الحكومة تدرس رفع الضريبة على شركات الاتصالات
جو 24 : كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس أن مسودة مشروع قانون "ضريبة الدخل" الجديد رفعت مستوى ضريبة الدخل على شركات الاتصالات الرئيسية من 25 % (النسبة الحالية) الى 35 %، ضمن مسودة القانون الذي يناقش اليوم في ديوان الرأي والتشريع.
وقال المصدر إن هذه النسبة إذا ما بقيت ضمن مشروع القانون بعد أن تنتهي إجراءاته الدستورية، ستكون خطوة "كارثية" على القطاع الذي يعاني أصلا من ضغوط هي الأكبر في تاريخه على مستوى التنافس، أو المصاريف التشغيلية، أو في حجم الضرائب المفروضة على خدماته.
وأكّد المصدر نفسه أنّه في حال رفع ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات الى ما نسبته 35 %، فإن النتائج ستكون سلبية على القطاع، لاسيما أن القطاع يعاني أصلاً من حالة تراجع في الإيرادات وصافي الربح وذلك نتيجة الضغوط التنافسية، وضغوط الضرائب الجديدة.
كما أشار الى أن النسبة الجديدة ستحدّ من الاستثمار في القطاع والبنية التحتية للاتصالات وجودة الخدمات، فيما قد تبدأ الشركات التفكير جديا بتخفيف التكاليف في مجالات التوظيف، والتسويق، وغيرها من القطاعات المرتبطة بعملياتها الرئيسية.
وفيما لو أقرّت الضريبة الجديدة للدخل على شركات الاتصالات فستكون ضربة قاسية للقطاع الذي تلقى قبل ثلاثة أسابيع قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (فئة الخطوط المدفوعة مسبقا والفواتير) باعتراض شديد واستهجان، لأن القرار رفع من نسبة الضريبة على فاتورة الأردنيين لتبلغ 44 % من حجم الفاتورة ولترفع أسعار الخدمة بنسبة 11 %، فيما ظهر أول تأثير لهذه الضريبة بتراجع إيرادات الشركات خلال فترة الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة بلغت 15 %.
وتساءل المصدر عن نظرة الحكومة للقطاع وتعاملها معه على أساس الربحية والإيرادات، وحتى إن كان يتعامل بهذه النظرة فهذه الربحية والإيرادات هي في تراجع منذ ثلاث سنوات، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع سيحدث آثارا كارثية على القطاع وما يرتبط به من قطاعات فرعية، كما سيؤثر تراجعا في إيرادات الحكومة من القطاع.
وبلغ صافي أرباح شركات الخلوي الرئيسية الثلاث في العام الماضي 123.9 مليون دينار، بانخفاض 12 % عن صافي أرباح 2011، والتي بلغت 140.1 مليون دينار، فيما انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 9 %.
وبناء على المؤشرات سابقة الذكر، بلغ حجم الضريبة المدفوعة على الدخل (وكان بنسبة 23 %) عن العام 2011 (حوالي 40.8 مليون دينار)، ليتراجع حجم هذه الضريبة خلال العام الماضي الى 40.5 مليون دينار (عندما كانت نسبة ضريبة الدخل 25 %)، ما يعني انخفاض ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع بنسبة 1 %.
وتدفع الشركات الثلاث نسبة المشاركة في العوائد للحكومة والبالغة 10 %، وقد بلغت 44.2 مليون دينار في 2011، لتنخفض الى 40.4 مليون دينار في 2012، بتراجع نسبته 9 %.
ويدفع قطاع الاتصالات حالياً 39 % زيادة عن الكلفة للكهرباء، والتي هي عمليا ضريبة كهرباء، وذلك بعدما رفعت الحكومة تعرفة الكهرباء على القطاع بنسبة 150 % العام الماضي.
وخلال العام الماضي، بلغت ضريبة المبيعات (الخاصة والعامة) التي وردتها الشركات الى خزينة الدولة 164 مليون دينار، مقارنة مع 166 مليون دينار للعام 2011.
