663 مليون دينار حجم التهرب الضريبي المقدر في 11 شهرا
قدرت منظمة شبكة العدالة الضريبية حجم التهرب الضريبي الناجم عن اقتصاد الظل في الاردن بـ663 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011.
وبين تقرير للمنظمة التي تأسست في مجلس العموم البريطاني العام 2003، أن حجم اقتصاد الظل في الأردن يشكل ما نسبته 19 % من حجم الاقتصاد الكلي.
وأكد التقرير الذي صدر في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 أن التهرب الضريبي يعد طريقة غير قانونية لعدم دفع الضرائب للحكومة وعادة ما تؤدي هذه الظاهر إلى إيجاد ما يسمى بـ"اقتصاد الظل" المخفى عن عيون المسؤولين والموظفين.
وذكر التقرير أن تقدير حجم اقتصاد الظل في الدول التي شملتها الدراسة اعتمد على البيانات الصادرة أخيرا في تقارير البنك الدولي.
ويعتبر النشاط الاقتصادي في اقتصاد الظل الخاص بالدولة نوعا من التهرب الضريبي ولذلك أشار معدو التقرير إلى أنه سيتم احتساب تقديري لمجموع الضرائب التي فقدت نتيجة لوجود اقتصاد الظل.
وغطت البيانات الخاصة بهذا البحث 98.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العالم وما نسبته 92.4 % من سكان العالم.
وكان البحث قدر أن مجموع التهربات الضريبية التي تزيد على 3.1 مليار دولار أو ما يعادل 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعالم حدثت كنتيجة لعمليات اقتصاد الظل المتواجدة في كل دولة في العالم.
وفي هذا الصدد؛ يقول الخبير الاقتصادي محمد البشير إن "التهرب الضريبي يشكل أحد أعمدة الفساد في الفترة الحالية وأن أرقام التهرب الضريبي للعام الماضي تثبت حجم المعاناة التي تواجهها الحكومة".
وبين البشير أن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة حول التحصيل الضريبي أدى إلى تهرب كثير من الشركات أوغيرها من دفع الضرائب المستحقة.
وأشار البشير إلى أن كثيرا من الأعمال تمارس دون دفع الضرائب وتحت مسمى اقتصاد الظل والذي بدأ يتفاقم حجمه خلال السنوات الماضية دون "حسيب ولا رقيب".
وبين البشير أن الحكومة تستوفي ضريبة المبيعات المحصلة من المواطنين كافة دون مراعاة مقدراتهم على الدفع للخزينة وبما يتناقض مع المادة (111) من الدستور الأردني التي نصت "على الحكومة مراعاة دخول المواطنين عند استيفاء ضريبة المبيعات".
وأشار البشير الى أن الغاية من وراء إعفاء الأردنيين من ضريبة الدخل هو تحصيل مبالغ طائلة من المواطنين ذوي الدخول المحدودة والطبقة الوسطى وتحصيل مبالغ أقل من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة سواء من أفراد أومؤسسات.
وطالب البشير الحكومة بإعادة النظر بالنظام الضريبي الذي أهلك ميزانيات المواطنين وذوي الدخل المحدود من خلال وضع حد للتهرب الضريبي.
الخبير الاقتصادي قاسم الحموري بين أن التهرب الضريبي يعتبر جريمة من المفروض أن يحاسب عليها القانون سيما وأن هنالك كثيرا من ملفات التهرب الضريبي لدى دائرة الضريبة تصل إلى التسوية ويحصل منها أقل من المبالغ المستحقة.
وأضاف الحموري أن هنالك ضعفا بالرقابة الحكومية حول ما يعرف باقتصاد الظل الأمر الذي أضاع أموالا طائلة على خزينة الدولة في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من عجز ومديونية تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأشار الحموري الى أن الإعفاء الذي خرجت به الحكومة والبالغ نسبته 98 % جاء لصالح بعض القطاعات مثل؛ البنوك وغيرها ولم يستفد منه المواطنون والطبقة الوسطى من الأردنيين.
وأضاف الحموري ان الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ بالإصلاح الضريبي وضبط عمليات التهرب الضريبي والتركيز على إلغاء ضريبة المبيعات وإعادة النظر بضريبة الدخل لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى والتي تعد أكبر شريحة بالمجتمع المحلي وأهمها.(الغد)
