راصد: 44% من الاردنيين يرون ان الحكومة لم تكن شفافة.. وتراجع الثقة بالتعامل مع كورونا

* 171 التزاماً لحكومة الخصاونة في ستة أشهر اكتمل منها 10%.

* 155 قراراً حكومياً خلال ستة أشهر، 29% منها تشريعياً.

* %55 من الالتزامات كانت ضمن محور التنمية والخدمات.

* 40 وزيراً شكلوا الحكومة خلال ستة أشهر.

* حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء خلال ستة أشهر مقارنة بآخر ثلاث حكومات.

* أصحاب المصلحة في قطاعات الزراعة والصحة والتشغيل ينتقدون تغييب نهج التشاركية في الالتزامات الحكومية.

* تعدد المرجعيات وعدم وجود خطة حكومية واضحة ساهم في تراجع قدرة القطاعات على القيام بدورها.

* 44,1% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته.

* 26,3% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف.

* %32,1 من الأردنيين يرون أن الحكومة مارست الشفافية بشكل ضعيف.

* 44,8% من الأردنيين يرون أن الحكومة لم تكن شفافة في إتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.

* 30% من الأردنيين راضون عن تعامل حكومة الخصاونة مع أزمة كورونا

* تراجع مستوى رضى الأردنيين حول تعامل الحكومة مع جائحة كورونا مقارنة بأول 100 يوم من 47,1% إلى 30%

* 59,1% من الأردنيين غير راضين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل والتشغيل.

* %8,5 من الأردنيين راضون بشكل كبير عن مستوى الخدمات الالكترونية، و28,5% من الأردنيين راضون بشكل متوسط.

أصدر مركز راصد تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة ضمن الفترة الواقعة 12/10/2020 ولغاية 12/4/2021، حيث تشكلت حكومة الخصاونة من 40 وزيراً من التشكيل الأول وثلاثة تعديلات لتكون الأعلى بعدد الوزراء مقارنة مع آخر ثلاث حكومات حيث كان عدد وزراء حكومة الرزاز 36 وزيراً، وحكومة الملقي 36 وزيراً، وحكومة النسور 32 وزيراً في أول ستة شهور، وبمقارنة عدد الالتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة مع حكومة الرزاز، تبين أن الخصاونة قدم 171 التزاماً اكتمل منها 10% فيما قدم الرزاز 114 التزاماً اكتمل منها 15,7% خلال ستة اشهر، وبلغت القرارات التي أصدرتها حكومة الخصاونة 155 قراراً مقارنةً بـ 189 قراراً لحكومة الرزاز، وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة تبين أن 55% من الالتزامات كانت ضمن محور التنمية والخدمات، تلاها محور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 22% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 12% ثم محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 5%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 3%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 2% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 1% من مجموع الالتزامات.

وعرض التقرير نتائج استطلاعاً للرأي حول أداء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر الأولى من تشكيلها وتم تنفيذه خلال الفترة 10/4/2021 ولغاية 15/4/2021 واستهدف عينة ممثلة شملت 2,140 مواطناً ومواطنة موزعين على كافة المحافظات، حيث أظهرت النتائج أن 6,8% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، و يرى 22.8% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و26,3% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و44,1% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته.

وفيما يتعلق بممارسة الحكومة لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام يرى 4,7% من الأردنيين أن الحكومة مارستها بشكل كبير، بينما يرى 18,4% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط، ووصلت نسبة الأردنيين الذين يرون أن الحكومة مارستها بشكل ضعيف إلى 32,1%، وأخيراً لم يرى 44,8% من الأردنيين أن الحكومة مارست مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.

وبينت الدراسة تراجعاً برضا المواطنين عن أداء الحكومة في تعاملها مع جائحة كورونا، حيث كانت 47,1% خلال ال 100 يوم الأولى لتصل إلى 31% بعد ستة أشهر، فيما ارتفعت نسبة غير الراضين على تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بعد ستة أشهر لتصل الى 42,9% من الأردنيين بينما كان غير الراضين بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة 28,9% من الأردنيين.

