الحكومة تصمم على اطالة امد الحظر.. وتعاند الحقائق العلمية وتعمق الازمة الاقتصادية

أحمد الحراسيس - بينما انتظر الأردنيون قرارات حكومية تتضمن تخفيف الاجراءات التقييدية المفروضة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك في ظلّ انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية، لجأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى تمرير رسائل عبر مجلس النواب تفيد بأن الاجراءات لن تتجاوز إلا رفعا محدودا للقيود على حركة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، فالحديث يتركز في معظمه على أن ساعات الحظر للقطاعات ستبدأ نحو الساعة العاشرة وللمواطنين الساعة (11) مساء.

وبدا لافتا قرار مجلس النواب باغلاق الاجتماع عن الصحفيين ووسائل الاعلام، الأمر الذي يتركنا رهنا للخبر الرسمي والتكهنات والتسريبات غير الرسمية هنا وهناك، إلى جانب مؤتمر وزير الاعلام الاستعراضي..

للوهلة الأولى، يبدو القرار جيّدا كخطوة على طريق رفع القيود وانعاش القطاعات التي عانت بسبب الاجراءات الحكومية، لكنّ تفحّص القرار يؤكد أننا أمام محاولة حكومية جديدة لتسجيل انجاز وهمي، فالأسواق والمحال التجارية مضطرة لاغلاق أبوابها الساعة السابعة باعتبارها فترة الافطار، والمواطن لن ينزل إلى السوق قبل التاسعة لكونها فترة افطار أيضا، وهذا يعني أن ساعتين من ساعات رفع الحظر ستذهبان دون فائدة تنعكس على القطاعات التجارية بشكل عام.

الخصاونة ولجنة الاوبئة

اللافت في اجتماع النواب بالحكومة، قول الرئيس الخصاونة إن القرارات الجديدة ستكون سندا لاعتبارات علمية وبعد الاستئناس برأي لجنة الأوبئة ومركز ادارة الأزمات، وفي هذا تضليل وتدليس على النواب؛ أيّ لجنة أوبئة وقد قامت الحكومة باقصاء العلماء من أصحاب الرأي المخالف ومن ينادون بتخفيف الاجراءات التقييدية والاكتفاء بوسائل السلامة العامة؟! ثمّ إذا سلّمنا بدور لجنة الأوبئة باعتبارها مرجعية في تقييم الوضع الوبائي والصحي، فما علاقة ادارة الأزمات في مثل هذه القرارات؟ أليست معايير اتخاذ القرارات هي الصحة والاقتصاد؟!

الأمر الآخر الذي حاول الخصاونة تمريره على النواب، قوله بأن عدد الاصابات كان سيرتفع بنسبة تصل إلى 250% من الأعداد التي تم تسجيلها بدون اجراءات الحظر والاغلاقات، لكنّ الحكومة مازالت تمسك عن عرض تلك الدراسة، كما أن هناك دراستين مخالفتين تؤكدان أن الاجراءات الحكومية لم تؤثر على المنحنى الوبائي على الاطلاق، إلى جانب تأكيد مختصين بحجم الدكتور سعد الخرابشة والدكتور عزمي محافظة على أن "الموجة الثانية استنفدت طاقتها وأصابت كلّ من يمكن أن تصيبه".

مجلس النواب في الواجهة

الواقع أن حديث رئيس مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، كان النقطة الأكثر أهمية في الاجتماع، فقد كان محقّا بقوله إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها أثر سلبي على مختلف القطاعات، وأن الحل الوحيد هو في توفير المطاعيم وأن يتلقاها غالبية الأردنيين، لكنّ الحديث وحده لا يكفي، فالمطلوب أن يترجم العودات هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال حمل الحكومة على اتخاذ اجراءات تخفيفية حقيقية، ودفعها لتوفير كميات كافية من المطاعيم وابتكار وسائل تدفع الناس للاقبال عليها.

مجلس النواب وضع نفسه من حيث يدري أو لا يدري في مواجهة مباشرة مع الشعب، فالأردنيون وإن كان أداء صلاة التراويح في المساجد يشكّل أولوية بالنسبة لهم، إلا أن أوضاعهم الاقتصادية تشكّل أولوية لا تقلّ أهمية عن أداء صلاة التراويح في المساجد..

الحلّ

وضع العودات حلّا منطقيا وواقعيا طالما نادى به الكثير من الأطباء والمختصين والمراقبين، وهو فتح القطاعات وانهاء القيود المفروضة على تنقل الأفراد، والتشديد على مراقبة التزام الأشخاص بارتداء الكمامات بالشكل السليم، حتى لو اقتضى الأمر فرضها على المشاة في الشوارع وليس داخل المنشآت فقط.