التنصت ينتهك الدستور
جهاد الخازن
جو 24 : لو كانت هناك عدالة في هذا العالم ووقف جورج بوش الابن أمام محكمة جرائم الحرب الدولية ليحاكَم بتهمة قتل مليون عربي ومسلم وستة آلاف أميركي في حرب زُوِّرَت أسبابها عمداً لاستطاع أن يدّعي «الهبل» فيقلد رونالد ريغان الذي كان رده على كل سؤال من لجنة تحقيق في فضيحة إيران كونترا «لا أذكر». أو ربما ادعى بوش الابن الجنون فجهله وحمقه قد يهبطان به إلى هذا الدرك، والقانون الوضعي يعفي المجنون من المسؤولية، وهو بذلك يشبه الشرع الذي ينص على أن ليس على المجنون (والمريض والطفل) حرج.
باراك أوباما لا يستطيع أن يستعمل الجهل أو الجنون عذراً فهو محامٍ خريج جامعة كولومبيا ومدرسة الحقوق في جامعة هارفارد، وقد علّم القانون الدستوري في جامعة شيكاغو بين 1992 و2004. هو ذكي جداً لم توصله ثروة أسرته أو نفوذها إلى البيت الأبيض، وإنما وصل بعد أن عاد أبوه إلى بلده كينيا وتوفيت والدته الأميركية.
مع هذا الرئيس الذكي العصامي المحامي الخبير في الدستور الأميركي خانه ذكاؤه، أو شجاعته، وهو ينتهك الدستور الأميركي، ويكمل عمل سلفه بوش الابن.
عندما كتبت عن فضيحة التنصت على المواطنين الأميركيين قبل شهر قلت إنها فضيحة الفضائح، والمعلومات التي كانت متوافرة لي في حينه زادت أضعافاً الآن، وأصبح الأميركيون، والعالم معهم، يعرفون أن هناك محكمة سرية اسمها محكمة مراقبة التجسس الخارجي تجتمع سراً وتصدر قرارات سرية تحدد ما هو شرعي أو غير شرعي في التجسس على المواطنين، وهي قرارات يصرّ الخبراء على أنها تنتهك نص الدستور الأميركي وروحه، والقوانين الفيديرالية وقوانين الولايات.
التعديل الأول للدستور الأميركي ضمن للمواطن حرية الكلام، والتعديل الرابع ضمن خصوصية حريته الفردية من التجسس عليه. غير أن وكالة الأمن القومي تجسست على المواطنين وجمعت بلايين المكالمات والإيميلات والصور والتسجيلات، خلافاً للقانون وسراً حتى فضحها ادوارد سنودن الذي عمل يوماً في برنامج التجسس على المواطنين. الآن حكم على برادلي ماننغ بالتجسس بعد أن سرّب الأسرار إلى ويكيليكس، وبرئ من مساعدة العدو، ومجلس النواب الأميركي شرعن التنصت بالموافقة عليه بغالبية ضئيلة.
قرأت أن التجسس يعود إلى برنامج اسمه اتشيلون Echelon، بدأ سنة 1946، وطوّر في الستينات إلا أن التكنولوجيا كانت محدودة، وأصبح يتجسس على العالم كله في التسعينات، على الحليف والخصم المحتمل. بل كان بين المادة التي قرأتها أن البرنامج استخدم للتجسس على التكنولوجيا الجديدة للاتحاد الأوروبي، ولتعطيل صفقة بين شركة ايرباص والمملكة العربية السعودية.
ثم هناك قانون المواطنة الذي صدر في جو الخوف بعد إرهاب 11/9/2001 فهو تضمن عدواناً على الحريات الشخصية للأميركيين بحجة الحرب على الإرهاب، وقد جدده أوباما سنة 2011 لمدة أربع سنوات، مع تشديد بعض فقرات التجسس الواردة فيه.
كيف قبل المحامي الخبير في الدستور أن يدخل هذا المدخل؟ ليس عندي جواب مقنع ولكن أسجل أن ذكاء باراك أوباما خانه في قضايا أخرى فهو استغل إجازة الكونغرس ليعين أعضاء في المجلس الوطني لعلاقات العمال، ومثل هذا التعيين متبع في أميركا، وأذكر أن جورج بوش الابن عيّن جون بولتون سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال إجازة الكونغرس الذي عارض الترشيح.
بوش الجاهل استطاع أن يفرض مرشحه، غير أن المحامي أوباما «تبهدل» بعد أن قررت محكمة الاستئناف الفيديرالية الثالثة أن تعييناته في إجازة الكونغرس غير شرعية. والقضية ستنتقل إلى المحكمة العليا في دورتها القادمة وحجة معارضي الترشيحات مدعومة بقرار محكمة الاستئناف.
قبل أيام كنت في عشاء «ثقافي» ضم بعض مشاهير السياسة والبزنس والصحافة، وسمعت الصحافي المحقق الأميركي المشهور سايمور هيرش يقول إن من حق الحكومة تكديس المعلومات، إلا أن ليس من حقها قراءتها من دون قرار صادر عن محكمة أقنعتها الحكومة باحتمال وجود إرهاب أو تجسس أو إثراء غير مشروع.
