" العمل الاسلامي": عدم تكفيل الحراكيين يخالف الدستور
جو 24 : أعربت لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي عن اسفها لرفض محكمة امن الدولة السماح بتكفيل معتقلي الحراك.
وجاء في بيان اصدرته اللجنة الثلاثاء ان استمرار توقيف المعتقلين مخالف للقانون وعدم الموافقة على طلب التكفيل يعتبر مخالفة دستورية.
وجددت اللجنة مطالبتها بضرةرى الغاء محكمة امن الدولة وعدم تحويل المدنيين الى محاكم عسكرية خاصة فيما يتعلق بقضايا الرأي.
وتاليا نص البيان:
تأسف لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي لرفض محكمة امن الدولة الكفالة المقدمة للإفراج عن الناشطين السياسيين من الحراك الشعبي: باسم الروابدة وهشام الحيصة وثابت عساف وطارق خضر ولاسيما أن الرفض يأتي بين يدي عيد الفطر المبارك .
وبما أن الناشطين الأربعة الموقوفين منذ أكثر من شهرين تم إيقافهم بشكل تعسفي ولا يستند الى أي سند قانوني حيث أن توقيفهم أكثر من 54 يوماً هو مخالف للقانون، والأصل عدم التوقيف والاستثناء هو التوقيف حسب القاعدة القانونية التي تنص على ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته )، وعدم الموافقة على طلب الكفالة يعتبر مخالفة دستورية حسب النص الدستوري ( للمواطن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ) ومخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل للفرد في دولته حق التعبير وحرية الرأي والتظاهر السلمي، وفي ظل ظروف عيد الفطر السعيد .
وعليه فان لجنة الحريات لتؤكد على طلبها السابق بضرورة إلغاء محكمة امن الدولة وبضرورة عدم تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية خاصة في قضايا الرأي وتستنكر وبشده عدم الموافقة على تكفيل الموقوفين وتطالب بإعادة دراسة القرار وإطلاق سراحهم فورا. كما وتطالب كافة الفعاليات الشعبية بتكثيف تحركاتها السلمية للضغط من اجل إطلاق سراحهم .
وجاء في بيان اصدرته اللجنة الثلاثاء ان استمرار توقيف المعتقلين مخالف للقانون وعدم الموافقة على طلب التكفيل يعتبر مخالفة دستورية.
وجددت اللجنة مطالبتها بضرةرى الغاء محكمة امن الدولة وعدم تحويل المدنيين الى محاكم عسكرية خاصة فيما يتعلق بقضايا الرأي.
وتاليا نص البيان:
تأسف لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي لرفض محكمة امن الدولة الكفالة المقدمة للإفراج عن الناشطين السياسيين من الحراك الشعبي: باسم الروابدة وهشام الحيصة وثابت عساف وطارق خضر ولاسيما أن الرفض يأتي بين يدي عيد الفطر المبارك .
وبما أن الناشطين الأربعة الموقوفين منذ أكثر من شهرين تم إيقافهم بشكل تعسفي ولا يستند الى أي سند قانوني حيث أن توقيفهم أكثر من 54 يوماً هو مخالف للقانون، والأصل عدم التوقيف والاستثناء هو التوقيف حسب القاعدة القانونية التي تنص على ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته )، وعدم الموافقة على طلب الكفالة يعتبر مخالفة دستورية حسب النص الدستوري ( للمواطن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ) ومخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل للفرد في دولته حق التعبير وحرية الرأي والتظاهر السلمي، وفي ظل ظروف عيد الفطر السعيد .
وعليه فان لجنة الحريات لتؤكد على طلبها السابق بضرورة إلغاء محكمة امن الدولة وبضرورة عدم تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية خاصة في قضايا الرأي وتستنكر وبشده عدم الموافقة على تكفيل الموقوفين وتطالب بإعادة دراسة القرار وإطلاق سراحهم فورا. كما وتطالب كافة الفعاليات الشعبية بتكثيف تحركاتها السلمية للضغط من اجل إطلاق سراحهم .
تابعو الأردن 24 على 
