السقاف والشبلي يتبادلان الأدوار.. والعسعس يترفع عن التعليق!

خاص - تساؤلات عديدة ثارت عقب تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، خلود السقاف، كممثل عن شركة ادارة الاستثمارات الحكومية في مجلس ادارة شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية بدلا من أمين عام وزارة المالية د. عبدالحكيم الشبلي، خاصة وأن تعيين السقاف بدلا من الشبلي قابله أيضا تعيين الشبلي نفسه عضوا في مجلس ادارة الملكية الأردنية كممثل للضمان الاجتماعي.

مردّ تلك التساؤلات أن قرارين سابقين كانا قد صدرا عن مجلس الوزراء بعدم تقاضي ممثلي الحكومة في مجالس ادارات الشركات مكافأة إلا عن شركة واحدة مهما كان عدد الشركات التي يمثّل الشخص الحكومة في مجالس اداراتها، وعدم تقاضي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان أي مكافأة عن عضويته كممثل للصندوق في مجلس ادارة أي شركة. إلا أن قرار مجلس الوزراء لم يعالج أمر استبدال جهة التعيين كما جرى في الحالة المبيّنة أعلاه، ليُصبح بامكان السقاف والشبلي تقاضي المكافأة المخصصة للموقع الذي يشغلانه؛ السقاف هنا تمثّل الحكومة -وليس الصندوق- وتتقاضى مكافأة عن ذلك، والشبلي يمثّل الضمان -وليس الحكومة- ويتقاضى مكافأة عن ذلك!

الاردن24 حاولت منذ الأسبوع الماضي التواصل مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس من أجل الحصول على ردّ أو توضيح حول هذه الحالة، وإذا ما كان الأمر يتسق مع الشعارات التي ترفعها حكومة الدكتور بشر الخصاونة من احداث ثورة ادارية ومحاربة الترهل الاداري، لكن يبدو أن الوزير العسعس منشغل بأمور وقضايا أهم، من قبيل مرافقة الرئيس الخصاونة إلى سوق الخضار أو مركز جمرك عمان، فهو كالعادة لم يُجب على كافة محاولات الاتصال ولم يُجب على السؤال الذي أُرسل له مكتوبا حول القضية.

إن صحّ ما جرى تداوله، ونحن حاولنا التواصل مع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان السقاف من أجل الحصول على ردّ لنشره وعرضه أمام الرأي العام لكن دون فائدة أيضا، فإن الحكومة مطالبة بتوضيح ما جرى، وفيما إذا كان ذلك يتسق مع الحديث الرسمي عن احداث اصلاحات ادارية، وإلا فإنها تقرّ بعجزها عن احداث أي تغيير في الادارة العامة، إلى جانب عجزها عن اجراء اصلاح سياسي أو اقتصادي أو صحي..