سياسيون ينتقدون موقف الاردن من الانتهاكات الصهيونية في القدس.. ويطالبون بردود عملية
مالك عبيدات - أجمع حزبيون وسياسيون على أن ردّ الحكومة الأردنية على الانتهاكات الصهيونية في المسجد الاقصى والقدس غير كاف، ويجب أن يكون مختلفا عن التصريحات الخجولة الصادرة عن وزير الخارجية ايمن الصفدي أو البيانات الصحفية الحكومية الأخرى.
وقالوا إن الرد على الانتهاكات الصهيونية والاستخفاف بالوصاية الهاشمية يكون بطرح معاهدة السلام على الطاولة والغاء اتفاقية الغاز وطرد سفير الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الأردني من هناك، ووقف كافة أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي مع العدو.
الفلاحات ينتقد الموقف الحكومي..
وقال نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، إن المطلوب من الحكومة الأردنية هو موقف مغاير عن موقفها الحالي، فمن غير المقبول أن يقتصر دور الحكومة على اصدار البيانات كما الأحزاب والنقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أن للدول وسائل أخرى للتعبير عن رفضها ما يجري.
وأضاف الفلاحات لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بوضع اتفاقية وادي عربة على الطاولة وأن تطرد السفير الصهيوني من الأراضي الأردنية، وتوقف العمل باتفاقية الغاز، وتوقف أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي، ليشعر الكيان بجدّية موقف الدولة الأردنية، متسائلا: "كيف يكون مقبولا أن يكون سفير المملكة الأردنية الهاشمية على مائدة افطار العدو الصهيوني، بينما إخواننا في القدس أكثر من مئتين جريح في سبيل الدفاع عن والمسجد الأقصى الذي يتعرض للتدنيس، فيما طالب الفلاحات باقالة السفير الأردني لدى الاحتلال وترحيل السفير الصهيوني من الأراضي الأردنية.
وتابع: "مطلوب أيضا من الشعوب أن تكتب بيانات وتخرج مسيرات للتضامن مع أشقائهم وإخوانهم في الدين والوطن والقومية، فمن غير المعقول أن يتعرض رجال ونساء القدس للرصاص بينما الذين بمقدورهم العمل والذين يدّعون الحرص على الأمة العربية ليس لهم دور غير الاستكانة".
واختتم الفلاحات حديثه بالقول: "العدو يعلم أن الشعوب العربية مكبلة ومقيدة بسبب الحكومات التي استلبت حقّ الشعوب في الدفاع عن الأراضي المقدسة، فأعتقد أن الشعوب المحيطة بفلسطين، أو الشعب الفلسطيني لوحده دون سلطة مهيمنة عليه، قادرة على حشد ملايين الفدائيين للقدس والمسجد الأقصى".
ذياب: ردّ الأردن يجب أن يكون قويّا
ومن جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن ردّ الاردن على انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى يجب أن يكون قويّا، وذلك من خلال اعادة النظر باتفاقية وادي عربة التي لا يلتزم بها الاحتلال، ووقف أية اتصالات مع العدو، والغاء اتفاقية الغاز وغيرها.
وأضاف ذياب لـ الاردن24 إن الأردن بحكم الارتباط اللصيق بالقضية الفلسطينية، يعتبر قضية المسجد الأقصى بالنسبة له شأنا داخليا، سيّما في ظلّ الوصاية الهاشمية على المقدسات، الأمر الذي يعني ضرورة التحرك بطريقة مختلفة.
ولفت إلى أن المطلوب أردنيا هو التحرك على كافة المستويات بالمحافل الدولية وتقديم شكوى بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية ضدّ جرائم الاحتلال.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، إن تصريح وزير الخارجية أيمن الصفدي غير موفق، وكان الأصل أن يكون موقف الأردن واضحا وصريحا، فالمطلوب ليس فقط ضمان عدم منع المصلين من الصلاة داخل المسجد الأقصى كما تشير إليه البيانات الرسمية.
وأضاف قمحاوي لـ الاردن24: "كان يجب أن يكون الخطاب الرسمي الأردني قاسيا، لأن الاردن معني بهذه الأزمة تحديدا، والسبب أن الملكية الفلسطينية لأراضي الشيخ جراح هي إنجاز أردني تم أثناء الحكم الهاشمي.
وتابع: الملكية التي يزعمها الكيان الصهيوني لأراضي الشيخ جراح تعود إلى العهد العثماني، ويقابلها ملكية أردنية لأراضٍ في الضفة الغربية، وهذه الوثائق موجودة في العهد الأردني، بالتالي يستطيع الاردن ان يستعمل نفس المنطق الاسرائيلي للضغط على الكيان الصهيوني المحتل.
وأكد قمحاوي رفضه اقتصار الموقف الأردني على "التشهيد لحماية للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، لأن الموضوع وجودي بالنسبة للشعب الفلسطيني، فالمسجد الأقصى أحد ركائز الوجود الفلسطيني والعربي في القدس وهذه مسؤولية إسلامية فلسطينية عربية في حين الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يتحرك دفاعا عنه".
وأكد ضرورة أن تعي الحكومات العربية والشعوب الإسلامية أنها معنية بالدفاع عن القدس والمقدسات والأراضي المحتلة.
تابعو الأردن 24 على 
