الرحاحلة يوضح حول امكانية تعديل قانون الضمان وشروط التقاعد المبكر.. ويؤكد: اموالنا ليست في خطر
جو 24 :
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، أن أموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر وهي آمنة، كما أن وضع المؤسسة المالي مستدام، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا الوضع "لا ينفي الحاجة لإجراء تعديلات وإصلاحات من فترة إلى أخرى".
وأضاف الرحاحلة في مقابلة عبر شاشة المملكة إن المؤسسة تحقق سنويا فائضا يتجاوز نصف مليار دينار.
وأشار إلى أن المؤسسة ملزمة بإجراء دراسة إكتوارية مرة واحدة كلّ (3) سنوات، حيث بدأت المؤسسة بإجراء دراسة جديدة منذ أشهر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فيما تُقيّم الدراسة من جهة مستقلة والمؤسسة توفر البيانات.
وبشأن التقاعد المبكر، قال الرحاحلة إنه وُجد كنافذة استثنائية، ولكنه مع مرور الزمن أصبح "هو القاعدة والشيخوخة هو الاستثناء"، مشيراً إلى أن الإقبال على التقاعد المبكر "أكبر بكثير من إقبالهم على تقاعد الشيخوخة".
وقال إن "الأردن هي دولة استثنائية فيما يتعلق بسن التقاعد المبكر عند عمر 50، ولا يمكن الاستمرار بنفس النمط"، مضيفاً أن سن 45 و55 هو "سن ذروة إنتاج العامل فلا يعقل ان يتقاعد الشخص عند سن 45 سنة ويحصل على راتب تقاعدي مما يشكل عبئاً على المؤسسة".
وذكر أن "ما يدفعه المشترك من اشتراكات مضاف لها العائد الاستثماري أقل بكثير مما يحصل عليه من رواتب تقاعدية وهناك دعم ضمني".
وقال إن "البنك الدولي يقوم بالعادة بمراجعة شاملة لكل الأنظمة التقاعدية في دول العالم، ويقيم الديمومة المالية للنظام التقاعدي وتوصيات البنك الدولي ليست ملزمة".
وأشار إلى أن أي تعديل لا يمس الأشخاص المستحقين للتقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة، فلا مساس بحقوق أي شخص مستوفي شروط التقاعد سواء كان مبكر او وجوبي، كما أن "أي شخص اليوم عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات المقبلة لن يمسه التعديل"، بحسب الرحاحلة.
وتبلغ الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية حوالي 110 ملايين دينار، والتقاعد المبكر يشكل أكثر من 50% من الفاتورة، وهذا هو العبء، وفق الرحاحلة.
وأشار إلى تعديل نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، مضيفاً "نحن مقبلون عل شمول فئة جديدة مهمة عانت خلال الجائحة ولم نتمكن من مساعدتها لأنها لم تكن مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي وهي فئة سائقي المركبات العمومية".
وأعلن شمول فئة سائقي المركبات العمومية بالإضافة إلى سائقي التطبيقات الذكية بشكل إلزامي، خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال إن الضمان الاجتماعي "ليس ضريبة وكل دينار يدفع مقابله حقوق تأمينية".
واستحدثت المؤسسة نظاما جديدا للأعمال الحرة (السائقين/ الأدلاء السياحيين) وشمول تصاريح العمل الحر في 1 تموز/يوليو.
وبشأن السائقين، تم تفويض مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل هيئة النقل بإصدار بطاقة المعلومات، وإصدارها سيكون مرتبط بالشمول في الضمان الاجتماعي بمعنى أنه لن يتم ترخيصه في حال لم يشمل الضمان.
تابعو الأردن 24 على 
