لماذا إنزعجت الخارجية الأردنية من الجربا؟
جو 24 : أقل من 48 ساعة فصلت بين عبور رئيس الإئتلاف السوري المعارض أحمد الجربا إلى بلاده في محافظة درعا (المحررة) من قبل المعارضة تحديدا من نقطة حدودية أردنية وبين تجاوب نظام بشار الأسد في دمشق برسالة من طراز خاص قوامها سقوط قذيفتين في قرية الطرة الحدودية بالجانب الأردني.
الجربا هو عمليا أول معرض سوري سياسي يتمكن من العبور عبر الحدود الأردنية بصورة علنية في إستعراض إعلامي علني يوحي ضمنيا بأن قواعد اللعبة على الأقل من جهة الأردنيين تغيرت قليلا.
نقاط العبور جنوبي سوريا المحروسة جيدا من الجيش العربي الأردني كانت مخصصة لمن يهرب من دمشق وللاجئين فقط ولم يسبق لها أن عملت بالإتجاه المعاكس.
لكن الجربا دخل وقام بنشاطات إجتماعية داخل درعا وعاد إلى عمان في تطور لافت على إستراتيجية الأردن بخصوص الملف السوري يوحي ضمنيا بأن حركة العبور يمكن أن تتماثل لنظيرتها على الحدود السورية مع تركيا.
اللافت أكثر أن الجربا إستعجل الإستعراض الإعلامي السياسي بدون تنسيق مع مستشاري وزير الخارجية الأردني ناصر جوده فسارع للتحدث عن الإتفاق على إفتتاح سفارة سورية خاصة بالمعارضة في وضع دبلوماسي محرج قوامه وجود سفارتين لسوريا في عمان.
لاحقا وعندنا أثار ما كشفه الجربا الجدل تعدلت تصريحات المعارضة السورية بعد إتصلات منزعجة من مقر الخارجية الأردني فإنتهى الأمر بصيغة تتحدث عن (شبه سفارة) تقوم بواجباتها الدبلوماسية إعتمادا على مقر السفارة السورية في قطر وهي الدولة الوحيدة التي سلمت سفارة دمشق للمعارضة تفاعلا مع مضمون مقررات القمة العربية الأخيرة التي إستضافتها الدوحة.
وبسبب تواصل الضجة عدلت الصيغة للمرة الثالثة حيث أوضح الإئتلاف السوري المعارض بأن المقصود ليس سفارة في عمان بيد المعارضة ولا هيئة دبلوماسية تتبع سفارة دمشق في قطر إنما مكتب تمثيلي للمعارضة السورية سيكون بمثابة إعلان موقف جديد في قواعد اللعبة الأردنية في حال إفتتاحه فعلا الشهر المقبل كما هو مقرر.
حصل ذلك بعدما إضطر الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية محمد مومني وخشية الغرق في حسابات الفوض للإعلان عن مفاوضات حصلت مع المعارضة السورية بشأن تنسيق ملف اللاجئين لإن بلاده لا تستطيع التعامل وحدها مع عبء اللاجئين.
المومني نفى حصول تغيير في الموقف السياسي الأردني ملمحا لإن إستراتيجية بلاده لا زالت كما هي وتتمثل في دعم عملية سياسية لإحتواء الوضع في سوريا.
بكل الأحوال وبصرف النظر عن رداء النفي الأردني الدبلوماسي للغاية شهدت العلاقات الأردنية السورية تطورا لا يمكن إلا ملاحظته عشية عطلة العيد ويمكن رده عمليا للضغط السعودي حصريا حيث تقود السعودية الأن إستراتيجية النظام الرسمي العربي في المسألة السورية.
الجربا نفسه مقرب من السعوديين وملف دعم المعارضة السورية المسلحة يشرف عليه الرجل الثاني في وزارة الدفاع السعودية الأمير سلمان بن سلطان وهو (شبه مقيم) في عمان منذ عدة أسابيع في إشارات واضحة على أن عمان تقترب أكثر من الرياض عندما يتعلق الأمر بإستراتيجية مشتركة لإدارة نقاط العبور والحدود الساخنة بين الأردن وسوريا.
ذلك لا يحدث على الأرجح إلا لسبب رغم صمت السفير السوري المشاكس في عمان بهجت سليمان عن هذه المستجدات وإن كانت تقارير محلية قد لفتت النظر لرسالة من الجانب السوري لم ترسل منذ ستة أشهر على الأقل إلى الجانب الأردني فبعد كل إعلانات وسجالات العيد بخصوص المكتب التنثيلي الجديد للمعارضة السورية في عمان سقطت قذيفتان على طريق دولي بمحاذاة قرية الطرة الأردنية التي تعتبر من أبرز نقط الإحتكاك بين الجانبين على الحدود.
لا يوجد مبرر ميداني ملموس لسقوط قذيفتين من جيش النظام السوري على الأرض الأردنية حيث لا ذرائع عسكرية أو مدنية تبرر الأمر وحيث توقف عمليا إستقبال اللاجئين السوريين.
يعني ذلك ببساطة أن دمشق ترسل رسالة تحذير للأردنيين ردا على دخول الجربا لدرعا بطريقة منسقة وقصة مكتب التمثيل في عمان.
هذه الرسالة تقول ضمنيا بأن على الأردنيين أن لا يتوقعوا إستمرار الهدوء على حدودهم إذا ما صعدوا في موقفهم التحالفي مع المعارضة ومنحوها تسهيلات حدودية حصريا.
