الفلاحات لـ الاردن24: قانون الانتخاب يجب أن يرضي جميع الاردنيين ولا يقصي اي مكوّن

خاص - قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات، إن شكل قانون الانتخاب الجديد يجب أن يرضي كافة أطياف الشعب الأردني، وأن يكون قادرا على فرز مجلس نواب يمثل طموحاته، مشيرا إلى أنه القانون الذي يُفترض أن يوافق عليه الجميع دون تمييز أو اقصاء أو مواقف مسبقة من أي مكوّن من مكوّنات المجتمع الأردني.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24: "يجب أن نتحدث عن قانون من أجل الدولة الأردنية ومن أجل المواطن والشعب الاردني، أما الذي يجب أن نتوافق عليه فهو خطوة ايجايبة ينتج عنها قانون انتخاب نيابي عادل، إضافة إلى افراز تكتلات نقابية تحمل رؤى وبرامج ومجلسا نيابيا فاعلا، حيث أن الاتفاق على هذا المشرع يجب أن يكون من خلال بحث معمق بعيدا عن أي مواقف سياسية أو اجتماعية مسبقة".

وتابع: "في النقابات المهنية، ندرك تماما أن هناك محطات مضيئة في تاريخ الدولة الادنية حققها الشعب الأردني بكل مؤسساته، ويكمن دورنا قبل الترحم على المؤسسين الأوائل أن نجري مراجعات حقيقية لأدائنا خلال الفترات الماضية وما يتعلق بالشأن السياسي والإداري والإقتصادي".

وقال: "اليوم نتحدث عن بناء دولة مدنية عمادها سيادة القانون، وعندما نتحدث عن سيادة القانون فبالضرورة يجب أن تكون إرادة الشعب الأردني حاضرة في المشهد وصناعة القرار لبناء الدولة وتعظيم المنجزات، باعتبار الدولة تواجهها الكثير من التحديات والتي منها الاقتصادية، وهذا التحدي تراكم خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى التحدي إلاداري فيما يخص نهج إدارة مؤسسات الدولة المختلفة والذي نشعر أن هناك قصورا به وان الادارة تراجعت عما كانت عليه خلال النصف الثاني من القرن الماضي".

ولفت إلى ما نشهده اليوم من تراجع ثقة الشعب بمؤسساته لتصبح في أدنى مستوياتها، لافتا إلى أن الأصل والجذر لهذه التحديات هو الاصلاح السياسي وسيادة القانون وانتخاب مجلس نواب قادر على تطوير التشريعات ومراقبة أداء مؤسسات السلطة التنفيذية. "عندها فقط يمكننا أن نتحدث عن تكافؤ فرص وسيادة قانون وبناء دولة عصرية يشعر فيها المواطن أن القرارات التي تتخذ سليمة ومبنية على معطيات