النواب يرفض منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية
رفض مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، مؤكدين عدم حاجة رئيس الديوان للضابطة العدلية.
وصوّت المجلس على شطب تعديلات المادة (16) بفقرتيها (أ، ب)، إذ رأوا أن التوسع في منح الضابطة العدلية أمر غير محمود.
ودعا النائب حسن الرياطي إلى مراجعة الجهات التي جرى منحها الضابطة العدلية.
وقال النائب صالح العرموطي إن هذه المادة فيها اعتداء صارخ على القضاء والضمانات الأساسية لحقوق الأشخاص، كما أن منح الضابطة لرئيس الديوان لا يستقيم مع واقع أن الرئيس لا يقوم بأي عمل.
وبيّن أن الديوان جهة رقابية وليست قضائية، وواجبها يقتصر على ارسال استيضاح للحكومة وثمّ احالة المخالفات إلى مجلس النواب.
كما اعترض العرموطي على الفقرة (ب) التي تمنع الأشخاص من رفع دعاوى جزائية أو مدنية بحقّ موظفي الديوان نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه.
واتهم النائب عبدالكريم الدغمي من وضع هذا النصّ في الحكومة السابقة "جاهل"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعدل يتضمن "أكثر من نصّ فيه جهل فاضح وجهالة كبيرة"، فيما أكد أن المادة تنصّ على منح الضابطة العدلية من أجل تمكينه من ممارسة أعماله "مع أن أعماله لا تحتاج إلى ضابطة عدلية".
واستهجن الدغمي اضافة فقرة تمنع ملاحقة أي موظفي الديوان أو رفع دعوى جزائية أو مدنية بحقّه، قائلا إنه يتعارض مع الدستور.
وأيد النائب عمر الزيود حديث النائبين العرموطي والدغمي، مطالبا بشطب المادة كاملة، كما اقترح النائب بلال المومني شطب المادة كاملة.
ومن جانبه، رأى النائبان نضال الحياري وخليل عطية ضرورة منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، قائلين إن النواب منحوها لمراقبي وطوافي الحراج والأمن الجامعي.
تابعو الأردن 24 على 
