الحكومي في تمكين المرأة خلال الست سنوات الماضية، اذ أن نسبة ترشح السيدات لم تزد بالمجمل عن 7.4% عنها في انتخابات عام 2007 وهو رقم متواضع، بينما لم ترتفع نسبة ترشح السيدات لمنصب رئاسة المجالس البلدية عن 0.05% فقط بين انتخابات عامي 2007 و2013.
3- انعكست اشارات "راصد" الى الاختلالات الواقعة في جداول الناخبين بشكل مباشر على عملية تسجيل المرشحين، حيث برزت مشكلة حرمان من ينوون تقديم طلبات الترشح من حقهم بذلك بسبب عدم ورود أسمائهم في جداول الناخبين النهائية، أو ورودها في مناطق مغايرة للبلدية التي ينوون الترشح لعضويتها أو رئاستها، وقد تم رصد تلك الحالات في كل من مركز تسجيل بلدية الرصيفة وعجلون الكبرى والكرك الكبرى وبلدية سهل حوران، وذلك الأمر الذي حذر تحالف "راصد" من وقوعه في حال لم يتم تدارك الاختلالات الواقعة في جداول الناخبين بصورة دقيقة وشفافة.
4- فيما يتعلق بعنصر العدالة الانتخابية عند الترشح للانتخابات، تم رصد مجموعة من المخالفات التي عملت على الحد بشكل جزئي من تحقيقه، اذ أن العديد من مقدمي طلبات الترشح قد أفادوا لمراقبي "راصد" بأنهم لايشعرون بالعدالة فيما يتعلق بترتيب الدور، حيث لم تلتزم بعض البلديات بالآلية المعلنة وهي حسب الرقم التسلسلي للوصل المالي، واستعاضت عن ذلك بالقرعة أو اعطاء أوراق الدور حسب زمن الوصول أو غيرها من الطرق، الا أن مركز تسجيل أمانة عمان الكبرى قد التزم القرعة التي أعلن عنها مسبقا، وفي ذات السياق أفاد عدد من المرشحين الى أنهم يشعرون بضعف العدالة فيما يتعلق برسوم التسجيل، اذ أنهم يعتقدون أنه لا يعقل أن يتم توحيد رسوم التسجيل للمرشحين عن عضوية المجالس البلدية ورئاستها، في الوقت التي تختلف امتيازات ودخل كل من الفئتين.
5- تم رصد حالتين لطلبات ترشح مقدمة من قبل أشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة حسب ما أفادو أنفسهم، حيث كانت الحالة الأولى لسيدة في مادبا، وتم قبول طلب ترشحها، بينما كانت الأخرى لمرشح في منطقة برما-جرش تم رفض طلبه بسبب عدم اجادته القراءة والكتابة، وهذا التباين قد عمل على الحد من العدالة الانتخابية في التعامل مع مقدمي طلبات الترشح وقد يؤدي الى الاخلال بسيادة القانون من خلال خرق الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون البلديات لسنة 2011، والتي اشترطت على طالب الترشح أن يجيد القراءة والكتابة.
6- كان هناك التزام جيد بالاطار الزمني القانوني لتسجيل المرشحين في معظم مراكز التسجيل في المملكة، كما وقد كانت التجهيزات الفنية واللوجستية كافية، على الرغم من وقوع عدد قليل من المشاكل الفنية مثل انقطاع التيار الكهربائي في مركز تسجيل بلدية ذيبان وتأخير اصدار براءة الذمة لمدة لم تتجاوز الساعتين.
7- أفاد عدد من رؤساء الانتخاب للمراقبين المحليين خلال المقابلات الواقعة ضمن الأنشطة الرقابية بأن لديهم تخوفات من ضعف التجهيزات لانتخابات المجالس البلدية في مناطقهم، حيث أشار بعضهم الى عدم توفر صناديق اقتراع كافية لمراكز وغرف الاقتراع، حيث أشارو الى أهم ينوون استعمال صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية السابقة (2007)، مما يثير قلق التحالف المدني حيال جاهزية الحكومة لاجراء الانتخابات في موعدها بما يتوافق مع متطلبات الاصلاح الانتخابي، اذ أن المخالفة لا تقتصر على أن الصناديق القديمة لا تتمتع بالمواصفات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية، لكنها اشارة الى منظومة تخطيط غير متينة قد تعمل على اضاعة ما تبقى من مكتسبات الاصلاح الانتخابي.
8- تفاوتت رسوم كفالة ازالة الدعاية الانتخابية بين مراكز التسجيل حول المملكة، ويعزى ذلك الى خلل في الاطار القانوني، اذ لم يعالج قانون البلديات أو التعليمات التنفيذية مسألة تحديد مبالغ التأمين المستردة لضمان ازالة الدعاية الانتخابية في كل فئة من فئات البلديات، وقد عمل ذلك على الحد من العدالة فيما يخص تسجيل المرشحين.
تابعو الأردن 24 على 