وفي المجمل، فإن شركات الاتصالات الرئيسية الخلوية وردّت 264 مليون دينار كمجمل تحصيل ضريبي للخزينة عن العام الماضي، مقارنة مع 268 مليون دينار للعام 2011.
(الغد)
وقال المصدر إن هذه النسبة إذا ما بقيت ضمن مشروع القانون بعد أن تنتهي إجراءاته الدستورية، ستكون خطوة "كارثية" على القطاع الذي يعاني أصلا من ضغوط هي الأكبر في تاريخه على مستوى التنافس، أو المصاريف التشغيلية، أو في حجم الضرائب المفروضة على خدماته.
وأكّد المصدر نفسه أنّه في حال رفع ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات الى ما نسبته 35 %، فإن النتائج ستكون سلبية على القطاع، لاسيما أن القطاع يعاني أصلاً من حالة تراجع في الإيرادات وصافي الربح وذلك نتيجة الضغوط التنافسية، وضغوط الضرائب الجديدة.
كما أشار الى أن النسبة الجديدة ستحدّ من الاستثمار في القطاع والبنية التحتية للاتصالات وجودة الخدمات، فيما قد تبدأ الشركات التفكير جديا بتخفيف التكاليف في مجالات التوظيف، والتسويق، وغيرها من القطاعات المرتبطة بعملياتها الرئيسية.
وفيما لو أقرّت الضريبة الجديدة للدخل على شركات الاتصالات فستكون ضربة قاسية للقطاع الذي تلقى قبل ثلاثة أسابيع قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (فئة الخطوط المدفوعة مسبقا والفواتير) باعتراض شديد واستهجان، لأن القرار رفع من نسبة الضريبة على فاتورة الأردنيين لتبلغ 44 % من حجم الفاتورة ولترفع أسعار الخدمة بنسبة 11 %، فيما ظهر أول تأثير لهذه الضريبة بتراجع إيرادات الشركات خلال فترة الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة بلغت 15 %.
وتساءل المصدر عن نظرة الحكومة للقطاع وتعاملها معه على أساس الربحية والإيرادات، وحتى إن كان يتعامل بهذه النظرة فهذه الربحية والإيرادات هي في تراجع منذ ثلاث سنوات، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع سيحدث آثارا كارثية على القطاع وما يرتبط به من قطاعات فرعية، كما سيؤثر تراجعا في إيرادات الحكومة من القطاع.
وبلغ صافي أرباح شركات الخلوي الرئيسية الثلاث في العام الماضي 123.9 مليون دينار، بانخفاض 12 % عن صافي أرباح 2011، والتي بلغت 140.1 مليون دينار، فيما انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 9 %.
وبناء على المؤشرات سابقة الذكر، بلغ حجم الضريبة المدفوعة على الدخل (وكان بنسبة 23 %) عن العام 2011 (حوالي 40.8 مليون دينار)، ليتراجع حجم هذه الضريبة خلال العام الماضي الى 40.5 مليون دينار (عندما كانت نسبة ضريبة الدخل 25 %)، ما يعني انخفاض ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع بنسبة 1 %.
وتدفع الشركات الثلاث نسبة المشاركة في العوائد للحكومة والبالغة 10 %، وقد بلغت 44.2 مليون دينار في 2011، لتنخفض الى 40.4 مليون دينار في 2012، بتراجع نسبته 9 %.
ويدفع قطاع الاتصالات حالياً 39 % زيادة عن الكلفة للكهرباء، والتي هي عمليا ضريبة كهرباء، وذلك بعدما رفعت الحكومة تعرفة الكهرباء على القطاع بنسبة 150 % العام الماضي.
وخلال العام الماضي، بلغت ضريبة المبيعات (الخاصة والعامة) التي وردتها الشركات الى خزينة الدولة 164 مليون دينار، مقارنة مع 166 مليون دينار للعام 2011.
وفي المجمل، فإن شركات الاتصالات الرئيسية الخلوية وردّت 264 مليون دينار كمجمل تحصيل ضريبي للخزينة عن العام الماضي، مقارنة مع 268 مليون دينار للعام 2011.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
