اقتصاديون لـ الاردن24: الاقتصاد الاردني في اسوء مراحله.. والنهج الحالي لم يعد قابلا للاستمرار
جو 24 :
البشير: نعيش أزمة اقتصادية عميقة
مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من استمرار النهج الاقتصادي الحالي، قائلين إنه أصبح يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الدين العام وارتفاع نسب الفقر والبطالة حتى وصلت 50% بين الشباب حسب تقرير البنك الدولي، فيما أكدوا أن النموذج الاقتصادي الحالي غير قابل للاستمرار.
ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن انخفاض نسب النمو تنعكس بشكل مباشر على المديونية العامة للدولة، لافتين إلى أن المديونية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العامين الأخيرين وانعكس ذلك على نسب الفقر والبطالة وهي عملية مترابطة في علم الاقتصاد.
وأشاروا إلى أن تقرير البنك الدولي يدقّ ناقوس الخطر لما وصل إليه الاقتصاد الأردني، ويجب أن يكون هناك ارادة سياسية ونيّة حقيقية للاصلاح الاقتصادي والسياسي قبل أن يقوم البنك الدولي بفرض شروط قاسية على الأردن.
الكتوت: الاقتصاد في أسوء مراحله
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، فهمي الكتوت، إن التقرير يؤشر على أن نسبة البطالة وصلت 50% بين الشباب، وهي مرتفعة جدا، وتعكس تداعيات الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد.
وأضاف الكتوت لـ الاردن24 إن الاقتصاد الأردني يمرّ بأسوء مراحله وهو ما أدى لارتفاع نسبة البطالة التي ستعود وتنعكس أيضا على الاقتصاد الوطني، لأن هناك علاقة مباشرة بين نسبة البطالة والنمو الاقتصادي، وكلما ارتفعت معدلات البطالة تراجعت معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه الحالة ناجمة عن حالة الانكماش الاقتصادي التي عانى منها الاقتصاد الاردني في 2020 وانعكست بشكل كبير على العام الحالي الذي يشهد نفس الأوضاع التي مرت بها القطاعات الاقتصادية بالعام الماضي نتيجة الاغلاقات، وكان يجب على الحكومة وضع موازنة طوارئ بدلا من وضع الموازنة على أساس أن هناك نمو.
عايش: النهج الاقتصادي لم يعد قابلا للاستمرار
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن تقرير البنك الدولي يتحدث عن نسبة البطالة بين فئة الشباب من (15-24) سنة، وذلك لا يقلل من قيمة التقرير واشاراته المختلفة حول ارتفاع نسب البطالة ومؤشرات الفقر والأوضاع الاجتماعية، وتراجع دخل المواطنين بشكل كبير، وهذا يؤثر على انفاقهم، حيث أن انخفاض الانفاق يؤثر على ايرادات الحكومة، ويؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة، والعجز يتحول إلى مديونية، وهذا ما نلاحظه؛ المديونية ترتفع شهرا بعد شهر بسبب تلك المعادلة.
وأضاف عايش لـ الاردن24 إن النموذج الاقتصادي الأردني يركز على الاستهلاك والديون والضرائب، وليس على الانتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدل دخل المواطنين، وهذا نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي، والنتيجة تكون أن الحالة الاقتصادية العامة في تراجع مستمر، مشيرا إلى أن جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية، "لكن الأسباب الكامنة كانت قبل ذلك هي السبب الرئيس لتراجع النمو".
وأكد أن التقرير يؤشر على أن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد قابلا للاستمرار أو على القيام بخدمة الاقتصاد وإحداث نمو لفتح فرص العمل وزيادة دخل المواطنين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد البشير إن الأرقام تؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية بالمملكة، وتثبت أن النمو الاقتصادي كان متواضعا، مرجّحا أن تكون أرقام ونسب البطالة أكثر من ذلك.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن أزمة البطالة هي نتاج أزمة مالية كبيرة، وتؤدي إلى أزمة في المالية العامة، وأكبر تجلّي لهذا ما نشهده من ارتفاع المديونية وارتفاع خدمة الدين العام، ما أدى لانكماش اقتصادي أكبر.
وأشار إلى أن المطلوب الآن معالجة الهيكل الاقتصادي للدولة من خلال تبني سياسات دعم للقطاعين الصناعي والزراعي اللذين يعتبران مقبرة البطالة، وهما من سيعالج الخلل بالنمو الاقتصادي وتحريك الاقتصاد.
زوانة: اتفاقيات الطاقة تستنزف الخزينة
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، زيان زوانة، إن تقرير البنك الدولي يدق ناقوس الخطر لما وصل إليه الوضع الاقتصادي، ويؤشر على عمق الأزمة بالمملكة، رغم أن الوضع كان معروفا من قبل لدى الخبراء.
وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بالالتفات للتقرير الذي يعطي مؤشرات على مكامن الخلل في الاقتصاد الوطني والعمل بالنصائح التي يقدمها حتى لا يكون هناك تشدد بالشروط خلال المراحل المقبلة.
وقال إن الحكومة يجب أن تقدم حلولا جذرية للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد، وتضع خطط وبرامج زمنية لحلّ مشكلة الطاقة التي تعتبر المعضلة الرئيسة للمديونية العامة، ومراجعة الاتفاقيات التي تستنزف أموال الخزينة.
تابعو الأردن 24 على 
