الكويت تنشر رسميا تعديلا قانونيا يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي

نشرت الكويت، يوم الأحد، في الجريدة الرسمية، تعديل قانون الإجراءات بمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم" المحلي على تويتر، أن ”الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الإجراءات بمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات، وهي قضايا السب والإساءة التي تنشر في الصحف والفضائيات والإذاعات والحسابات الإلكترونية المختلفة".

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.

وبموجب التعديل الجديد، أضيفت فقرة تنص على أنه ”لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو عن طريق الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان القانون يفرض عقوبة الحبس الاحتياطي لجنح الإعلام والصحافة تصل إلى 10 أيام و20 يوما للجنايات في قضايا الرأي.