تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن النقص العالمي في عدد القابلات
جو 24 : دق تقرير حالة القبالة في العالم لعام 2021، ناقوس الخطر، بشأن النقص العالمي في عدد القابلات، والحاجة إلى 900 ألف قابلة إضافية؛ وهو ما يمثل ثلث القوة العاملة المطلوبة في مجال القبالة العالمية.
وذكر التقرير، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، اليوم الأربعاء، أنه يتم فقدان ملايين النساء والأطفال حديثي الولادة، ويعاني ملايين آخرون من اعتلال الصحة أو الإصابة؛ لأن احتياجات النساء الحوامل ومهارات القابلات غير معترف بها أو لا تحظى بالأولوية.
واشار التقرير إلى أن أزمة كوفيد-19، أدت إلى تفاقم هذه المشاكل، حيث طغى تفشي الجائحة على الاحتياجات الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة، وتعطّلت خدمات القبالة، وتم نقل القابلات لتقديم خدمات صحية أخرى.
ويتسبب النقص الحاد في عدد القابلات في خسائر عالمية مروعة على شكل وفيات يمكن الوقاية منها، وقد أظهر تحليل أجري لهذا التقرير أن توفير الموارد الكاملة للرعاية التي تقدمها القابلات بحلول عام 2035، يُمكن أن ينقذ 67 بالمئة من وفيات الأمهات، و 64 بالمئة من وفيات المواليد، و 65 بالمئة من حالات الإملاص (موت الجنين قبل الولادة)، ويمكن أن ينقذ ما يُقدّر ب 4.3 مليون حياة سنويا.
ويقوم التقرير، الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة)، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للقابلات وشركاء آخرين، بتقييم القوى العاملة في مجال القبالة والموارد الصحية ذات الصلة في 194 دولة.
وعلى الرغم من التحذيرات التي أثيرت في تقرير حالة القبالة في العالم في عام 2014، والذي قدّم أيضًا خارطة طريق حول كيفية معالجة هذا العجز، كان التقدّم على مدى السنوات الثماني الماضية بطيئًا للغاية، وفقًا لمعدلات التقدّم الحالية، سيكون الوضع قد تحسن بشكل طفيف فقط بحلول عام 2030.
ويشير التقرير إلى أن عدم المساواة بين الجنسين هو محرك غير معترف به في هذا النقص الهائل، حيث يُعدّ استمرار نقص الموارد في القوى العاملة للقبالة أحد أعراض النظم الصحية التي لا تعطي الأولوية لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، ولا تعترف بدور القابلات، ومعظمهنّ من النساء، في تلبية هذه الاحتياجات، وتمثل النساء 93 بالمئة من القابلات و 89 بالمئة من الممرضات.
ولكي تحقق القابلات إمكاناتهنّ المنقذة للحياة والتي تغير حيوات الآخرين، أوضح التقرير الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تعليمهنّ وتدريبهنّ وفي الخدمات التي يتولينّ الريادة في تقديمها والقيادة في مجال القبالة، ويجب على الحكومات إعطاء الأولوية للتمويل والدعم للقبالة، واتخاذ خطوات ملموسة لإشراك القابلات في تحديد السياسات الصحية.
وأشار التقرير إلى أن القابلات لا يحضرنّ عملية الولادة فقط، بل يوفرنّ الرعاية السابقة للولادة وبعدها ومجموعة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، واكتشاف الأمراض المنقولة جنسياً وعلاجها وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وكل ذلك مع ضمان الرعاية المحترمة ودعم حقوق المرأة، ومن خلال زيادة عدد القابلات القادرات على تقديم الرعاية في بيئة مواتية، تتحسن صحة النساء والأطفال حديثي الولادة ككل؛ ما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
بترا
وذكر التقرير، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، اليوم الأربعاء، أنه يتم فقدان ملايين النساء والأطفال حديثي الولادة، ويعاني ملايين آخرون من اعتلال الصحة أو الإصابة؛ لأن احتياجات النساء الحوامل ومهارات القابلات غير معترف بها أو لا تحظى بالأولوية.
واشار التقرير إلى أن أزمة كوفيد-19، أدت إلى تفاقم هذه المشاكل، حيث طغى تفشي الجائحة على الاحتياجات الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة، وتعطّلت خدمات القبالة، وتم نقل القابلات لتقديم خدمات صحية أخرى.
ويتسبب النقص الحاد في عدد القابلات في خسائر عالمية مروعة على شكل وفيات يمكن الوقاية منها، وقد أظهر تحليل أجري لهذا التقرير أن توفير الموارد الكاملة للرعاية التي تقدمها القابلات بحلول عام 2035، يُمكن أن ينقذ 67 بالمئة من وفيات الأمهات، و 64 بالمئة من وفيات المواليد، و 65 بالمئة من حالات الإملاص (موت الجنين قبل الولادة)، ويمكن أن ينقذ ما يُقدّر ب 4.3 مليون حياة سنويا.
ويقوم التقرير، الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة)، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للقابلات وشركاء آخرين، بتقييم القوى العاملة في مجال القبالة والموارد الصحية ذات الصلة في 194 دولة.
وعلى الرغم من التحذيرات التي أثيرت في تقرير حالة القبالة في العالم في عام 2014، والذي قدّم أيضًا خارطة طريق حول كيفية معالجة هذا العجز، كان التقدّم على مدى السنوات الثماني الماضية بطيئًا للغاية، وفقًا لمعدلات التقدّم الحالية، سيكون الوضع قد تحسن بشكل طفيف فقط بحلول عام 2030.
ويشير التقرير إلى أن عدم المساواة بين الجنسين هو محرك غير معترف به في هذا النقص الهائل، حيث يُعدّ استمرار نقص الموارد في القوى العاملة للقبالة أحد أعراض النظم الصحية التي لا تعطي الأولوية لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، ولا تعترف بدور القابلات، ومعظمهنّ من النساء، في تلبية هذه الاحتياجات، وتمثل النساء 93 بالمئة من القابلات و 89 بالمئة من الممرضات.
ولكي تحقق القابلات إمكاناتهنّ المنقذة للحياة والتي تغير حيوات الآخرين، أوضح التقرير الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تعليمهنّ وتدريبهنّ وفي الخدمات التي يتولينّ الريادة في تقديمها والقيادة في مجال القبالة، ويجب على الحكومات إعطاء الأولوية للتمويل والدعم للقبالة، واتخاذ خطوات ملموسة لإشراك القابلات في تحديد السياسات الصحية.
وأشار التقرير إلى أن القابلات لا يحضرنّ عملية الولادة فقط، بل يوفرنّ الرعاية السابقة للولادة وبعدها ومجموعة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، واكتشاف الأمراض المنقولة جنسياً وعلاجها وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وكل ذلك مع ضمان الرعاية المحترمة ودعم حقوق المرأة، ومن خلال زيادة عدد القابلات القادرات على تقديم الرعاية في بيئة مواتية، تتحسن صحة النساء والأطفال حديثي الولادة ككل؛ ما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
