حق التظاهر والاعتصام ... «رابعة العدوية» نموذجاً
عريب الرنتاوي
جو 24 : لا يكف الموفدون من الإدارة والكونغرس إلى القاهرة، عن التبشير بـ”حق الاعتصام والتظاهر السلميين” الذي تتوجب كفالته، من دون أن يخبرونا وهم المدافعون عن “رابعة العدوية” و”النهضة”، لماذا قمعت الإدارة الأمريكية حركة “احتلوا وول ستريت”، وحالوا دون “احتلالها” لشارع المال والمصارف، ولماذا تمنع عواصم الديمقراطيات الغربية، المتظاهرين من احتلال الساحات والميادين، مع أن المتظاهرين هنا وهناك، سلميين للغاية، بخلاف الحال في “رابعة العدوية”، حيث تروى الروايات والحكايات عن تخزين السلاح الأبيض والأسود، وبناء الدشم والتحصينات والسواتر الترابية والإسمنتية، وأخيراً الحواجز الفولاذية؟!
أردوغان بدوره، نهى عن خُلقٍ وجاء بمثله ... فهو لا يكف عن تحذير الجيش المصري من فض اعتصامات “رابعة” والنهضة” وهو الذي لوّج باللجوء إلى الجيش لقمع المتظاهرين، وطارد المحتجين السلميين في “ساحة تقسيم” وحديقة غنزي” حتى بيوتهم، وأدار حملة ملاحقة لهم في أعمالهم وأرزاقهم، وبعضهم ما زال يقبع في السجون التركية، إلى جانب عشرات الصحفيين والإعلاميين الأتراك.
حق التظاهر والاعتصام، يجب أن يكون مكفولاً ... لكن السؤال حول ما إذا كان من حق المتظاهرين والمعتصمين تعطيل أعمال الناس ومصالحهم واحتلال الميادين والإضرار بمصالح السكان وتهديد الأمن والاستقرار لأسابيع وأشهر طوال ... هل يندرج ذلك في إطار “حقوق الإنسان” و”حرية الرأي والتعبير”، ولماذا لا نشهد مظاهر مماثلة لما يجري في القاهرة،في مدن الديمقراطيات وعواصمها، مع أن كثيرٍ من مواطنيها، يتحينون الفرصة لفعل ذلك، لكنهم يدركون عواقب محاولات من هذا النوع.
الإخوان المسلمون، وهم في الحكم، هم الأكثر بلاغة ونشاطاً في “تقنين” الاجتماعات العامة وحظرها ... لقد حاول إخوان مصر تمرير قانون رديء للاجتماعات العامة، ، لكن من دون جدوى، وظل مشروع القانون العرفي على مكتب الرئيس المعزول، يتحين الفرص لتمريره ... وحكومة حماس، فرضت قانون اجتماعات عامة في قطاع غزة، وشرطة حماس تقوم بفض الاعتصامات ومنع التظاهرات بالقوة المفرطة إن لزم الأمر، بما في ذلك الاعتصامات النسائية والشبابية، وهي بالكاد سمحت لحركة فتح بإقامة مهرجانها السنوي هذا العام، وبعد طول تردد وتلكؤ ومنع وحظر.
أما حين يكون الإخوان في المعارضة، فإنهم لا يساومون على حقهم “المقدس” في الاعتصام والاحتشاد لأسابيع، في قلب الساحات والميادين، غير آبهين بمصالح العباد وأمن البلاد ... بل أنهم لا يترددون في تشييد “بنية تحتية” صلبة ومتينة ومستدامة للاعتصام، قوامها سد الطرق بالسواتر الحديدية والاسمنتية، ونشر مئات الخيام، وتفتيش السكان وترويعهم وإزعاجهم، واعتلاء أسطح البنايات، وتشكيل مجموعات حماية شبة عسكرية، مسلحة بكل ما يمكن الوصول إليه من أسلحة فردية وقنابل مولوتوف وغيرها، دع عنك طوفان الأساطير والخرافات التي يجري ترويجها لإدامة الحشد، من التحاق جبريل بخيام المعتصمين مروراً بانضمام الرسول الكريم إلى صلاة الجماعة بإمامة الرئيس المعزول، وانتهاء باكتشاف نبع ماء في “رابعة” هو امتداد لـ”بئر زمزم”؟
وما ينطبق على مواقف الإخوان من هذه المسألة، ينطبق على مواقف معظم، إن لم نقل جميع التيارات السياسية والفكرية العربية، التي ما زالت تشكو من ضحالة “المنسوب الديمقراطي” في خطابها وممارستها، وما زالت تنظر للديمقراطية بوصفها طريق ذي اتجاه واحد للسلطة والحكم، وموعد مع صناديق الاقتراع لمرة واحدة لا أكثر ولا أقل.
