صحيفة: "جرأة" النسور في سياق رفع اﻷسعار تبدو غريبة
جو 24 : يقترب رئيس الوزراء الأردني بسرعة أكبر من المعتاد من إعادة تنشيط خلايا الحراك الشعبي في الشارع الأردني وهو يصر على إكمال أجندته الإقتصادية التي تعتبر الأقسى على المواطنين الفقراء منذ أكثر من ثلاثة عقود.
جرأة النسور تبدو غريبة في سياق رفع الأسعار فالرجل رفع قبل ثلاثة أسابيع فقط أسعار الإتصالات الخلوية على المواطنين ثم رفع الأسبوع الماضي أسعار المحروقات وأعلن مساء السبت في مأدبة إفطار برلمانية أنه بصدد رفع أسعار الخبز بالتوازي مع إلتزامه العلني برفع أسعار الكهرباء أيضا.
هذه الموجة من رفع الأسعار تؤشر برأي المعارضة الى إستهداف منظم للفقراء بلا رحمة، على حد تعبير المحامي والناشط السياسي موسى العبدللات، الذي يتوقع إحياء نشاط الحراك الشعبي كلما إقتربت الحكومة من قوت الفقراء وسط تعالي التحذيرات من ضم قواعد جديدة من الجمهور للمتضررين.
تلميحات النسور بقرب تحديد مصير ملف الخبز تهدف بوضوح لإعداد الرأي العام لحالة رغيف الخبز الجديدة التي حذر أكبر أحزاب المعارضة في جبهة العمل الإسلامي من أي تفكير حكومي بالإقتراب منه.
وجهة نظر النسور في مسألة الخبز التي تعتبر في قمة الحساسية تستند إلى دراسات مفترضة تحدث عنها الأخير ووزير ماليته الدكتور أمية طوقان في أحد اللقاءات الصحافية بحضور “القدس العربي” وهي دراسات تقول بأن 91 بالمئة من كميات الخبز التي يستهلكها المواطن الأردني مدعومة من الخزينة.
تفكير الحكومة تمركز على فكرتين تقول الأولى بأن المواطن الأردني يبالغ في شراء وإستهلاك الخبز أولا، وأن الأثرياء الأجانب والعرب والوافدين يحصلون كالمواطنين تماما على الرغيف المدعوم.
لذلك قال النسور أمام “القدس العربي” بأن الحكومة عندما قررت صرف بدل تعويض المحروقات للمواطنين حصل على مبلغ الدعم الحكومي أربعة ملايين مواطن أردني إصطفوا جميعا أمام البنوك المعتمدة للحصول على الدعم النقدي المباشر.
يعني ذلك أن مليون مواطن فقط من أصل خمسة ملايين ونصف أردني لا يحتاجون لدعم المحروقات النقدي أو يمكنهم الإستغناء عنه في بلد يوجد فيه نحو مليوني وافد أجنبي.
مصدر مقرب من رئيس الوزراء أبلغ “القدس العربي” بأن الحكومة تفترض بأن مليون مواطن أيضا يمكنهم شراء الخبز بسعر غير مدعوم بالمقابل وفقا لقياسات أرقام الحاصلين على الدعم النقدي للمحروقات.
وعلى هذا الأساس يفكر النسور برفع سعر الخبز لكي يصبح مساويا لسعره الحقيقي بدون دعم على جميع المتواجدين في المملكة مقابل تخصيص فارق السعر كدعم نقدي تعويضي مباشر قال وزير المالية أنه سيشمل ـ لو تقرر- جميع الأردنيين بدون إستثناء على إفتراض ان مليون أردني سيترفعون عن التقدم للحصول على هذا المبلغ.
وطرحت أيضا آلية مختلفة تخصص بطاقة ممغنطة ذكية للمواطنين الأردنيين يحصلون بموجبها على خبز بسعر مدعوم فيما يشتري الأخرون من الأجانب والوافدين الخبز بالسعر غير المدعوم.
