بني ارشيد: النظام يستغل أحداث سوريا ومصر
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال بني أرشيد "إن النظام ينتظر أن تصب في صالحة مفاجآت على صعيد الأحداث في سوريا"، من دون توضيح طبيعة المفاجآت التي يقصدها.
ودعا بني أرشيد، الملك عبدالله الثاني إلى "الالتفات والتواضع لمطالب الشعب وإجراء إصلاحات يمكن أن تعيد البلاد الى الطريق الصحيح"، بحسب قوله، معتبرا أن ذلك هو "الطريق الوحيد بعد أن فشلت جميع الإدارات في حل المشاكل التي تعاني منها المملكة".
كما طالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والجلوس مع من وصفهم بـ"ممثليه الحقيقيين" للتوافق على برنامج إصلاح غير محكومة بـ"اجندات سياسية خارجية".
ووصف بني أرشيد الحراك الأردني بأنه مثل "الإسفنج يمتص الصدمات ويقوم بتخزينها لفترة ثم يعود لينطلق من جديد"، مشيرا إلى أن الحراك سينطلق "بحلة ومعايير جديدة"، رافضا تحديد شكلها وقتها.
وحول ما تردد من تقارير عن نية الملك عبدالله الثاني إصدار قرار بحل مجلس النواب السابع عشر، قال بني أرشيد إن النظام سبق أن حل مجلس النواب الخامس عشر والسادس عشر وأجرى انتخابات وفق "قوانين مرفوضة من الشعب وأتت بمجالس نواب شكلية"، بحسب قوله.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة، التي أجريت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن مجلس النواب السابع عشر سيكمل المدة الدستورية وهي 4 سنوات، وحكومة تشكل لنفس المدة، على عكس المجالس التي سبقته.
وقاطعت كتلة واسعة من المعارضة، أبرزها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات البرلمانية التي فاز بها موالون للحكومة؛ احتجاجًا على إجرائها وفق قانون الصوت الواحد، وهو القانون الذي يردد المقاطعون أنه شتت الصوت العشائري والحزبي، وجعل هناك صعوبة في ترشيح أكثر من شخص ينتمي للحزب نفسه أو العشيرة في الدائرة ذاتها.
يذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت مؤخرا 4 نشطاء في الحراك الشبابي الإسلامي، الذراع الشبابي لجماعة الإخوان المسلمين، وهم (ثابت عساف، هشام الحيصة ، طارق خضر، باسم الروابدة) على خلفية المشاركة في فعاليات واعتصامات ضد الحكومة.
ووجهت المحكمة العسكرية في البلاد لهم تهم "محاولة تقويض نظام الحكم والقيام بأعمال إرهابية غير مشروعة".
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
