المجلس القضائي يرفع عدد القضاة والمدَّعين العامين للتحقيق بالفساد
جو 24 :
أعلن المجلس القضائي، عن إضافة هيئة قضائية جديدة إلى عدد الهيئات القضائية المتخصصة بالنَّظر في قضايا الفساد لتصبح ثلاث هيئات، ورفد النِّيابة العامة بثلاثة مدَّعين عامين جُدد بالإضافة إلى خمسة موجودين مسبقًا ليصبح عددهم الاجمالي 8 مدَّعين.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الاثنين، إنَّ هذه الإضافة جاءت ضمن سياسة المجلس من أجل تعزيز التخصص القضائي في شتى أنواع القضايا ومن ضمنها قضايا الفساد.
وأشار إلى أنَّ عدد القضايا الجنائية المنظورة أمام جميع محاكم البداية هو 69 قضية، منها 51 قضية منظورة لدى محكمة بداية عمان، أما عدد القضايا التحقيقية الموجودة لدى الادعاء العام فهي 25 قضية تحقيقية.
وأكد أنَّ ذلك يأتي في ضوء الدور الكبير للقضاء في مكافحة الفساد والحد من ارتكاب تلك الجرائم والعمل على تعقب وملاحقة المتورطين فيها من خلال الإجراءات المتخذة بدءا من مرحلة التحقيق مرورا بالإجراءات الاحتياطية إذا اقتضى الأمر ذلك.
ومن هذه الإجراءات، بحسب المصدر، منع سفر المشتكى عليهم والحجز على أموالهم وممتلكاتهم وإجراء الخبرات الفنية التي تتطلبها مقتضيات التحقيق، وانتهاء بالأحكام الجزائية الرادعة التي تصدرها المحاكم بمقتضى أحكام القانون بحق من يثبت إدانته في تلك القضايا والحكم كذلك بالغرامات الجزائية ومصادرة المتحصلات الجرمية الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم، والتي من شأنها أن تُحقِّق سياسة الردع الخاص والعام مع ضمان أسس المحاكمة العادلة ومراعاة حق الدفاع في تقديم البينات الدفاعية بحيث تنحصر أحكام الإدانة بما يثبت أمام المحكمة بأدلة جازمة. ونوه إلى أنَّ هذه الإضافة الجديدة من شأنها أن تزيد فعالية الإجراءات القضائية المتخذة سواء على صعيد التحقيق أو المحاكمة وانعكاسه ايجاباً على الوقت المستغرق بالنظر بتلك الدعاوى وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الاثنين، إنَّ هذه الإضافة جاءت ضمن سياسة المجلس من أجل تعزيز التخصص القضائي في شتى أنواع القضايا ومن ضمنها قضايا الفساد.
وأشار إلى أنَّ عدد القضايا الجنائية المنظورة أمام جميع محاكم البداية هو 69 قضية، منها 51 قضية منظورة لدى محكمة بداية عمان، أما عدد القضايا التحقيقية الموجودة لدى الادعاء العام فهي 25 قضية تحقيقية.
وأكد أنَّ ذلك يأتي في ضوء الدور الكبير للقضاء في مكافحة الفساد والحد من ارتكاب تلك الجرائم والعمل على تعقب وملاحقة المتورطين فيها من خلال الإجراءات المتخذة بدءا من مرحلة التحقيق مرورا بالإجراءات الاحتياطية إذا اقتضى الأمر ذلك.
ومن هذه الإجراءات، بحسب المصدر، منع سفر المشتكى عليهم والحجز على أموالهم وممتلكاتهم وإجراء الخبرات الفنية التي تتطلبها مقتضيات التحقيق، وانتهاء بالأحكام الجزائية الرادعة التي تصدرها المحاكم بمقتضى أحكام القانون بحق من يثبت إدانته في تلك القضايا والحكم كذلك بالغرامات الجزائية ومصادرة المتحصلات الجرمية الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم، والتي من شأنها أن تُحقِّق سياسة الردع الخاص والعام مع ضمان أسس المحاكمة العادلة ومراعاة حق الدفاع في تقديم البينات الدفاعية بحيث تنحصر أحكام الإدانة بما يثبت أمام المحكمة بأدلة جازمة. ونوه إلى أنَّ هذه الإضافة الجديدة من شأنها أن تزيد فعالية الإجراءات القضائية المتخذة سواء على صعيد التحقيق أو المحاكمة وانعكاسه ايجاباً على الوقت المستغرق بالنظر بتلك الدعاوى وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
تابعو الأردن 24 على 
