هل بقاء الحكومة والبرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية؟

كتب عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور ابراهيم البدور - 

صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي. وتأتي هذه اللجنة بعد مطالب للتيارات السياسية والقوى الشعبية بوضع قانون انتخاب جديد يُنظم العملية الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة الايجابية في العملية الديمقراطية التي تتمثل بشكل رئيس في الانتخابات النيابية.

تشكلت اللجنة من اعضاء يمثلون غالبية التيارات السياسية وبرلمانيين سابقين واكاديميين وشباب ناشطين في العمل السياسي، ويُنتظر من هذه اللجنة ان تقوم بإخراج تشريعات وتوصيات توافقية تتعلق بتنظيم العمل السياسي، تلبي تطلعات الأردنيين وتكون لبنة للإصلاح المنشود.

لكن يتم السؤال عن وضع الحكومة والبرلمان وبقائهما بعد تشكيل هذه اللجنة.

هناك من يقول ان وجود هذه اللجنة هو حماية للحكومة من اي حل، لا بل ممكن ان يذهب الرئيس إلى إجراء تعديل على حكومته (الآن او بعد انتهاء عمل اللجنة)، وأن تبقى الحكومة للسير بعمل مسودة قوانين للتوصيات التي ستخرج من اللجنة وإرسالها لمجلس النواب ليقوم خلال دورته العادية القادمة بتشريع يتم الاتفاق عليه من تعديلات دستورية وقانون انتخاب وقانون احزاب.

لكن يرى آخرون ان هذا ليس شيئًا مُلزماً؛ فاللجنة تقوم بعملها بمنأى عن عمل الحكومة، وجلالة الملك تعهد بأن تقوم الحكومة بإرسال التوصيات التوافقية لمجلس النواب كما هي، بدون تدخل من مجلس الوزراء.

أما عن مجلس النواب؛ فإن اي جهة لا تستطيع وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستورية ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس النواب، بعد التعديلات الدستورية السابقة والتي منعت اصدار قوانين مؤقتة من الحكومة، وهذا يعني ان مجلس النواب باق اقلها لدورة عادية قادمة تبدأ في الخريف القادم وتمتد لربيع 2022.

ولكن بعد تشريع القوانين، وخاصة قانون الانتخاب، يتوقع المتابعون للشأن العام ان يكون مُعرضاً للحل في أي لحظة بعد الدورة العادية القادمة، لا بل توقع آخرون ان تكون انتخابات مجلس 20 في خريف 2022.

من كل ما ذكرنا من توقعات وتحليلات، يبقى قرار الحل والبقاء في يد صاحب القرار (جلالة الملك)، فالدستور اعطى جلالته حق حل الحكومة وحل مجلس النواب او الإبقاء عليهما.