النسور قال قبل ستة أسابيع أن الحكومة تفكر بالأمر لكنه مساء السبت بدأ التلميح لقرارات جديدة في مسألة الخبز مكرسا القناعة بأنه رئيس الوزارة الأسرع في إتخاذ قرارات “غير شعبية” وبسرعة قياسية حتى يستطيع العبور من شهر آب (اغسطس) والتمكن من إجراء تعديل وزاري.
المنطق الجديد في مسألة الخبز سيحاول تسويف القرار على أساس أن القمح الأردني المستورد بأسعار عالمية يتم تهريبه لدول مجاورة بينها العراق وسورية وعلى أساس وجود “نوعين” من الخبز في كل دول العالم.
وعلى أساس أن الأجانب والأثرياء والوافدين يبالغون في شراء الخبز وإستهلاكه بسبب سعره المدعوم مع الإشارة إلى أن الأردنيين يطعمون أغنامهم كميات من الخبز أو يلقون بكميات إضافية في النفايات مما يؤشر على ما سماه النسور بـ”سوء الإستهلاك”.
النسور كان قد أبلغ “القدس العربي” سابقا بأن التمهيد لرفع أسعار الكهرباء خفض من إستهلاك الكهرباء “الترفي” بنسبة 7 بالمئة عند المواطنين حسب دراسات غير رسمية.
عليه يتوقع الرجل أن تنتهي قراراته بخصوص الخبز بوضع مماثل حيث يترشد إستهلاك الخبز المدعوم واعدا المواطن الأردني بالحصول إما على رغيف مدعوم أو على بدل الدعم نفسه نقدا بعد رفع الأسعار.
وزراء في الحكومة يتلاعبون بالأرقام والحيثيات وهم يتجاهلون إنعكاس رفع أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل عام على مستوى التضخم وغلاء الأسعار وكلفة المعيشة وهي مسائل تحاول الحكومة حسب نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية تجاهلها.
الأكثر حساسية في كل الموضوع هو “التسارع″ الذي يحرك النسور نحو الأجندة الإقتصادية القاسية ومرده حسب معلومات خاصة جدا هوعاملان الأول يتمثل في الإلتزامات الخطية التي وقعتها الحكومة السابقة بقيادة رئيس الديوان الملكي الحالي فايز الطراونة لصندوق النقد الدولي وهي إلتزمات ورثتها وزارة النسور.
والثاني يتمثل في ما قاله النسور شخصيا في لقاء مغلق مع “القدس العربي” عندما شرح: حضرت لرئاسة الحكومة وأنا أعرف مسبقا بأن وضع الخزينة صعب وضعيف لكني لم أتوقع إطلاقا حجم الضعف والتهالك والخطر الإقتصادي الذي رصدته مباشرة بمجرد تقلد المسؤولية.
لاحقا شرح النسور: هذا وطني في النهاية وأنا مضطر للتصرف بمسؤولية بعيدا عن إعتبارات الشعبية ومغازلة الرأي العام .
العبارات الأخيرة قد تكون تبريرية لتمرير حزمة إجراءات قاسية ماليا على الناس وهي إجراءات ينجح النسور بوضوح بتسويقها حتى اللحظة لكنها تسارعت وتراكمت بعدما شملت لأسباب غامضة الكهرباء والخبز والإتصالات دون ـ وهذا الأهم – إصلاح سياسي حقيقي أو ردود منطقية على تساؤلات الفساد المعلقة أو شروحات للأسباب التي تمنع الحكومة من إنفاق المال على المشاريع التي إتفقت عليها مع النادي الخليجي بعدما وصل فعلا هذا المال.
بالتوازي يمكن ملاحظة ان تسارع الحكومة في الأجندة الإقتصادية القاسية يخفق في قراءة التداعيات على ثلاث جبهات هي: مشروع برلماني يحجب الثقة عن الحكومة وضع بين الأدراج إحتياطا، ومستوى التأثير على الحراك الشعبي وإحتمالات إستنساخه مجددا.