على أية حال، ما زلت فرص الحل السياسي لاستعصاء الانتقال السياسي في مصر، قائمة ... ليس لأن الموفدين العرب والدوليين ما زالوا هناك، فهؤلاء في غالبيتهم، ليسوا وسطاء، بل كتائب دعم وإسناد لنظام مرسي وإخوانه، خصوصاً عضوي الكونغرس وموفدي الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي (دع عنك وزير الخارجية القطري) ، بل لأن كتلة مصرية وازنة باتت مقتنعة بأن بقاء الحال على حاله، من المحال... والحل السياسي الذي نتحدث عنه، يقوم على اتخاذ ترتيبات توافقية لإدارة مرحلة ما بعد مرسي ونظام الإخوان، اللذان باتا صفحة مطوية في تاريخ مصر ... حل يقوم على فض الاعتصامات سلمياً، وإدماج الإخوان في العملية السياسية، والإفراج عن الذي لم تتلوث أياديهم وألسنتهم بدماء المصريين، واختصار الآجال الزمنية لخريطة الطريق للانتقال السياسي في مصر.
أما إن سُدّت السبل في وجه هذا الحل (وفرص هذا الحل في تآكل على أية حال)، فلن يكون أمام السلطات المصرية سوى فض هذه الاعتصامات بالقوة غير المفرطة، بالاعتماد على وسائل وأدوات التعامل مع التظاهرات الشعبية، وهو خيار محفوف بالمجازفة، ولا يمكن معه استبعاد احتمال إراقة المزيد من الدماء في سياق العملية، سيما بوجود من يريد على الدوام، تجديد خطاب “المظلومية” وإعادة بناء صورة “الضحية”، لاستدرار العطف واستدراج التدخل الدولي، و”شيطنة” الخصوم، والبرهنة على نظرية “الانقلاب العسكري”.
المأمول أن يتغلب صوت العقل ومصلحة “الجماعة الوطنية” على أية حسابات فئوية ضيقة ... وأن تخرج مصر من نفقها المظلم بأقل قدر من الخسائر، وأن تعاود مسيرة بنائها وتنميتها وتستأنف دورها الإقليمي من دون إبطاء.
(الدستور)
أردوغان بدوره، نهى عن خُلقٍ وجاء بمثله ... فهو لا يكف عن تحذير الجيش المصري من فض اعتصامات “رابعة” والنهضة” وهو الذي لوّج باللجوء إلى الجيش لقمع المتظاهرين، وطارد المحتجين السلميين في “ساحة تقسيم” وحديقة غنزي” حتى بيوتهم، وأدار حملة ملاحقة لهم في أعمالهم وأرزاقهم، وبعضهم ما زال يقبع في السجون التركية، إلى جانب عشرات الصحفيين والإعلاميين الأتراك.
حق التظاهر والاعتصام، يجب أن يكون مكفولاً ... لكن السؤال حول ما إذا كان من حق المتظاهرين والمعتصمين تعطيل أعمال الناس ومصالحهم واحتلال الميادين والإضرار بمصالح السكان وتهديد الأمن والاستقرار لأسابيع وأشهر طوال ... هل يندرج ذلك في إطار “حقوق الإنسان” و”حرية الرأي والتعبير”، ولماذا لا نشهد مظاهر مماثلة لما يجري في القاهرة،في مدن الديمقراطيات وعواصمها، مع أن كثيرٍ من مواطنيها، يتحينون الفرصة لفعل ذلك، لكنهم يدركون عواقب محاولات من هذا النوع.
