العمل النيابية تواصل مناقشة معدل العمل
جو 24 : واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد ولجنة المرأة هيفاء النجار.
وقال الحراسيس، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها. بدورهم أكد اعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل" بنصوص ومواد مرنة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها. من جانبهما، ثمن مراد والنجار النهج الذي تقوم به "العمل النيابية" عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة.
وأشارا إلى أن هناك مواد يجب تعديلها أبرزها ما ورد في المادتين 29 و69 من مشروع القانون حول تعريف مصطلح "التحرش" لضمان عمل المرأة وديمومته.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد ولجنة المرأة هيفاء النجار.
وقال الحراسيس، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها. بدورهم أكد اعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل" بنصوص ومواد مرنة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها. من جانبهما، ثمن مراد والنجار النهج الذي تقوم به "العمل النيابية" عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة.
وأشارا إلى أن هناك مواد يجب تعديلها أبرزها ما ورد في المادتين 29 و69 من مشروع القانون حول تعريف مصطلح "التحرش" لضمان عمل المرأة وديمومته.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