والجبهة الثالثة هي مظاهر “التنمر” والإعتراض الشديد في ظل أزمة مالية خانقة على مشروع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تورطت به عمان في إيقاع بدأ يظهر فعلا خصوصا في بعض الأوساط الحليفة بالعادة للنظام ولمؤسسة الحكم والدولة.
(القدس العربي)
جرأة النسور تبدو غريبة في سياق رفع الأسعار فالرجل رفع قبل ثلاثة أسابيع فقط أسعار الإتصالات الخلوية على المواطنين ثم رفع الأسبوع الماضي أسعار المحروقات وأعلن مساء السبت في مأدبة إفطار برلمانية أنه بصدد رفع أسعار الخبز بالتوازي مع إلتزامه العلني برفع أسعار الكهرباء أيضا.
هذه الموجة من رفع الأسعار تؤشر برأي المعارضة الى إستهداف منظم للفقراء بلا رحمة، على حد تعبير المحامي والناشط السياسي موسى العبدللات، الذي يتوقع إحياء نشاط الحراك الشعبي كلما إقتربت الحكومة من قوت الفقراء وسط تعالي التحذيرات من ضم قواعد جديدة من الجمهور للمتضررين.
تلميحات النسور بقرب تحديد مصير ملف الخبز تهدف بوضوح لإعداد الرأي العام لحالة رغيف الخبز الجديدة التي حذر أكبر أحزاب المعارضة في جبهة العمل الإسلامي من أي تفكير حكومي بالإقتراب منه.
وجهة نظر النسور في مسألة الخبز التي تعتبر في قمة الحساسية تستند إلى دراسات مفترضة تحدث عنها الأخير ووزير ماليته الدكتور أمية طوقان في أحد اللقاءات الصحافية بحضور “القدس العربي” وهي دراسات تقول بأن 91 بالمئة من كميات الخبز التي يستهلكها المواطن الأردني مدعومة من الخزينة.
تفكير الحكومة تمركز على فكرتين تقول الأولى بأن المواطن الأردني يبالغ في شراء وإستهلاك الخبز أولا، وأن الأثرياء الأجانب والعرب والوافدين يحصلون كالمواطنين تماما على الرغيف المدعوم.
لذلك قال النسور أمام “القدس العربي” بأن الحكومة عندما قررت صرف بدل تعويض المحروقات للمواطنين حصل على مبلغ الدعم الحكومي أربعة ملايين مواطن أردني إصطفوا جميعا أمام البنوك المعتمدة للحصول على الدعم النقدي المباشر.
يعني ذلك أن مليون مواطن فقط من أصل خمسة ملايين ونصف أردني لا يحتاجون لدعم المحروقات النقدي أو يمكنهم الإستغناء عنه في بلد يوجد فيه نحو مليوني وافد أجنبي.
مصدر مقرب من رئيس الوزراء أبلغ “القدس العربي” بأن الحكومة تفترض بأن مليون مواطن أيضا يمكنهم شراء الخبز بسعر غير مدعوم بالمقابل وفقا لقياسات أرقام الحاصلين على الدعم النقدي للمحروقات.
وعلى هذا الأساس يفكر النسور برفع سعر الخبز لكي يصبح مساويا لسعره الحقيقي بدون دعم على جميع المتواجدين في المملكة مقابل تخصيص فارق السعر كدعم نقدي تعويضي مباشر قال وزير المالية أنه سيشمل ـ لو تقرر- جميع الأردنيين بدون إستثناء على إفتراض ان مليون أردني سيترفعون عن التقدم للحصول على هذا المبلغ.
وطرحت أيضا آلية مختلفة تخصص بطاقة ممغنطة ذكية للمواطنين الأردنيين يحصلون بموجبها على خبز بسعر مدعوم فيما يشتري الأخرون من الأجانب والوافدين الخبز بالسعر غير المدعوم.
النسور قال قبل ستة أسابيع أن الحكومة تفكر بالأمر لكنه مساء السبت بدأ التلميح لقرارات جديدة في مسألة الخبز مكرسا القناعة بأنه رئيس الوزارة الأسرع في إتخاذ قرارات “غير شعبية” وبسرعة قياسية حتى يستطيع العبور من شهر آب (اغسطس) والتمكن من إجراء تعديل وزاري.
