جامعات لا تعرف الفرق بين الطالب و"الزبون" !!
جو 24 : تامر خرمه- تتّجه بعض مجالس أمناء الجامعات لفرض سياسة تجاريّة صارمة على الطلبة، بحيث لا يتاح لأي طالب البدء بدراسته قبل دفع كامل الرسوم الجامعيّة وثمن الساعات المعتمدة لسنته الدراسيّة، عوضا عن منحه الوقت الكافي لتدبّر أمره خلال الفصل الدراسي.
ورغم ارتفاع تكلفة الدراسة الجامعيّة إثر تحويل التعليم إلى تجارة، تقرّر حرمان الطلبة من مهلة الأسبوع أو الشهر، والتي كانت تستمرّ أحيانا لنهاية الفصل الدراسي، من أجل تسديد التزاماته الماليّة للجامعة، التي لا يمكنه في نهاية الأمر نيل شهادتها إلا بعد أن يكون قد سدّد كافّة التزاماته.
الجامعة تضمن حقّها كما لم تفعل أيّة مؤسّسة أخرى، ولكن الإمعان في نهج المتاجرة بالعلم، وتحويل الجامعات إلى مؤسّسات ربحيّة بامتياز، دون أيّ اعتبار لحقّ المواطن في التعليم الجامعي، جعل إدارات هذه الجامعات تتعامل مع الطالب على أنّه "زبون" مطالب بدفع ثمن "الخدمة" التي يتلقّاها سلفاً !!
لا نطالب بتحقيق مبدأ التعليم الجامعي المجّاني الآن، ولكن على الأقلّ ألاّ يُعتبر الطالب مجرّد "زبون" وأن يتاح له قليل من الوقت لتأمين المستحقات الماليّة المطلوبة، والتي تتجاوز حدود المعقول في معظم الجامعات.
كما أن وهم ما يسمّى بصندوق دعم الطالب والمنح والقروض، هو مجرّد فقاعة دعائيّة لا تغني الطالب شيء، فكم طالب في هذا الوطن يستفيد من هذه التسهيلات ؟ وكم شخص نال أفضل ما يمكن تحقيقه دون أن يكون مستحقّاً لهذه المنح والقروض ؟!!
الدولة تصرّ على تفكيك علاقتها مع الناس بشكل كامل، لتفسح المجال واسعا أمام جشع التجّار، بطريقة تكرّس التمايز الطبقي بأبشع أشكاله، حيث بات التعليم حكرا على الأغنياء فقط !! امّا الغالبيّة العظمى من المواطنين.. فـ "إلهم الله" وفقا للمنطق الرسمي !!
تتوهّم السلطة أنّها اجتازت موجة الربيع العربي بسلام، وأنّه آن أوان خصخصة آخر ما تبقّى (قطاعيّ التعليم والصحّة) فبدأت بالتنصّل من مسؤوليّتها تجاه التعليم العالي.. والغريب أنّ هذه السلطة تتوقّع من الناس تقديم الطاعة العمياء لها، رغم أنّها باتت مجرّد أداة جباية لا دور لها في حماية أمن الناس المعيشي وحقوقهم باعتبارهم مواطنين وليس مجرّد سكّان.
ورغم تزايد الأعباء المعيشيّة التي لا تنتهي على كاهل المواطن، والإمعان في الرفع المستمرّ للأسعار، تنسحب الدولة من دورها في تأمين حقوق المواطنين، كحقّهم في التعليم، ضاربة عرض الحائط بأبجديّات العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب.
ورغم ارتفاع تكلفة الدراسة الجامعيّة إثر تحويل التعليم إلى تجارة، تقرّر حرمان الطلبة من مهلة الأسبوع أو الشهر، والتي كانت تستمرّ أحيانا لنهاية الفصل الدراسي، من أجل تسديد التزاماته الماليّة للجامعة، التي لا يمكنه في نهاية الأمر نيل شهادتها إلا بعد أن يكون قد سدّد كافّة التزاماته.
الجامعة تضمن حقّها كما لم تفعل أيّة مؤسّسة أخرى، ولكن الإمعان في نهج المتاجرة بالعلم، وتحويل الجامعات إلى مؤسّسات ربحيّة بامتياز، دون أيّ اعتبار لحقّ المواطن في التعليم الجامعي، جعل إدارات هذه الجامعات تتعامل مع الطالب على أنّه "زبون" مطالب بدفع ثمن "الخدمة" التي يتلقّاها سلفاً !!
لا نطالب بتحقيق مبدأ التعليم الجامعي المجّاني الآن، ولكن على الأقلّ ألاّ يُعتبر الطالب مجرّد "زبون" وأن يتاح له قليل من الوقت لتأمين المستحقات الماليّة المطلوبة، والتي تتجاوز حدود المعقول في معظم الجامعات.
كما أن وهم ما يسمّى بصندوق دعم الطالب والمنح والقروض، هو مجرّد فقاعة دعائيّة لا تغني الطالب شيء، فكم طالب في هذا الوطن يستفيد من هذه التسهيلات ؟ وكم شخص نال أفضل ما يمكن تحقيقه دون أن يكون مستحقّاً لهذه المنح والقروض ؟!!
الدولة تصرّ على تفكيك علاقتها مع الناس بشكل كامل، لتفسح المجال واسعا أمام جشع التجّار، بطريقة تكرّس التمايز الطبقي بأبشع أشكاله، حيث بات التعليم حكرا على الأغنياء فقط !! امّا الغالبيّة العظمى من المواطنين.. فـ "إلهم الله" وفقا للمنطق الرسمي !!
تتوهّم السلطة أنّها اجتازت موجة الربيع العربي بسلام، وأنّه آن أوان خصخصة آخر ما تبقّى (قطاعيّ التعليم والصحّة) فبدأت بالتنصّل من مسؤوليّتها تجاه التعليم العالي.. والغريب أنّ هذه السلطة تتوقّع من الناس تقديم الطاعة العمياء لها، رغم أنّها باتت مجرّد أداة جباية لا دور لها في حماية أمن الناس المعيشي وحقوقهم باعتبارهم مواطنين وليس مجرّد سكّان.
ورغم تزايد الأعباء المعيشيّة التي لا تنتهي على كاهل المواطن، والإمعان في الرفع المستمرّ للأسعار، تنسحب الدولة من دورها في تأمين حقوق المواطنين، كحقّهم في التعليم، ضاربة عرض الحائط بأبجديّات العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب.
تابعو الأردن 24 على 
