الشعبية للتغيير تطالب الوطني لحقوق الانسان بالتحرك للافراج عن احمد طبنجة الكناني

دعت الحركة الشعبية للتغيير المركز الوطني لحقوق الانسان للتواصل مع الجهات المختصة والضغط عليها من أجل وقف الاجراءات التعسفية التي اتخذت بحقّ المواطن أحمد طبنجة الكناني، واخلاء سبيله.

وعرضت الحركة تفاصيل حول قضية الكناني وحيثيات توقيفه بعد بثّه منشورات مساندة للمعلمين وتوثيقه الاعتداء على معلمة خلال مشاركتها في إحدى الاحتجاجات من قبل شخص يرتدي زيّا مدنيا، مشيرة إلى أن الكناني يُعامل داخل السجن كإرهابي وتتخذ بحقّه اجراءات مشددة.

كما دعت الحركة المركز إلى اعلان موقفه من الاجراءات التي اتخذت بحقّ الناشط الكناني.

وتاليا نصّ الرسالة التي وصلت الاردن24:

السادة المركز الوطني لحقوق الانسان

تحية طيبة وبعد؛

نتواصل معكم نحن – الحركة الشعبية للتغيير- بشأن المواطن أحمد طبنجة الكناني، وندعوكم للتواصل مع الجهات المختصة والضغط عليها للتوقف عن الاجراءات التعسفية التي اتخذت بحقه والدعوة لاخلاء سبيله.

أحمد زيد عقلة طبنجة اعتقل بتاريخ 11/8/2020على خلفية منشورات مساندة للمعلمين، واثر توثيقه لواقعة الاساءة لمعلمة/ متظاهرة على يد أحد الاشخاص الذين يرتدون زيا مدنيا، تعرض طبنجة لانتهاكات عدة أهدرت حقوقه الدستورية؛ اذ مضى على اعتقاله عشرة اشهر دون مبرر قانوني، منها ستة اشهر دون محاكمة ودون ان يعرف التهم الموقوف بشأنها، و يحاكم اليوم امام محكمة امن الدولة رغم انه مدني، ويواجه تهما سندا لقانون منع الارهاب وتصنيفه بالتالي داخل السجن كارهابي واتخاذ اجراءات متشددة بحقه وحبسه انفراديا لمدة تسعة أشهر دون مسوغ قانوني او واقعي.

اسند لطبنجة تهمتي التحريض على أعمال من شأنها احداث الفتنة والاخلال بالنظام خلافا لاحكام المادة 7 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 بدلالة المادة 2 من القانون نفسه وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، وتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية سندا لاحكام المادة 3/ب ودلاله المادة 7 من قانون منع الارهاب والمادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

السادة المركز الوطني لحقوق الانسان

ان ما يحاكم بسببه السيد طبنجة انما كانت بسبب ممارسته لحقه في التعبير المصون دستوريا، وان اجراءات الاعتقال هي اجراءات تعسفية تخالف احكام القانون الذي اعتبر التوقيف اجراء استثنائي ينبغي ممارسته في اضيق الحدود وفي حالات لا تتوفر في واقعة السيد طبنجة، وهذا مخالف لصريح المادة 8 من الدستور واحكام المواد 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لما تقدم؛ وبموجب الصلاحيات الممنوحة للمركز الوطني لحقوق الانسان ندعوكم لاتخاذ الاجراءات المناسبة للضغط على الجهات الرسمية لاخلاء سبيل أحمد طبنجة الكناني، ولاعلان موقفكم من الاجراءات غير القانونية التي اتخذت بحقه وهدرت حقوقه الدستورية.

واقبلوا الاحترام