سيف الاسلام القذافي يواجه الاعدام.. ومحاميه يستنجد ببريطانيا لانقاذه
جو 24 : ناشد محامي الدفاع البريطاني عن سيف الاسلام القذافي، نجل دكتاتور ليبيا السابق، الحكومة البريطانية التدخل لانقاذ موكله وسط مخاوف من الحكم عليه بالاعدام، في ختام محاكمته التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من آب (اغسطس) الحالي. وكتب المحامي جون جونز رسالة إلى وزير الخارجية وليام هيغ يطالب فيها حكومة ديفيد كاميرون بإدانة رفض ليبيا تسليم سيف الاسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ورفضت طرابلس حتى الآن تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها سيف الاسلام وأكدت مرارا انها ستحاكمه في ليبيا.
خوف من الاعدام
كانت محكمة في مصراتة اصدرت الاسبوع الماضي حكمًا بالاعدام على وزير التعليم الليبي السابق احمد ابراهيم، ويخشى جونز محامي سيف الاسلام (41 عاما) من أن يكون الاعدام مصير موكله ايضًا. وقال المحامي البريطاني في رسالته إن على هيغ، الذي اعلن التزامه بقانون جرائم الحرب خلال زيارته جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الممثلة انجلينا جولي هذا العام، أن يشفع التزامه المعلن هذا بالأفعال. ونقلت صحيفة غارديان عن جونز مخاطبًا وزير الخارجية البريطانية قوله: "أنت لا تستطيع أن تدَّعي الدفاع عن القانون الانساني الدولي وفي الوقت نفسه تغض الطرف عن مثالب ليبيا". واعرب المحامي جونز عن قلقه من دعم بريطانيا لبعثة تجارية ليبية ستصل إلى بريطانيا في ايلول (سبتمبر) المقبل، وتفسير هذا الدعم على انه يعني قبول لندن بموقف طرابلس لمحاكمة سيف الاسلام في ليبيا. وقال جونز: "ان ليبيا تتحدى أمر المحكمة الجنائية الدولية لتسليم سيف الاسلام، وعلى وزير الخارجية أن يعبر عن دعم بريطانيا للمحكمة".
علنية وعادلة!
لكن ميليشيا الزنتان التي قبضت على سيف الاسلام، وقامت بدور كبير في اسقاط نظام القذافي عام 2011، رفضت حتى نقل سجينها لمحاكمته في العاصمة طرابلس. وقال العجمي علي احمد العتيري، الذي ألقى القبض على سيف الاسلام القذافي لوكالة رويترز: "نحن الثوار الليبيون سنجلب سيف إلى محكمة الثورة وستكون محاكمته محاكمة علنية وعادلة". وأكدت مصادر في الزنتان أن سيف الاسلام معتقل في ظروف مريحة في مكان سري، تُقدم له وجبات لائقة ويتلقى عناية طبية، رغم شكوى منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان التي وجدت حين زات سيف الاسلام انه فقد اصبعين من اصابعه، وعددًا من الاسنان، ويُسجن في زنزانة لا يدخلها الضوء.
وقررت المحكمة الجنائية الدولية في تموز (يوليو)، بعد اشهر من المداولات، أن مطالبات ليبيا بإبقاء سيف الاسلام في عهدتها لا تستند إلى مسوغات قانونية، وأمرت بتسليمه إلى المحكمة في لاهاي. كما ابدى قضاة المحكمة عدم اقتناعهم بقدرة الحكومة الليبية على اجراء محاكمة عادلة، إزاء الاغتيالات وفوضى الميليشيات التي لم تتمكن طرابلس من ضبطها.
العدالة والثأر
وكانت برقيات دبلوماسية اميركية مسربة اعتبرت سيف الاسلام رئيس وزراء والده في واقع الحال. في هذه الأثناء حذرت منظمة العفو الدولية من أن حكم الاعدام الصادر على الوزير السابق احمد ابراهيم يعني أن مئات من الموالين السابقين للقذافي، المعتقلين حاليًا في سجون في انحاء ليبيا، قد يواجهون المصير نفسه. ونقلت صحيفة غارديان عن فيليب لوثر، من منظمة العفو الدولية، قوله: "إن العدالة يجب ألا تتحول إلى ثأر".
