جدل قانوني تحت القبة بعد طلب ردّ "قانون ذلّ الشعب الاردني".. والدغمي: قدمته حكومة الخيبة
شهدت جلسة النواب التشريعية الصباحية، الاثنين، نقاشا قانونيا بين رئيس المجلس عبدالمنعم العودات والنائب عبدالكريم الدغمي حول امكانية ردّ مشاريع القوانين خلال مناقشتها في القراءة الثانية وبعد ورودها إلى المجلس من اللجنة النيابية صاحبة العلاقة.
جاء ذلك بعد مداخلة لعضو اللجنة القانونية، النائب رائد سميرات، طلب فيها ردّ مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 الذي أقرّته اللجنة القانونية، وابداء مخالفته لقرار اللجنة بالموافقة على القانون.
وقال سميرات: إن هذا القانون هو "قانون ذلّ الشعب الأردني، وإذا نفذ فإنه سيُنفّر أي شخص يفكر بالاستثمار في الأردن، حيث أنه يقوم على الاشتباه، وأطالب بردّ القانون، من غير المعقول أن يطلب الملك جذب وتشجيع الاستثمار وتقوم الحكومة بضرب الاستثمار.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية، محمد الهلالات، إن القانون موجود في كلّ دول العالم وهو ساري المفعول في الأردن لكنه الآن بصدد التعديل، وهو يعزز ويقوّي الاستثمار ولا يحاربه.
وتدخل رئيس المجلس، عبدالمنعم العودات، معلّقا على مقترح النائب سميرات بردّ القانون، قائلا: "ردّ القانون ليس مكانه هنا، اليوم نحن في القراءة الثانية ولا يجوز طرح ردّ القانون".
وطلب النائب عبدالكريم الدغمي من زميله العودات التأشير على أي نصّ في أي قانون أو نظام تمنع النواب من ردّ القانون في أي مرحلة كان عليها القانون في المجلس.
وقال الدغمي: "المجلس السابق قبِل القانون بعد أن قدمته حكومة النهضة أو حكومة الخيبة، وجاء المجلس الجديد ووجده أمامه، ويحقّ له ردّه في أي مرحلة، الأصل في الأمر الإباحة مادام لم يرد نصّ قانوني يمنع ذلك، وأنا أثني على اقتراح رفض القانون الجائر والذي سيعيق الاستثمار".
وقال العودات إن العرف البرلماني استقرّ على أن يكون ردّ القانون في القراءة الأولى أو عند التصويت على القانون بمجمله.
وأيّد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، زميليه سميرات والدغمي، وأثنى على مقترح ردّ القانون، قائلا إنه يمسّ السيادة الأردنية.
تابعو الأردن 24 على 