لا عذر إطلاقاً لإدارة أوباما في مخالفة الدستور والقانون بالتجسس على المواطنين، فالولايات المتحدة الرائدة في حقوق الإنسان والحريات الشخصية أصبحت رائدة في قمعها.
(الحياة)
باراك أوباما لا يستطيع أن يستعمل الجهل أو الجنون عذراً فهو محامٍ خريج جامعة كولومبيا ومدرسة الحقوق في جامعة هارفارد، وقد علّم القانون الدستوري في جامعة شيكاغو بين 1992 و2004. هو ذكي جداً لم توصله ثروة أسرته أو نفوذها إلى البيت الأبيض، وإنما وصل بعد أن عاد أبوه إلى بلده كينيا وتوفيت والدته الأميركية.
مع هذا الرئيس الذكي العصامي المحامي الخبير في الدستور الأميركي خانه ذكاؤه، أو شجاعته، وهو ينتهك الدستور الأميركي، ويكمل عمل سلفه بوش الابن.
عندما كتبت عن فضيحة التنصت على المواطنين الأميركيين قبل شهر قلت إنها فضيحة الفضائح، والمعلومات التي كانت متوافرة لي في حينه زادت أضعافاً الآن، وأصبح الأميركيون، والعالم معهم، يعرفون أن هناك محكمة سرية اسمها محكمة مراقبة التجسس الخارجي تجتمع سراً وتصدر قرارات سرية تحدد ما هو شرعي أو غير شرعي في التجسس على المواطنين، وهي قرارات يصرّ الخبراء على أنها تنتهك نص الدستور الأميركي وروحه، والقوانين الفيديرالية وقوانين الولايات.
التعديل الأول للدستور الأميركي ضمن للمواطن حرية الكلام، والتعديل الرابع ضمن خصوصية حريته الفردية من التجسس عليه. غير أن وكالة الأمن القومي تجسست على المواطنين وجمعت بلايين المكالمات والإيميلات والصور والتسجيلات، خلافاً للقانون وسراً حتى فضحها ادوارد سنودن الذي عمل يوماً في برنامج التجسس على المواطنين. الآن حكم على برادلي ماننغ بالتجسس بعد أن سرّب الأسرار إلى ويكيليكس، وبرئ من مساعدة العدو، ومجلس النواب الأميركي شرعن التنصت بالموافقة عليه بغالبية ضئيلة.
قرأت أن التجسس يعود إلى برنامج اسمه اتشيلون Echelon، بدأ سنة 1946، وطوّر في الستينات إلا أن التكنولوجيا كانت محدودة، وأصبح يتجسس على العالم كله في التسعينات، على الحليف والخصم المحتمل. بل كان بين المادة التي قرأتها أن البرنامج استخدم للتجسس على التكنولوجيا الجديدة للاتحاد الأوروبي، ولتعطيل صفقة بين شركة ايرباص والمملكة العربية السعودية.
ثم هناك قانون المواطنة الذي صدر في جو الخوف بعد إرهاب 11/9/2001 فهو تضمن عدواناً على الحريات الشخصية للأميركيين بحجة الحرب على الإرهاب، وقد جدده أوباما سنة 2011 لمدة أربع سنوات، مع تشديد بعض فقرات التجسس الواردة فيه.
كيف قبل المحامي الخبير في الدستور أن يدخل هذا المدخل؟ ليس عندي جواب مقنع ولكن أسجل أن ذكاء باراك أوباما خانه في قضايا أخرى فهو استغل إجازة الكونغرس ليعين أعضاء في المجلس الوطني لعلاقات العمال، ومثل هذا التعيين متبع في أميركا، وأذكر أن جورج بوش الابن عيّن جون بولتون سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال إجازة الكونغرس الذي عارض الترشيح.
بوش الجاهل استطاع أن يفرض مرشحه، غير أن المحامي أوباما «تبهدل» بعد أن قررت محكمة الاستئناف الفيديرالية الثالثة أن تعييناته في إجازة الكونغرس غير شرعية. والقضية ستنتقل إلى المحكمة العليا في دورتها القادمة وحجة معارضي الترشيحات مدعومة بقرار محكمة الاستئناف.
قبل أيام كنت في عشاء «ثقافي» ضم بعض مشاهير السياسة والبزنس والصحافة، وسمعت الصحافي المحقق الأميركي المشهور سايمور هيرش يقول إن من حق الحكومة تكديس المعلومات، إلا أن ليس من حقها قراءتها من دون قرار صادر عن محكمة أقنعتها الحكومة باحتمال وجود إرهاب أو تجسس أو إثراء غير مشروع.
لا عذر إطلاقاً لإدارة أوباما في مخالفة الدستور والقانون بالتجسس على المواطنين، فالولايات المتحدة الرائدة في حقوق الإنسان والحريات الشخصية أصبحت رائدة في قمعها.
(الحياة)
تابعو الأردن 24 على 