وبخصوص رضى الأردنيين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل والتشغيل فقد تبين أن 2,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير، بينما بلغت نسبة الراضون بشكل متوسط إلى 13% من الأردنيين، و25,1% من الأردنيين راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 59,1% من الأردنيين.

وحول رضى الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، فقد تبين أن 8,5% من الأردنيين راضون بشكل كبير، و28,5% من الأردنيين راضون بشكل متوسط، بينما كانت نسبة الراضون بشكل ضعيف 28,3% من الأردنيين، وغير الراضون بلغت نسبتهم 34,7% من الأردنيين.

وبما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 155 قراراً خلال ستة أشهر من تشكيلها، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور وتحليل القرارات يبين أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29% من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي 23.9%، تلاه المحور الإداري بنسبة 17.4%، ثم محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتعيينات بنسبة 11% لكل منهما، وحل اخيرا محور التنمية والخدمات بنسبة 7.7% من مجموع القرارات.

وبين التقرير نتائج التقييم النوعي من خلال أصحاب المصلحة في ثلاثة قطاعات وهي الزراعة والصحة والعمل والتشغيل، حيث أجمع أصحاب المصلحة من خبراء ومستفيدين وفاعلين في هذه القطاعات على ضعف التشاور وضعف التواصل من قبل الحكومة وتجاهل إدماج أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار خصوصاً بما يتعلق بقطاعي الزراعة والعمل والتشغيل وأبدى بعض أصحاب المصلحة نقداً شديداً على أن الحكومة لا تتعامل إلا بما نتج عن جائحة كورونا متجاهلة أي خطوات لحمايته وتفعيل تلك القطاعات الحيوية وأكد معظم أصحاب المصلحة في هذه القطاعات أن ما تم تنفيذه من التزامات "ضعيف" و"ليس المأمول"، وأشار أصحاب المصلحة في معظم القطاعات بأن الحكومة لا تملك خطة واستراتيجية واضحة للتعامل مع واقع القطاعات.

واعتبر أصحاب المصلحة في القطاع الصحي أن الحكومة لم تقدم التزاماتً كافية يمكن لها أن تلبي حاجة القطاع من أولويات واحتياجات، وقال أصحاب المصلحة أن ما قدمته حكومة الخصاونة في القطاع الصحي، كان مرتبكاً ولا يعد تنفيذاً للالتزام بتقديم الدعم وتوفير الكوادر وإنما يصنف ضمن معالجة أضرار جائحة كورونا، وقال أغلب أصحاب المصلحة أن ما ماقت به الحكومة من جهد من توفير للمطاعيم أو تنويعها بأنه واجب ومهمة الحكومة وعليها أن تضع خططاً طويلة الأمد تعالج الأزمات التي يعاني منها القطاع، وأجمع أصحاب المصلحة في قطاع العمل والتشغيل أن ما قدمته الحكومة من برامج وحزم لا تكفي لتلبية متطلبات القطاع ومعالجة المشاكل الجوهرية، وانتقد أصحاب المصلحة تعدد المرجعيات وعدم توحيد وتنسيق الجهود ضمن استراتيجية عمل حكومية واضحة.

وبخصوص قوانين وأوامر الدفاع فقد أصدرت الحكومة 8 قوانين دفاع و20 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 32% في محور سيادة القانون وحقوق الانسان، تلاه محورا التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 28% لكل منهما، و7% لمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء، و3% في محور الإصلاح الإداري.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر، حيث وصل مجموع النشاطات لكافة أعضاء الحكومة 1141 نشاطاً، وتم رصد 6 زيارات ميدانية لرئيس الوزراء وكان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة ووزير المياه وذلك بـ 63 نشاطاً ميدانياً لكل منهما، تلاهم وزير التنمية الاجتماعية بـ 50 نشاطاً.

يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.