مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ووقف تعيينات النسور الاخيرة
منذ تشكيلها، رفعت حكومة النسور شعار الشفافية والطهارة واقسمت على ذلك، ولم يكد أي حديث يصدر عن رئيس الوزراء إلا ويتضمن ترديد تلك المصطلحات، الا ان ما حصل في الاسبوع الماضي اظهر مدى الفساد الاداري الذي تمارسه تلك الحكومة.
قبل اسابيع اعلنت الحكومة عن نيتها تعبئة شواغر وظائف قيادية، وحددت في الاعلان الشهادات المناسبة لكل وظيفة، واشترطت وقتها اللغة الانجليزية لكل تلك الوظائف، بما فيها صندوق الزكاة، نظرا لأن هناك من المنتفعين منه من لا يتحدثون اللغة العربية، وعندما تم انتقاد ذلك الشرط دافع البعض عن الحكومة.
الاسبوع الماضي اعلنت الحكومة عن التعينات بعد أن قامت بكل اجراءات "الشفافية" كما تدعي، لتكون المفاجئة لكل من تقدم لتلك الوظائف ومنها:
تعيين مدير عام لوظيفة لم يتقدم لها اصلا.. والمصيبة الثانية ان شهادته لا تخوله التقدم لتلك الوظيفة، فما كان من الرجل إلا ان تقدم لوظيفة ثانية، فنالها على سبيل الترضية !!
كما تم تعيين أحد المحظيين بمنصب "مدير عام"، رغم أن نتائج الامتحانات تصنفه الرابع على المتقدّمين، بمعنى ان هناك ثلاثه احق منه بهذا المنصب، وبقدرة قادر تم ابعاد الاول بعد وعده بوظيفة في موقع اخر، وكذلك إبعاد والثاني لمؤسسة أخرى، فيما تم تجاوز الثالث من أجل تعين صاحبنا لعلاقته مع رئيس الوزراء.
عندما شكل عون الخصاونه حكومته قام بوقف التعيينات الاخيرة لحكومة معروف البخيت، وكذلك فعل النسور، حيث اوقف بعض تعيينات سلفه فايز الطراونة، والان يطالب عدد من المتقدمين لتلك الشواغر بوقف ما حصل من تعيينات وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيها، والوقوف على مدى التجاوزات التي شابتها، وتصويب ما يمكن تصويبه.
(كل الأردن)
