استجواب في البرلمان الألماني بشأن مزاعم انتهاك الأردن حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا

وجّه عدد من أعضاء البرلمان الألماني (سيفيم داغديلين، هايكه هانسل، ديثر ديم، ومجموعة حزب اليسار في البرلمان) استجوابا للحكومة الاتحادية حول دور الأردن باعتباره "شريكا للحكومة الاتحادية في مبادرتي التحسين والتعزيز" في الانتهاكات المحتملة لحظر بيع الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأشار مقدمو السؤال إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في كانون أول /ديسمبر 2019، يقول إن الأردن إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وتركيا، من الدول التي انتهكت الحظر "بشكل صارخ"، ويُقال أن الأردن أرسل عربات قتالية مصفحة إلى ليبيا، كما قام بتدريب مقاتلين في بلادهم لكتيبة تعتبر سلفية.

وجاء في الاسئلة: "ما هي الاستنتاجات التي توصلت إليها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بانتهاك الدولة الشريكة لـ "مبادرة اللياقة" الأردن لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا من (2018- 2020)؟".

وجاء في الاجابة: إن الحكومة الاتحادية ملتزمة بالتنفيذ الكامل والامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

فيما دانت الحكومة الألمانية في اجابتها جميع انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".

وأكدت الحكومة في اجابتها على أحد الأسئلة أنها ذكرت انتهاكات حظر الأسلحة في تقريرها العام الذي رفعته إلى البرلمان الاتحادي "البوندستاغ الألماني".

وفي تعليقها على تأثير دعم ألمانيا لدولة "تنتهك حظر توريد الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة"، قالت الحكومة الفيدرالية إنها تدعو للامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، مؤكدة أن انتهاك القانون الدولي من قبل دولة معينة هو في الأساس مسؤولية تلك الدولة.

وبينما تساءل البرلمانيون فيما إذا كانت "دولة تنتهك حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، ومتورطة في الحرب في ليبيا، عامل استقرار في المنطقة"، قالت الحكومة الألمانية إن الأردن يلعب دورا بناء وموثوقا في الصراع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا، حيث استقبل (650) ألف لاجئ. كما أن الأردن ومصر هي الدول الوحيدة التي لديها معاهدات سلام مع اسرائيل، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، ويدعو لحلّ الدولتين، ويحافظ على علاقات جيد مع العراق، وساهم في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، ويشكل عامل استقرار مهم في المنطقة.