الإخوان المسلمون، وهم في الحكم، هم الأكثر بلاغة ونشاطاً في “تقنين” الاجتماعات العامة وحظرها ... لقد حاول إخوان مصر تمرير قانون رديء للاجتماعات العامة، ، لكن من دون جدوى، وظل مشروع القانون العرفي على مكتب الرئيس المعزول، يتحين الفرص لتمريره ... وحكومة حماس، فرضت قانون اجتماعات عامة في قطاع غزة، وشرطة حماس تقوم بفض الاعتصامات ومنع التظاهرات بالقوة المفرطة إن لزم الأمر، بما في ذلك الاعتصامات النسائية والشبابية، وهي بالكاد سمحت لحركة فتح بإقامة مهرجانها السنوي هذا العام، وبعد طول تردد وتلكؤ ومنع وحظر.
أما حين يكون الإخوان في المعارضة، فإنهم لا يساومون على حقهم “المقدس” في الاعتصام والاحتشاد لأسابيع، في قلب الساحات والميادين، غير آبهين بمصالح العباد وأمن البلاد ... بل أنهم لا يترددون في تشييد “بنية تحتية” صلبة ومتينة ومستدامة للاعتصام، قوامها سد الطرق بالسواتر الحديدية والاسمنتية، ونشر مئات الخيام، وتفتيش السكان وترويعهم وإزعاجهم، واعتلاء أسطح البنايات، وتشكيل مجموعات حماية شبة عسكرية، مسلحة بكل ما يمكن الوصول إليه من أسلحة فردية وقنابل مولوتوف وغيرها، دع عنك طوفان الأساطير والخرافات التي يجري ترويجها لإدامة الحشد، من التحاق جبريل بخيام المعتصمين مروراً بانضمام الرسول الكريم إلى صلاة الجماعة بإمامة الرئيس المعزول، وانتهاء باكتشاف نبع ماء في “رابعة” هو امتداد لـ”بئر زمزم”؟
وما ينطبق على مواقف الإخوان من هذه المسألة، ينطبق على مواقف معظم، إن لم نقل جميع التيارات السياسية والفكرية العربية، التي ما زالت تشكو من ضحالة “المنسوب الديمقراطي” في خطابها وممارستها، وما زالت تنظر للديمقراطية بوصفها طريق ذي اتجاه واحد للسلطة والحكم، وموعد مع صناديق الاقتراع لمرة واحدة لا أكثر ولا أقل.
على أية حال، ما زلت فرص الحل السياسي لاستعصاء الانتقال السياسي في مصر، قائمة ... ليس لأن الموفدين العرب والدوليين ما زالوا هناك، فهؤلاء في غالبيتهم، ليسوا وسطاء، بل كتائب دعم وإسناد لنظام مرسي وإخوانه، خصوصاً عضوي الكونغرس وموفدي الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي (دع عنك وزير الخارجية القطري) ، بل لأن كتلة مصرية وازنة باتت مقتنعة بأن بقاء الحال على حاله، من المحال... والحل السياسي الذي نتحدث عنه، يقوم على اتخاذ ترتيبات توافقية لإدارة مرحلة ما بعد مرسي ونظام الإخوان، اللذان باتا صفحة مطوية في تاريخ مصر ... حل يقوم على فض الاعتصامات سلمياً، وإدماج الإخوان في العملية السياسية، والإفراج عن الذي لم تتلوث أياديهم وألسنتهم بدماء المصريين، واختصار الآجال الزمنية لخريطة الطريق للانتقال السياسي في مصر.
أما إن سُدّت السبل في وجه هذا الحل (وفرص هذا الحل في تآكل على أية حال)، فلن يكون أمام السلطات المصرية سوى فض هذه الاعتصامات بالقوة غير المفرطة، بالاعتماد على وسائل وأدوات التعامل مع التظاهرات الشعبية، وهو خيار محفوف بالمجازفة، ولا يمكن معه استبعاد احتمال إراقة المزيد من الدماء في سياق العملية، سيما بوجود من يريد على الدوام، تجديد خطاب “المظلومية” وإعادة بناء صورة “الضحية”، لاستدرار العطف واستدراج التدخل الدولي، و”شيطنة” الخصوم، والبرهنة على نظرية “الانقلاب العسكري”.
المأمول أن يتغلب صوت العقل ومصلحة “الجماعة الوطنية” على أية حسابات فئوية ضيقة ... وأن تخرج مصر من نفقها المظلم بأقل قدر من الخسائر، وأن تعاود مسيرة بنائها وتنميتها وتستأنف دورها الإقليمي من دون إبطاء.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
