“حماية المستهلك” تطالب باستيراد الدجاج في “رمضان”
طالبت حماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد الدجاج في شهر رمضان المبارك وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بشكل جنوني وعدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك من أجل كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار من أصحاب الأنفس الضعيفة أو من أجل سد النقص الحاصل من الكميات المنتجة من هذه السلعة الضرورية كما يدعي البعض من العاملين في هذا القطاع.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم السبت أننا تلقينا خلال الاسبوع الماضي مئات الشكاوى ومن كافة محافظات المملكة تتعلق بارتفاع سعر بيع الدجاج بجميع أنواعه بشكل مبالغ فيه بسبب عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات والقالات والسوبرماركت والمولات اليت تبيع الدجاج الطازج بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة. حيث ركزت الشكاوئ على استغلال حاجة الناس لهذه السلعة وبيعها بأسعار مرتفعة جدا تجاوزت وبشكل كبير السقوف السعرية نتيجة لضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، وايضا عدم توفره هذه السلعة الضرورية في بعض المولات أو السوبرماركت وإن وجدت فإنها تباع بأسعار مبالغ بها وصلت في بعض الأحيان الى ثلاثة دنانير للكيلوغرام الواحد.
وأضاف الدكتور عبيدات أننا ندرك تماما حجم أو زيادة الطلب على هذه السلعة الحيوية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك مما قد يعمل على رفع سعر بيعها ولكن ما حدث من ارتفاع على سعر بيعها فاق كل التوقعات وكل نسب الزيادة التي من الممكن أن تحصل. ذلك أن الارتفاع الكبير الحاصل على هذه السلعة يجب التصدي له من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة وبأسرع وقت ممكن وذلك من خلال السماح باستيراد كميات كافية من هذه السلعة المهة على موئدنا ولكن بشرط أن تباع بأسعار عادلة ترضي جميع الأطراف وبالتالي ستعمل على خلق حالة من التوازن السعري في الأسواق تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الذي يعانون أصلا من ظروف استثنائية واقتصادية صعبة.
وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة تدخل الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة للتصدي لكافة المحاولات والاساليب التي قد يتخذها بعض المحتكرين للسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون في هذا الشهر الفضيل وذلك بفتح باب الأستيراد لأي سلعة يطرأ عليها ارتفاع غير مبرر أو احتكار مثلما يحدث الان في أسعار الدجاج وتشديد الرقابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين والتعليمات وايقاع اشد العقوبات بحقهم.
ونوه الدكتور عبيدات إلى أننا في حماية المستهلك كنا ومازلنا مع حماية المنتج الوطني ولكن بشرط أن لا يتم استغلال هذا الأمر في رفع الأسعار على المستهلكين. ذلك أننا في حماية المستهلك كنا قد دافعنا في السابق عن هذا القطاع وطالبنا بتقديم الدعم اللازم له وحمايته ورفض أي عمليات استيراد قد تهدد هذا القطاع وتلحق به خسائر فادحة عندما كانت الكميات المنتجة تباع بأسعار عادلة وترضي جميع الأطراف، ولكن ما يحدث الآن من فوضى في أسعار البيع دعانا الى الطلب من وزارة الزراعة بالاستيراد لكبح جماح هذا الارتفاع.
ولم يستبعد الدكتور عبيدات في حالة عدم السماح بالاستيراد أو الالتزام بالسقوف السعرية المحددة مسبقا دعوة المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج لمدة محددة حتى تعود الأسعار إلى ما كنت عليه قبل بداية الشهر الفضيل.وايضا سنكون اول الداعمين في حماية المستهلك لاية حملة مقاطعة تتبناها وسائل التواصل الاجتماعي .