لذلك سارع الناطق الرسمي الأردني محمد مومني للإعلان عن إحتفاظ بلاده بنفس مواقفها السابقة فيما لاحظ سكان الجانب الأردني بأن الأصوات المفزعة للقذائف السورية عادت للنشاط بعد فترة (صمت) تواصلت لأكثر من خمسة أشهر.
(القدس العربي)
الجربا هو عمليا أول معرض سوري سياسي يتمكن من العبور عبر الحدود الأردنية بصورة علنية في إستعراض إعلامي علني يوحي ضمنيا بأن قواعد اللعبة على الأقل من جهة الأردنيين تغيرت قليلا.
نقاط العبور جنوبي سوريا المحروسة جيدا من الجيش العربي الأردني كانت مخصصة لمن يهرب من دمشق وللاجئين فقط ولم يسبق لها أن عملت بالإتجاه المعاكس.
لكن الجربا دخل وقام بنشاطات إجتماعية داخل درعا وعاد إلى عمان في تطور لافت على إستراتيجية الأردن بخصوص الملف السوري يوحي ضمنيا بأن حركة العبور يمكن أن تتماثل لنظيرتها على الحدود السورية مع تركيا.
اللافت أكثر أن الجربا إستعجل الإستعراض الإعلامي السياسي بدون تنسيق مع مستشاري وزير الخارجية الأردني ناصر جوده فسارع للتحدث عن الإتفاق على إفتتاح سفارة سورية خاصة بالمعارضة في وضع دبلوماسي محرج قوامه وجود سفارتين لسوريا في عمان.
لاحقا وعندنا أثار ما كشفه الجربا الجدل تعدلت تصريحات المعارضة السورية بعد إتصلات منزعجة من مقر الخارجية الأردني فإنتهى الأمر بصيغة تتحدث عن (شبه سفارة) تقوم بواجباتها الدبلوماسية إعتمادا على مقر السفارة السورية في قطر وهي الدولة الوحيدة التي سلمت سفارة دمشق للمعارضة تفاعلا مع مضمون مقررات القمة العربية الأخيرة التي إستضافتها الدوحة.
وبسبب تواصل الضجة عدلت الصيغة للمرة الثالثة حيث أوضح الإئتلاف السوري المعارض بأن المقصود ليس سفارة في عمان بيد المعارضة ولا هيئة دبلوماسية تتبع سفارة دمشق في قطر إنما مكتب تمثيلي للمعارضة السورية سيكون بمثابة إعلان موقف جديد في قواعد اللعبة الأردنية في حال إفتتاحه فعلا الشهر المقبل كما هو مقرر.
حصل ذلك بعدما إضطر الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية محمد مومني وخشية الغرق في حسابات الفوض للإعلان عن مفاوضات حصلت مع المعارضة السورية بشأن تنسيق ملف اللاجئين لإن بلاده لا تستطيع التعامل وحدها مع عبء اللاجئين.
المومني نفى حصول تغيير في الموقف السياسي الأردني ملمحا لإن إستراتيجية بلاده لا زالت كما هي وتتمثل في دعم عملية سياسية لإحتواء الوضع في سوريا.
بكل الأحوال وبصرف النظر عن رداء النفي الأردني الدبلوماسي للغاية شهدت العلاقات الأردنية السورية تطورا لا يمكن إلا ملاحظته عشية عطلة العيد ويمكن رده عمليا للضغط السعودي حصريا حيث تقود السعودية الأن إستراتيجية النظام الرسمي العربي في المسألة السورية.
الجربا نفسه مقرب من السعوديين وملف دعم المعارضة السورية المسلحة يشرف عليه الرجل الثاني في وزارة الدفاع السعودية الأمير سلمان بن سلطان وهو (شبه مقيم) في عمان منذ عدة أسابيع في إشارات واضحة على أن عمان تقترب أكثر من الرياض عندما يتعلق الأمر بإستراتيجية مشتركة لإدارة نقاط العبور والحدود الساخنة بين الأردن وسوريا.
ذلك لا يحدث على الأرجح إلا لسبب رغم صمت السفير السوري المشاكس في عمان بهجت سليمان عن هذه المستجدات وإن كانت تقارير محلية قد لفتت النظر لرسالة من الجانب السوري لم ترسل منذ ستة أشهر على الأقل إلى الجانب الأردني فبعد كل إعلانات وسجالات العيد بخصوص المكتب التنثيلي الجديد للمعارضة السورية في عمان سقطت قذيفتان على طريق دولي بمحاذاة قرية الطرة الأردنية التي تعتبر من أبرز نقط الإحتكاك بين الجانبين على الحدود.
لا يوجد مبرر ميداني ملموس لسقوط قذيفتين من جيش النظام السوري على الأرض الأردنية حيث لا ذرائع عسكرية أو مدنية تبرر الأمر وحيث توقف عمليا إستقبال اللاجئين السوريين.
يعني ذلك ببساطة أن دمشق ترسل رسالة تحذير للأردنيين ردا على دخول الجربا لدرعا بطريقة منسقة وقصة مكتب التمثيل في عمان.
هذه الرسالة تقول ضمنيا بأن على الأردنيين أن لا يتوقعوا إستمرار الهدوء على حدودهم إذا ما صعدوا في موقفهم التحالفي مع المعارضة ومنحوها تسهيلات حدودية حصريا.
لذلك سارع الناطق الرسمي الأردني محمد مومني للإعلان عن إحتفاظ بلاده بنفس مواقفها السابقة فيما لاحظ سكان الجانب الأردني بأن الأصوات المفزعة للقذائف السورية عادت للنشاط بعد فترة (صمت) تواصلت لأكثر من خمسة أشهر.
(القدس العربي)