وقال ريتشارد ديكر، رئيس قسم العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن رفض ليبيا الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. لكن المحكمة الجنائية ليست وحدها التي تطالب بمثول سيف الاسلام امامها، بل أن محققين فرنسيين ايضًا يريدون استجوابه بشأن ما تردد عن تمويل نظام القذافي الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
(ايلاف)
خوف من الاعدام
كانت محكمة في مصراتة اصدرت الاسبوع الماضي حكمًا بالاعدام على وزير التعليم الليبي السابق احمد ابراهيم، ويخشى جونز محامي سيف الاسلام (41 عاما) من أن يكون الاعدام مصير موكله ايضًا. وقال المحامي البريطاني في رسالته إن على هيغ، الذي اعلن التزامه بقانون جرائم الحرب خلال زيارته جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الممثلة انجلينا جولي هذا العام، أن يشفع التزامه المعلن هذا بالأفعال. ونقلت صحيفة غارديان عن جونز مخاطبًا وزير الخارجية البريطانية قوله: "أنت لا تستطيع أن تدَّعي الدفاع عن القانون الانساني الدولي وفي الوقت نفسه تغض الطرف عن مثالب ليبيا". واعرب المحامي جونز عن قلقه من دعم بريطانيا لبعثة تجارية ليبية ستصل إلى بريطانيا في ايلول (سبتمبر) المقبل، وتفسير هذا الدعم على انه يعني قبول لندن بموقف طرابلس لمحاكمة سيف الاسلام في ليبيا. وقال جونز: "ان ليبيا تتحدى أمر المحكمة الجنائية الدولية لتسليم سيف الاسلام، وعلى وزير الخارجية أن يعبر عن دعم بريطانيا للمحكمة".
علنية وعادلة!
لكن ميليشيا الزنتان التي قبضت على سيف الاسلام، وقامت بدور كبير في اسقاط نظام القذافي عام 2011، رفضت حتى نقل سجينها لمحاكمته في العاصمة طرابلس. وقال العجمي علي احمد العتيري، الذي ألقى القبض على سيف الاسلام القذافي لوكالة رويترز: "نحن الثوار الليبيون سنجلب سيف إلى محكمة الثورة وستكون محاكمته محاكمة علنية وعادلة". وأكدت مصادر في الزنتان أن سيف الاسلام معتقل في ظروف مريحة في مكان سري، تُقدم له وجبات لائقة ويتلقى عناية طبية، رغم شكوى منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان التي وجدت حين زات سيف الاسلام انه فقد اصبعين من اصابعه، وعددًا من الاسنان، ويُسجن في زنزانة لا يدخلها الضوء.
وقررت المحكمة الجنائية الدولية في تموز (يوليو)، بعد اشهر من المداولات، أن مطالبات ليبيا بإبقاء سيف الاسلام في عهدتها لا تستند إلى مسوغات قانونية، وأمرت بتسليمه إلى المحكمة في لاهاي. كما ابدى قضاة المحكمة عدم اقتناعهم بقدرة الحكومة الليبية على اجراء محاكمة عادلة، إزاء الاغتيالات وفوضى الميليشيات التي لم تتمكن طرابلس من ضبطها.
العدالة والثأر
وكانت برقيات دبلوماسية اميركية مسربة اعتبرت سيف الاسلام رئيس وزراء والده في واقع الحال. في هذه الأثناء حذرت منظمة العفو الدولية من أن حكم الاعدام الصادر على الوزير السابق احمد ابراهيم يعني أن مئات من الموالين السابقين للقذافي، المعتقلين حاليًا في سجون في انحاء ليبيا، قد يواجهون المصير نفسه. ونقلت صحيفة غارديان عن فيليب لوثر، من منظمة العفو الدولية، قوله: "إن العدالة يجب ألا تتحول إلى ثأر".
وقال ريتشارد ديكر، رئيس قسم العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن رفض ليبيا الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. لكن المحكمة الجنائية ليست وحدها التي تطالب بمثول سيف الاسلام امامها، بل أن محققين فرنسيين ايضًا يريدون استجوابه بشأن ما تردد عن تمويل نظام القذافي الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
(ايلاف)
تابعو الأردن 24 على 