المنطق الجديد في مسألة الخبز سيحاول تسويف القرار على أساس أن القمح الأردني المستورد بأسعار عالمية يتم تهريبه لدول مجاورة بينها العراق وسورية وعلى أساس وجود “نوعين” من الخبز في كل دول العالم.
وعلى أساس أن الأجانب والأثرياء والوافدين يبالغون في شراء الخبز وإستهلاكه بسبب سعره المدعوم مع الإشارة إلى أن الأردنيين يطعمون أغنامهم كميات من الخبز أو يلقون بكميات إضافية في النفايات مما يؤشر على ما سماه النسور بـ”سوء الإستهلاك”.
النسور كان قد أبلغ “القدس العربي” سابقا بأن التمهيد لرفع أسعار الكهرباء خفض من إستهلاك الكهرباء “الترفي” بنسبة 7 بالمئة عند المواطنين حسب دراسات غير رسمية.
عليه يتوقع الرجل أن تنتهي قراراته بخصوص الخبز بوضع مماثل حيث يترشد إستهلاك الخبز المدعوم واعدا المواطن الأردني بالحصول إما على رغيف مدعوم أو على بدل الدعم نفسه نقدا بعد رفع الأسعار.
وزراء في الحكومة يتلاعبون بالأرقام والحيثيات وهم يتجاهلون إنعكاس رفع أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل عام على مستوى التضخم وغلاء الأسعار وكلفة المعيشة وهي مسائل تحاول الحكومة حسب نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية تجاهلها.
الأكثر حساسية في كل الموضوع هو “التسارع″ الذي يحرك النسور نحو الأجندة الإقتصادية القاسية ومرده حسب معلومات خاصة جدا هوعاملان الأول يتمثل في الإلتزامات الخطية التي وقعتها الحكومة السابقة بقيادة رئيس الديوان الملكي الحالي فايز الطراونة لصندوق النقد الدولي وهي إلتزمات ورثتها وزارة النسور.
والثاني يتمثل في ما قاله النسور شخصيا في لقاء مغلق مع “القدس العربي” عندما شرح: حضرت لرئاسة الحكومة وأنا أعرف مسبقا بأن وضع الخزينة صعب وضعيف لكني لم أتوقع إطلاقا حجم الضعف والتهالك والخطر الإقتصادي الذي رصدته مباشرة بمجرد تقلد المسؤولية.
لاحقا شرح النسور: هذا وطني في النهاية وأنا مضطر للتصرف بمسؤولية بعيدا عن إعتبارات الشعبية ومغازلة الرأي العام .
العبارات الأخيرة قد تكون تبريرية لتمرير حزمة إجراءات قاسية ماليا على الناس وهي إجراءات ينجح النسور بوضوح بتسويقها حتى اللحظة لكنها تسارعت وتراكمت بعدما شملت لأسباب غامضة الكهرباء والخبز والإتصالات دون ـ وهذا الأهم – إصلاح سياسي حقيقي أو ردود منطقية على تساؤلات الفساد المعلقة أو شروحات للأسباب التي تمنع الحكومة من إنفاق المال على المشاريع التي إتفقت عليها مع النادي الخليجي بعدما وصل فعلا هذا المال.
بالتوازي يمكن ملاحظة ان تسارع الحكومة في الأجندة الإقتصادية القاسية يخفق في قراءة التداعيات على ثلاث جبهات هي: مشروع برلماني يحجب الثقة عن الحكومة وضع بين الأدراج إحتياطا، ومستوى التأثير على الحراك الشعبي وإحتمالات إستنساخه مجددا.
والجبهة الثالثة هي مظاهر “التنمر” والإعتراض الشديد في ظل أزمة مالية خانقة على مشروع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تورطت به عمان في إيقاع بدأ يظهر فعلا خصوصا في بعض الأوساط الحليفة بالعادة للنظام ولمؤسسة الحكم والدولة.
(القدس العربي)
تابعو الأردن 24 على 
