بيوم العمال العالمي كيف نقرأ المشهد

بيوم العمال العالمي كيف نقرأ المشهد

أيتها العاملات.. أيها العمال ... يا أبناء شعبنا العظيم....

بداية نتقدم منكم بالتهنئة بعيد العمال العالمي كما نتقدم بالتحية لأهلنا في القدس على هبتهم المجيدة للدفاع عن ساحات وأبواب المسجد الأقصى ، يأتي الأول من أيار هذا العام والقوى العاملة الأردنية ومعها البلاد بأكملها تمّر بظروف لم تشهدها خلال المائة عام الأولى من عمر الدولة، لذا فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نرغب بتقديم تقييم وتشخيص موضوعي لأحوالنا في يوم العمال العالمي بين عامين وأكثر وخاصة ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة، وهذا التشخيص لن يتناول أوضاع القوى العاملة فقط بل أحوالنا دولتنا: ....

أولاً: أوضاع القوى العاملة: ...

لقد تأثرت القوى العاملة حالها حال كل فئات شعبنا والعالم أجمع بجائحة كورونا حيث زادت البطالة بين صفوفها وخسرت الكثير من فرص العمل وتآكلت الأجور بسبب السياسة الحكومية البائسة بتحميلهم نتائج الجائحة، ناهيك عن فقدان عدد ليس قليل منهم بسبب الجائحة، لهم الرحمة والغفران، وغاب عن المشهد ممثليهم الحقيقيين بسبب غياب حرية التنظيم النقابي واستهداف النقابات الفاعلة بالتهميش و / أو الإغلاق، ونتيجة غياب الممثلين الحقيقيين للقوى العاملة بدأ ينتابهم خوف وقلق شديد على أموالهم بالضمان الاجتماعي بسبب التعدي الحكومي الصارخ على هذه الأموال وخاصة خلال جائحة كورونا .

إن ارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر إلى أرقام غير مسبوقة يهدد الأمن والسلم المجتمعي، لهذا علينا العمل سريعاً لتنظيم سوق العمل وتعديل قانون العمل بشكل كامل وضمان حرية العمل النقابي.

 

 

ثانياً: كيف لنا أن نتحول من الدولة الريعية إلى دولة الإنتاج:....

في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع عالي في المديونية بدأ الكل يقول علينا الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة الإنتاج من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل لكي نخفف من البطالة ، ولكننا نتساءل كيف يتحقق ذلك في ظل وضع بائس للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي نسلط الضوء على بعضها:

· القطاع الصناعي: ...

يحق لنا التساؤل عن شعار دعم القطاع الصناعي لأهمية ذلك للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في ظل وجود ضرائب عديدة مُبالغ فيها تفرض عليه وتكاليف طاقة عالية تُضعف من إمكانية منافسته للمنتجات المستوردة مع وجود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تُلغي السياسة الحمائية لمنتجاتنا الوطنية.

· القطاع الزراعي: ....

لقد جرى تدمير ممنهج للقطاع الزراعي بفرض الضرائب المتعددة على مدخلات الإنتاج ومخرجاته مما زاد في تكاليف الإنتاج وفشلنا في سياسة تسويق إنتاجنا خارجياً وداخلياً لأننا عجزنا عن حل مشكلة سوق عمان المركزي وتحّكم الوسطاء بالسوق لارتباطهم بالمتنفذين وساهمنا في عزوف العمالة المحلية عن العمل بالقطاع لغياب تنظيمهم النقابي وتدني أجورهم وغياب الحماية الاجتماعية لهم.

· القطاع السياحي: ....

لقد أنعم الله على بلدنا بتنوع أماكنها وطقسها الأمر الذي يشجع على ممارسة السياحة على اختلاف جوانبها ترفيهية وتاريخية ودينية وعلاجية، لكننا فشلنا في بناء بنية تحتية وخدمات لوجستية لهذا التنوع وفشلنا كذلك في عملية تسويق تساهم في الاستفادة من هذه الميزة لبلدنا ودعم الاقتصاد الوطني، لكن علينا في ظل جائحة كورونا العمل والتفكير خارج الصندوق لتجاوز تبعات الجائحة ودعم السياحة المحلية.

وهناك الكثير مما يمكن الحديث عنه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع النقل مثلاً، لكننا نقول لدعم اقتصادنا الوطني وقطاعاتنا المنتجة علينا إعادة النظر بالضرائب المفروضة عليها وتكاليف الطاقة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما يتطلب الأمر إعادة النظر بضريبة المبيعات وإلغاءها عن كافة المواد الأساسية مما يضمن العيش الكريم للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور ، كما يتطلب إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لكي تكون تصاعدية فغلاً لا قولاً وكما وردت في الدستور.

· القطاع الصحي: ....

إننا وإذ ننحني تقديراً واحتراماً لكل العاملين في صفوف جيشنا الأبيض والقطاع الصحي لما بذلوه خلال جائحة كورونا ونحن نترجم على الشهداء منهم اللذين قضوا من أثار هذه الجائحة، نطالب بضرورة دعم العاملين في القطاع الصحي مادياً ومعنوياً وزيادة ميزانية وزارة الصحة ورفدها بالكوادر لسّد النقص في صفوف العاملين بالقطاع الصحي.

ثالثاً: أزمتنا السياسية والاجتماعية:....

تعاني البلاد من أزمة سياسية واجتماعية مستعصية، لقد تم بشكل ممنهج تجريف الحياة السياسية في البلاد وإضعاف كل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة وجرى كذلك استبعاد الشخصيات الوطنية بحيث لم يعد هناك ممثلين حقيقيين للقوى الاجتماعية، وخاصة مع وجود قبضة أمنية تتحكم بكل مناحي الحياة وغياب الحريات العامة وتكميم الأفواه وإضعاف ممنهج لكل سلطات الدولة مما أوجد فجوة كبيرة ما بين المواطن وهذه السلطات وانعدمت الثقة فيها.

هذا كله زاد من المخاطر الداخلية التي تواجها البلاد بالإضافة للمخاطر الخارجية التي تقف في مقدمتها الأطماع والمؤامرة الصهيونية التي تخطط لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ورغم إدراكنا لهذا الخطر لكن للأسف وضعنا أنفسنا تحت رحمته بالمياه والغاز، واكتملت الصورة بأن حولنا الأردن لقاعدة عسكرية أمريكية ضاربين بعرض الحائط سيادة واستقلال الأردن ومصالحه الإستراتيجية.

رابعاً: كيف الخروج من أزمتنا:.....

أمام كل ما تقدم من مظاهر أزمتنا المستعصية على كافة الأصعدة (اقتصادية وسياسية واجتماعية)، يبرز السؤال:ما هو السبيل للخروج من الأزمة؟؟؟

نقول وبدون الدخول في الشرح والتفصيل، لا بدّ من استدارة كاملة في نهج إدارة الدولة وتغيير كل الآليات والأدوات السابقة وكبداية لا بدّ من رفع القبضة الأمنية والانفتاح على الناس وتمتين الجبهة الداخلية والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وخلاف ذلك لن نخطو أي خطوة باتجاه إخراج بلدنا من أزمتها وحمايتها من كل المخاطر الداخلية والخارجية .

حمى الله الأردن وعاش حراً أبياً...

عاشت الحركة العمالية الأردنية ....

عاشت هبّة أهلنا في القدس رمزاً لتضحيات وبطولات شعبنا الفلسطيني البطل ....

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ....

عاش الأول من أيار رمزاً لتضحيات القوى العاملة ...

30 / 4 / 2021

المهندس عزام الصمادي

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني