في مناظرة لراديو البلد.. مختصون يطالبون بشطب المتأخرات الضريبية البالغة 1.7 مليار دينار
جو 24 : طالب مشاركون في مناظرة نظمها ردايو البلد بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني حول "التهرب الضريبي" الحكومة باتخاذ قرار جريء بشطب نصف المتآخرات الضريبية لوفاة عدد كبير من المكلفين منهم.
وشارك في المناظرة التي نظمت في جمعية الكتاب الالكترونيين يوم السبت؛ النائب هيثم العبادي، النائب أحمد الجالودي، والناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة والمبيعات موسى الطراونة.
الحكومة أشارت في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي إلى وجود متأخرات ضريبية لم يتم تحصيلها وصلت إلى 1.7 مليار دينار أردني؛ وهو ما أوضحه النائب هيثم العبادي أنها عبارة عن 800 مليون ذمم غير محصلة و300 مليون في الاعتراضات و 600 مليون في المحاكم.
الناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة والمبيعات موسى الطراونة أوضح أن هذا المبلغ يتضمن ضرائب مفروضة على مكلفين لا يملكون آراضي أو ما يحجز عليه، إضافة إلى وفاة عدد كبير منهم.
وأضاف بأنه لا سند قانوني يسمح لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه المبالغ.
وهو ما دفع النائب أحمد الجالودي إلى مطالبة الحكومة باتخاذ قرار جريء بشطب المتآخرات بعد مراجعتها نظراً لوفاة العديد من المكلفين المترتب عليهم.
وحول نسب التهرب الضريبي في الأردن؛ نفى النائب أحمد الجالودي قدرة قياس وتحديد قيمة التهرب الضريبي؛ حيث لا توجد قاعدة بيانات تحكم عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولا يمكن قياس القيمة البيعية في ضريبة المبيعات الحقيقية، والأرباح الصافية المتحققة في الشركات المختلفة.
وأضاف بأن عدد المنشآت المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة لا ينعكس بالضرورة على عدد المكلفين المسجلين في دائرة الضريبة والمبيعات، مشيراً إلى وجود عدد كبير من التجار والصناع ومؤدي الخدمات غير مسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
بدوره أشار الناطق الطراونة بأن الدائرة لو علمت أين المتهربين الضريبين لتمت محاسبتهم، موضحاً وجود دائرة جديدة وهي دائرة مكافحة التهرب الضريبي. نافياً في الوقت ذاته قدرة دائرة الضريبة والمبيعات على تحديد نسبة التهرب الضريبي.
فيما كان وزير المالية أمية طوقان قد قدر حجم التهرب الضريبي في الأردن بحوالي 800 مليون دينار، أو حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
النائب هيثم العبادي أشار إلى أن ما ذكرته الحكومة من نسبة تهرب غير دقيقة، مشدداً على أن التهرب الضريبي يتجاوز المليار والنصف دينار سنوياً، موضحاً أنه لو تحصلت مبالغ التهرب لأغلق ملف عجز الموازنة سنوياً.
أكثر القطاعات تهرباً للضريبة
أكد النائب العبادي أن أكثر القطاعات تهرباً للضريبي هي القطاعات الخدمية، كالأطباء والمحامين.
وبحسب العبادي أن هذه القطاعات هي الأكثر تهرباً لعدم القدرة على ضبطها، مطالباً بوجود قاعدة بيانات واضحة لوضع نسب ضريبية واضحة.
الطراونة بدوره أكد أن أكثر القطاعات التزاماً بالضريبة هي الشركات الكبيرة المساهمة حيث يوجد مدققين حسابيين، وأكثرها تهرباً قطاع الأطباء والمحامين والقطاع الخدمي بشكل عام.
أسبـاب التهـرب الضريبـي
وحول أسباب التهرب الضريبي؛ اعتبر العبادي أن أحد أسباب ارتفاع نسب التهرب تستند على قانون الضريبة؛ معتبراً القانون بحد ذاته "تهرب ضريبي".
بدروه أشار الجالودي أن زيادة التهرب الضريبي تعود إلى سوء تقديرات موظفي دائرة الضريبة في بعض الأحيان؛ حيث تتم المغالاة على بعض المكلفين.
وأضاف أن القانون والادارة الضريبية والتحصيل الضريبي هي محاور هامة لمكافحة التهرب.
وحول أشكال التهرب أشار الجالودي أنها تقوم على عدم التصريح عن الدخل الحقيقي، وعدم وجود ملف ضريبي في الدائرة للبعض، إضافة إلى نقص المعلومات عن المنشآت والمصانع والشركات.
هذا واتهم النائبان بعض موظفي دائرة الضريبة باللجوء إلى المغالاة في التقديرات؛ ما دفع الطراونة إلى التأكيد على أنه من حق أي مكلف الاعتراض أمام المحكمة اذا شعر بالاجحاف في تقديرات الضرائب.
حلول مكافحة التهرب الضريبي
طالب النائب العبادي بتفعيل العقوبات بحسب حجم التهرب الضريبي، بدوره طالب الجالودي بتوفير قاعدة معلومات كافية وحصر المكلفين الذي تقع عليهم دفع الضرائب وأصحاب المنشآت.
كما طالب بضرورة ربط وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأمانة عمان ودائرة الجمارك لتوفير قاعدة بيانات مشتركة من أجل السيطرة على القطاعات الخاضعة للضريبة.
وتعهد العبادي بالمساهمة في وضع نصوص قانون الضريبة بما يحقق العدالة للطبقة الوسطى.
بدوره أوضح الطراونة إلى وجود مشروع لتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تفعيل اجراءات تحصيل الضرائب كالبيع في المزاد العلني.
وأضاف أن العمل جار على تأسيس وحدة مستقلة عن السجل الوطني للمعلومات عن كل المواطنين والمكلفين في المملكة وممتلكاتهم؛ حيث سيتم اشهاره بداية العام القادم.
هذا وتساءل الجمهور عن سبب عدم قدرة دائرة الضريبة على تحديد نسب التهرب بشكل واضح، بالاضافة إلى دور مجلس النواب.
وتساءل الجمهور أيضاً عن الأخطاء الوظيفية لموظفي دائرة الضريبة والمبيعات، ومن أين يبدأ التهرب الضريبي.
يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ ونظم راديو البلد 28 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.
وشارك في المناظرة التي نظمت في جمعية الكتاب الالكترونيين يوم السبت؛ النائب هيثم العبادي، النائب أحمد الجالودي، والناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة والمبيعات موسى الطراونة.
الحكومة أشارت في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي إلى وجود متأخرات ضريبية لم يتم تحصيلها وصلت إلى 1.7 مليار دينار أردني؛ وهو ما أوضحه النائب هيثم العبادي أنها عبارة عن 800 مليون ذمم غير محصلة و300 مليون في الاعتراضات و 600 مليون في المحاكم.
الناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة والمبيعات موسى الطراونة أوضح أن هذا المبلغ يتضمن ضرائب مفروضة على مكلفين لا يملكون آراضي أو ما يحجز عليه، إضافة إلى وفاة عدد كبير منهم.
وأضاف بأنه لا سند قانوني يسمح لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه المبالغ.
وهو ما دفع النائب أحمد الجالودي إلى مطالبة الحكومة باتخاذ قرار جريء بشطب المتآخرات بعد مراجعتها نظراً لوفاة العديد من المكلفين المترتب عليهم.
وحول نسب التهرب الضريبي في الأردن؛ نفى النائب أحمد الجالودي قدرة قياس وتحديد قيمة التهرب الضريبي؛ حيث لا توجد قاعدة بيانات تحكم عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولا يمكن قياس القيمة البيعية في ضريبة المبيعات الحقيقية، والأرباح الصافية المتحققة في الشركات المختلفة.
وأضاف بأن عدد المنشآت المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة لا ينعكس بالضرورة على عدد المكلفين المسجلين في دائرة الضريبة والمبيعات، مشيراً إلى وجود عدد كبير من التجار والصناع ومؤدي الخدمات غير مسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
بدوره أشار الناطق الطراونة بأن الدائرة لو علمت أين المتهربين الضريبين لتمت محاسبتهم، موضحاً وجود دائرة جديدة وهي دائرة مكافحة التهرب الضريبي. نافياً في الوقت ذاته قدرة دائرة الضريبة والمبيعات على تحديد نسبة التهرب الضريبي.
