ترميم الولاية العامة.. لا تمر عبر "بهلونة" قانون الانتخاب!
خاص - من اللائق القول ان حكومة القاضي الدولي عون الخصاونة، بدات في مرحلة؛ من مراحل عمرها لا تخرج عن وصف: مرحلة "ترميم الولاية العامة" في الاردن.
فبعد عدة مصائب واختبارات مرت بها وشكلت للرئيس عدة نقاط حرج، كان يمكن تلافيها او معالجة نتائجها الكارثية، ما زال الرئيس غائبا عن نبض الشارع واهمية ما يحدث على ارض الواقع من حراك اجتماعي -سياسي ،وحراك شعبي تفتح على مخاوف ودعوات ترفض العبث بمقدرات الاردن.
"الخصاونة" استلم ولايتة في منتصف تشرين اول 2011،والبلاد في ذروة الحراك، الذي غيب حكومات قوية وسط هتاف الشارع وصرخات الحرية.
في محاولة متاخرة، عاد القاضي الى سدة الدوار الرابع وتناوب على لقاءات مكوكية وعصف ذهني سريع مع مختلف شرائح المجتمع السياسي في الاردن من احزاب وتنظيمات وفعاليات ونقابات اجتماعية ودينية ومهنية و..حتى اعلامية واقتصادية، بهدف معلن:
"ان الهدف الاسمى لقانون الانتخاب يجب ان يكون معبرا عن رغبة الناخب وارادته بافضل الوسائل الممكنة " ..وان:"سعي الحكومة للتوصل الى قانون انتخاب عصري".
الناشط السياسي جمال الطاهات قال في تصريحات خص بها jo24 : اعتقد ان قانون الانتخابات في اي بلد هو ثمرة توافق لحل الخلافات وليس مجرد "حركة بهلوانية".
ولفت الطاهات الى ضرورة ابتعاد الحكومة عن سياسة "شاوروهم وخالفوهم" فما يحدث في اروقة الدوار الرابع ،لعبة متاهة -الهدف منها محاولة اقصاء القوى السياسية الفاعلة على الشارع".
ودعا الطاهات الذي كان عضو ا في لجنة صياغة الميثاق الوطني ،الناشط في حركة الملكية الدستورية الى :" حوار وطني وفق رؤية تعيد انتاج الوحدة الوطنية الاردنية،وتعبر في ذات الوقت عن مصداقية الحكومة ونبضها وايقاع النظام وحراكة بالتوازي مع الحراك الشعبي وليس بالالتفاف عليه او على حق الشارع والقوى الناظمة له بان يكون لها دورها في صياغة قانون الانتخاب الذي سيسوقها الى الصناديق ويمنع مقاطعته الانتخابات".
من جهة ثانية ،"طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الحكومة بالإسراع فى إصدار قانون انتخابات جديد وفق معايير ديمقراطية، وبما يؤدى إلى تمثيل حقيقى للشعب وإلى تطوير الحياة السياسية والحزبية، محذرة من محاولات التأجيل والإرجاء والالتفاف على المطالب الشعبية.
ودعا البيان إلى "الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات المقبلة المعتمد على القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50% والأغلبية النسبية للدوائر الانتخابية بنسبة 50% بعد إعادة النظر فى توزيع الدوائر على أسس سليمة تراعى الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية".
وجاء تشديد لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية على سلمية الحراك الشعبي وديمومته حتى تحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردنى من إصلاح.
ان تقاطع البحث عن "الولاية العامة " مع صياغة "قانون الانتخاب" يلهي الدوار الرابع عن الإسراع فى إصدار قانون انتخابات جديد وفق معايير ديمقراطية، يؤدى إلى تمثيل حقيقى للشعب وإلى تطوير الحياة السياسية والحزبية.
على القاضي عون الحذر من الدخول الى عش الدبور، وعليه -ايضا- الالتفاف على محاولات التأجيل والإرجاء والالتفاف على المطالب الشعبية.
