نواب يؤكدون ان قانون مكافحة تمويل الارهاب "مترجم".. والعرموطي: قانون ارهابي يمسّ سيادة بلدي
قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 هو قانون مترجم ترجمة حرفية، متحدّيا أي شخص يستطيع اثبات أن القانون ليس مترجما ترجمة حرفية "وأن رئيس وزراء سابق مطلب من ديوان التشريع والرأي عدم العبث أو تغيير أي كلمة في مشروع القانون".
وأضاف العرموطي في جلسة النواب التشريعية الصباحية، الاثنين: "إن المصطلحات الموجودة في القانون لا مثيل لها، والنصّ القانون ركيك جدا".
واعتبر نقيب المحامين الأسبق تطبيق القانون في الأردن "مصيبة كبرى"، وأن يوم نفاذ هذا القانون "يوما أسود"، واصفا هذا قانون بأنه "ارهابي بالدرجة الأولى".
وتابع: إن القانون يسلّم بأي قرارات يتخذها مجلس الأمن، ولو قال مجلس الأمن إن حماس أو المقاومة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية ارهابية، فيجب أن ننصاع لذلك، كما أن هذا القانون سيرعب الاستثمار.
وقال العرموطي: "لدينا قواعد عسكرية مست سيادة بلدنا، وهنا قواعد قانونية أجنبية مست سيادة بلدي، ولذلك فإنني أطالب بردّ القانون كليّا، أو ردّه إلى اللجنة القانونية لازالة بعض النصوص"، مختتما حديثه بالقول: "أتحدى إذا في دولة في العالم لها سيادة تطبق هذا القانون".
ومن جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية، رائد سميرات، أن القانون مترجم، قائلا: "نريد قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب، لكن أن لا يكون القانون مترجما وقادما من الخارج، وأنا سألت وأقرّت الجهات صاحبة العلاقة بأنها قامت بترجمته ترجمة".
ورفض المجلس المقترحات بردّ القانون، وذلك بعد أن وافق على المادة الأولى، حيث شرع بمناقشة تعديلات اللجنة القانونية على القانون.
تابعو الأردن 24 على 
