النواب يرفض اعتبار "نشر المعلومات الكاذبة" جرائم فساد.. ويعتبر شراء الاصوات فسادا
وافق مجلس النواب على شطب مقترح الحكومة باعتبار "نشر معلومات كاذبة بحقّ أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الاضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
كما وافق المجلس على اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحلّ محلها "على أن يسري عليها التقادم المنصوص عليه في ذات القانون".
وأشاد النواب (صالح العرموطي، عبدالكريم الدغمي، بلال المومني، عمر العياصرة، أحمد الخلايلة، يحيى عبيدات) بقرار اللجنة فيما يتعلق بشطب اعتبار "نشر المعلومات الكاذبة" جريمة فساد.
كما وافق مجلس النواب على منح مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية اصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام المختص لاجراء المقتضى القانوني.
ووافق النواب على منح مجلس الهيئة صلاحية الاحتفاظ بالمشتبه به بارتكاب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز (48) ساعة.
وشهدت مناقشات المادة المتعلقة بمنح مجلس الهيئة اصدار قرار بالحجز على الأموال والاحتفاظ بالمشتبه ارتكابهم جرائم فساد مناقشات طويلة.
وقال النائب ماجد الرواشدة إن هذه القرارات قضائية خالصة ولا يجوز اعطاؤها لمكافحة الفساد باعتبارها جهة ادارية، كما أنه لا يوجد مبرر لذلك، خاصة في ظل وجود مدعين عامين لدى مكافحة الفساد. التعديل يعيدنا الى ما قبل (8) قرون.
ودعا النائب صالح العرموطي إلى منع سفر المشتبه بارتكابهم جرائم فساد بدون توقيفه.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي معترضا على الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية: "ليس من مصلحة النواب تشريع الظلم والقوانين التي تسيء للمواطن، وأشير أيضا إلى أننا نعيش في مرحلة الاصلاح، والملك يدعونا كل يوم أن نكون مصلحين وأن نصلح القانون، وأول الاصلاح يبدأ من القوانين والتشريعات".
وأضاف الدغمي: "هذا التعديل من شأنه توسيع اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحرفها عن مسارها الحقيقي بمحاربة الفساد والتحقيق فيها، وهذه التعديلات تعطي الهيئة صلاحيات قضائية، وتضيف للهيئة صلاحيات ليست من اختصاصها".
وتابع: "نريد الهيئة لمكافحة الفساد وليس التشعب في المهام لتحبس وتحجز على الأموال، خاصة وأن لديها (8) مدعين عامين، لا يجب منح جهة ادارية صلاحية التوقيف والحجز على الأموال، فليس كل شخص يجري التحقق معه فاسد، قد يخرج بريئا".
تابعو الأردن 24 على 
