الاردن24 تنشر تفاصيل الاجتماع الاول للجنة الملكية.. بين بيع الوهم والاصلاح السياسي
خاص - وصف أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اجتماع اللجنة الأول، الثلاثاء، بأنه كان صاخبا وكشف عن حجم التباين في وجهات نظر الأعضاء وعدم تجانسهم، بالاضافة إلى جهلهم بجدول أعمال الاجتماع الذي وصفه رئيس اللجنة، سمير الرفاعي، بأنه "اجتماع اجرائي"، فيما أبدى الكثير من المتداخلين تخوّفهم من سيطرة الوزراء السابقين على عمل اللجنة الملكية.
وشهد الاجتماع العديد من المداخلات التي عبّر أعضاء في اللجنة عن رفضهم تحويل اللجنة إلى "لجنة فنيّة" تناقش الصيغة الفنيّة لقوانين العمل السياسي، بدلا من أن تكون "لجنة سياسية" تبحث في الاطار العام للاصلاح السياسي وكافة جوانبه.
وفي تفاصيل اللقاء الأول التي حصلت عليها الاردن24، فقد جلس أعضاء اللجنة وفق البروتوكولات الرسمية؛ الوزراء السابقون في الصفّ الأول، تلاهم الأعيان فالنواب السابقون فالنقابيون والأكاديميون، وأخيرا الشباب، وقد أثار هذا التقسيم والتمييز حساسية لدى العديد من الأعضاء، خاصة بعد أن جرى منح حقّ الحديث للوزراء أولا، حيث شكا متداخلون من تقديم وزراء سابقين عليهم في الحديث رغم أنهم طلبوا ذلك قبلهم.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل (6) لجان فرعية: (الانتخاب، الأحزاب، الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، والتعديلات الدستورية)، فيما توافق الحضور على تفويض سمير الرفاعي بتشكيل المكتب التنفيذي للجنة الملكية، على أن يتكون من رؤساء ومقرري اللجان الفرعية، بالاضافة إلى الناطق الاعلامي باسم اللجنة الملكية.
وقال رئيس اللجنة إن الناطق الرسمي يجب أن لا يكون عضوا في أي لجنة فرعية، بل يأخذ توصيات اللجان الفرعية المختلفة ويقدمها للاعلام بشكل رسمي، فيما تعتبر أي تصريحات لأعضاء اللجان الفرعية ورؤسائها معبّرة عن رأيهم الشخصي فقط.
وتوافق أعضاء اللجنة الملكية على أن تكون اجتماعات اللجان الفرعية أيام الأحد والثلاثاء من كلّ أسبوع، واجتماع عامّ يوم الخميس لمناقشة السياسات العامة للعمل.
وذهبت بعض المداخلات باتجاه أن يتمّ مناقشة الاطار العام لعمل اللجنة والمهام المطلوبة منها قبل الانخراط في التفاصيل الفنية، فيما رأى آخرون عكس ذلك.
وقال رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، إن اللجنة ملتزمة بالأهداف التي حددها الملك في رسالة تشكيل اللجنة، وإنها ملتزمة بهذه المحاور دون تجاوزها، داعيا أي شخص يملك ملاحظة خارج تلك المحاور إلى تقديمها له بشكل خطيّ من أجل ايصالها إلى الملك كمقترح اضافي، مشددا على التزام اللجنة بمحاور الرسالة الملكية.
وتساءل أعضاء في اللجان خلال مداخلاتهم عن الهدف الذي تريد اللجنة الوصول إليه؛ هل هي الحكومة البرلمانية أم لا، وقد اتفقت اللجنة على مناقشة هذه النقطة يوم الخميس القادم.
وكان مخططا للجنة أن تنتخب أعضاء اللجان الفرعية، إلا أن ذلك لم يحدث، خاصة بعد تقديم أعضاء مداخلات متشنجة، ليذهب الرأي في النهاية إلى تفويض الرفاعي نفسه بتشكيل اللجان واختيار رؤسائها ومقرريها.
وخلال الاجتماع، اقترح النائب السابق الدكتور ابراهيم البدور تسمية الدكتور مهند مبيضين ناطقا اعلاميا باسم اللجنة الملكية، وهو ما جرى تسريبه للمواقع الالكترونية كقرار وليس مقترحا، ما دفع بعض الأعضاء لابداء احتجاجهم على ذلك، فيما اعتبر عضو اللجنة، الزميل رمضان الرواشدة، أن "هناك كولسات تحدث، وهناك تيّار يريد الاستحواذ على اللجنة"، مشيرا إلى أنه "في حال كان الأمر كذلك، فإنني سأنسحب من اللجنة وأصدر بيانا تفصيليا بذلك".
واحتجّ النائب السابق خالد رمضان على تأخير دوره في الحديث، متهما رئيس اللجنة بتجاهله، لينفي الرفاعي صحة الحديث ويؤكد أنه لا يتجاهل أحدا، وأنه يعطي الكلام لكلّ الراغبين في ذلك.
كما احتجّ نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، على ادارة الجلسة، قائلا إن الكلام يُعطى للصفوف الأمامية.
وتحدّث أعضاء اللجنة: حمزة منصور، وائل السقا، ديمة طهبوب، عن ضرورة توفير مناخ سياسي مناسب، قائلين إننا بحاجة ماسة لاستعادة ثقة الشارع بالعملية السياسية.
وأشار منصور والسقا وطهبوب، بحسب التفاصيل التي حصلت عليها الاردن24، إلى ضرورة الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وحلّ أزمة نقابة المعلمين، لتتمكن اللجنة من القيام بدورها، ويتوفّر مناخ سياسي مريح يشجّع الناس على الانخراط بالعملية السياسية، وهو ما أيده العديد من المتداخلين.
بعض الأعضاء من الوزراء السابقين وغيرهم، ردّوا على المداخلات التي تحدثت عن ضرورة توفير المناخ السياسي المريح بالقول إن على اللجنة الالتزام بما ورد من أهداف في رسالة التشكيل الملكية.
واتسمت مداخلات الوزراء السابقين وعلى رأسهم (سمير الحباشنة، وصالح ارشيدات، ووليد المصري) بأنها كانت عامة واستعراضية وبديباجات لا علاقة لها باللقاء الذي كان الرفاعي وصفه بأنه "اجرائي لاختيار أعضاء اللجان ومقرريها"، حيث أثارت تلك المداخلات الاستعراضية حفيظة العديد من الأعضاء.
رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي، أكد خلال اللقاء على أن دوره هو تسهيل أعمال اللجنة، وأن لا شيء جاهز، وأن العمل لا تحكمه القناعات المسبقة، مشددا على حقّ كلّ عضو في التعبير عن رأيه.
وأبدى العديد من الأعضاء تخوّفهم من تسليم اللجان الفرعية للوزراء السابقين، قائلين إن الحكومات والوزراء السابقين هم جزء من المشكلة، ولن يكونوا جزءا من الحلّ بأي حال.
تابعو الأردن 24 على 