فيما كان وزير المالية أمية طوقان قد قدر حجم التهرب الضريبي في الأردن بحوالي 800 مليون دينار، أو حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
النائب هيثم العبادي أشار إلى أن ما ذكرته الحكومة من نسبة تهرب غير دقيقة، مشدداً على أن التهرب الضريبي يتجاوز المليار والنصف دينار سنوياً، موضحاً أنه لو تحصلت مبالغ التهرب لأغلق ملف عجز الموازنة سنوياً.
أكثر القطاعات تهرباً للضريبة
أكد النائب العبادي أن أكثر القطاعات تهرباً للضريبي هي القطاعات الخدمية، كالأطباء والمحامين.
وبحسب العبادي أن هذه القطاعات هي الأكثر تهرباً لعدم القدرة على ضبطها، مطالباً بوجود قاعدة بيانات واضحة لوضع نسب ضريبية واضحة.
الطراونة بدوره أكد أن أكثر القطاعات التزاماً بالضريبة هي الشركات الكبيرة المساهمة حيث يوجد مدققين حسابيين، وأكثرها تهرباً قطاع الأطباء والمحامين والقطاع الخدمي بشكل عام.
أسبـاب التهـرب الضريبـي
وحول أسباب التهرب الضريبي؛ اعتبر العبادي أن أحد أسباب ارتفاع نسب التهرب تستند على قانون الضريبة؛ معتبراً القانون بحد ذاته "تهرب ضريبي".
بدروه أشار الجالودي أن زيادة التهرب الضريبي تعود إلى سوء تقديرات موظفي دائرة الضريبة في بعض الأحيان؛ حيث تتم المغالاة على بعض المكلفين.
وأضاف أن القانون والادارة الضريبية والتحصيل الضريبي هي محاور هامة لمكافحة التهرب.
وحول أشكال التهرب أشار الجالودي أنها تقوم على عدم التصريح عن الدخل الحقيقي، وعدم وجود ملف ضريبي في الدائرة للبعض، إضافة إلى نقص المعلومات عن المنشآت والمصانع والشركات.
هذا واتهم النائبان بعض موظفي دائرة الضريبة باللجوء إلى المغالاة في التقديرات؛ ما دفع الطراونة إلى التأكيد على أنه من حق أي مكلف الاعتراض أمام المحكمة اذا شعر بالاجحاف في تقديرات الضرائب.
حلول مكافحة التهرب الضريبي
طالب النائب العبادي بتفعيل العقوبات بحسب حجم التهرب الضريبي، بدوره طالب الجالودي بتوفير قاعدة معلومات كافية وحصر المكلفين الذي تقع عليهم دفع الضرائب وأصحاب المنشآت.
كما طالب بضرورة ربط وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأمانة عمان ودائرة الجمارك لتوفير قاعدة بيانات مشتركة من أجل السيطرة على القطاعات الخاضعة للضريبة.
وتعهد العبادي بالمساهمة في وضع نصوص قانون الضريبة بما يحقق العدالة للطبقة الوسطى.
بدوره أوضح الطراونة إلى وجود مشروع لتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تفعيل اجراءات تحصيل الضرائب كالبيع في المزاد العلني.
وأضاف أن العمل جار على تأسيس وحدة مستقلة عن السجل الوطني للمعلومات عن كل المواطنين والمكلفين في المملكة وممتلكاتهم؛ حيث سيتم اشهاره بداية العام القادم.
هذا وتساءل الجمهور عن سبب عدم قدرة دائرة الضريبة على تحديد نسب التهرب بشكل واضح، بالاضافة إلى دور مجلس النواب.
وتساءل الجمهور أيضاً عن الأخطاء الوظيفية لموظفي دائرة الضريبة والمبيعات، ومن أين يبدأ التهرب الضريبي.
يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ ونظم راديو البلد 28 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.
تابعو الأردن 24 على 
