تهريب 30 مليار دولار من الجزائر بطرق غير شرعية

فوض رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لـ "التحويلات غير الشرعية" للأموال بعد ارتفاع كمية هذه التحويلات إلى الخارج لتبلغ نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأثارت الأموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الأول لسنة 2013 انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.
ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبدالمالك سلال لوزير المالية طريك جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية.
وجاء في المراسلة التي نشرت وكالة الأنباء أجزاء منها "أطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف".
وقامت الجزائر بتحويل 30.448 مليار دولار إلى الخارج أي بزيادة 12,7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 (26,76 مليار دولار).
وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن "مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر".
وأشار التقرير إلى أن مصالح الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (حوالي 180 مليون دولار) من مخالفات التحويل (غرامات) التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012.

وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ "أننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الأجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار أغلبها مودعة في بنوك أميركية وأوروبية.
ويرى المسؤول أن مراجعة تسيير التجارة الخارجية أضحت حتمية، متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.
(العربية)